صمت – اینکه چرا موضوع برگ سبز خودرو دوباره در صدر خبرها قرارگرفته، اعلام خبراضافه شدن واژه «رسمی» به برگ سبز خودرو است که چند روز پیش از سوی سردار سیدتیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا مطرح شد.
اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی اعلام کرد که سند نقل‌وانتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. پس از مباحث مطرح‌شده مبنی بر اینکه در نقل‌وانتقال خودرو برگ سبز خودرو سند رسمی است و دیگر نیاز به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی درخواست استفساریه کردند.
در پاسخ معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: این طرح برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل‌طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
در نظریه رسمی اداره کل اسناد و تنقیح قوانین آمده است: قید «مراجعه به دفاتر اسناد رسمی» در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد، بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت «… مکلفند قبل از… نقل‌وانتقال… ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند» این است که «بعد از مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل‌وانتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند» بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچ‌گونه ابهامی ندارد و براساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ دهم خرداد ۱۳۷۶ شورای نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی هرگونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود؛ بنابراین ارائه استفساریه یادشده مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است. به‌گزارش ایرنا، اختلاف‌نظر درباره سند خودرو بیش از یک دهه پیشینه دارد و هنوز تکلیف اینکه آیا برگ سبز خودرو سند تلقی می‌شود یا باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، روشن نیست.
مجلس تکلیف را روشن کند
با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، پلیس راهور نیروی انتظامی موظف به صدور پلاک به‌نام خریدار شد و ناجا معتقد است برگ سبز صادرشده برای خودرو همان سند رسمی است.
این موضوع با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پررنگ‌تر شد و مقامات نیروی انتظامی، ثبت نقل‌وانتقال خودروها در دفترخانه‌ها را اختیاری دانستند و اعلام کردند هیچ‌گونه الزامی در این زمینه برای مالکان خودروها وجود ندارد اما محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن رد اظهارات پلیس راهور درباره عدم‌نیاز به ثبت نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد که برگ سبز صادرشده از مراکز تعویض پلاک شناسنامه خودرو به‌شمار می‌رود و سند مالکیت نیست.
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده است: «نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل یادشده در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به‌نام مالک جدید مراجعه کنند.»
در تبصره یک ماده ۲۹ نیز تصریح شده است: «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.»
در اسفند ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایتی درباره «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴-۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» اعلام کرد: «قانون‌گذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.»
این در حالی است که حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، ۱۴ شهریور در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
حال آنکه علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز ۲۲ شهریور مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل‌وانتقال خودرو پس از تعویض پلاک را امر و روندی قانونی دانست و نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به این اقدام و اکتفا به برگ سبز خودرو هشدار داد.
ذبیح‌اله خداییان، رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سخنگوی نهاد قضا هم چهارشنبه ۲۴ شهریور با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور او تلقی برگ سبز صادره از نیروی انتظامی به‌عنوان سند مالکیت خودرو گفت: این موضوع نشان می‌دهد درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اختلاف‌نظر وجود دارد و بهتر است این مشکل از طریق مجلس رفع شود، زیرا اختلاف‌نظر درباره ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این زمینه نظر تفسیری خواسته شود و ما براساس نظر مجلس، اقدام کنیم.
ثبت در دفترخانه اختیاری است
در ادامه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو به صمت گفت: سندی که پلیس صادر می‌کند، سند مالکیت است. حتی در این‌باره اگر به قانون سال ۱۳۱۰ هم مراجعه شود، ثبت سند در دفترخانه‌ها برای کالای منقول اختیاری ذکر شده است (قانون‌گذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر رسمی وجود ندارد).
وی افزود: اگر فردی صاحب فروش نفسیی باشد می‌تواند برای آن در دفترخانه‌ها سند تهیه کند. درحال‌حاضر کسانی که از نمایشگاه‌داران خودرو خریداری می‌کنند، می‌توانند خود خریدار با پرداخت هزینه سند را انتقال دهد.
این فعال بازار خودرو با بیان اینکه در کجای دنیا برای یک کالا در دو جا سند زده می‌شود، گفت: هنگامی‌که روی برگ سبز آمده سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه چه لزومی دارد این سند به یک دفترخانه برده شود و در آنجا از این برگ یک کپی تهیه کند و یک سند به‌اصطلاح منگوله‌دار بدهد. این در حالی است که با استناد به این موضوع، هم ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، همچنین آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب سال ۱۳۹۱ هیات‌وزیران است و قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ مجلس که چنین بیان می‌کند صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو با نیروی انتظامی است.
این فعال بازار با اشاره به حجم ترافیکی کلانشهرها و هزینه‌های جانبی این امر گفت: در بیشتر کشورها برای تسهیل روند معاملات و انجام آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن بسیاری از کارهای اضافه حذف‌شده و نقل‌وانتقال خودرو با همان سندی که از سوی پلیس برای صاحب خودرو صادر می‌شود، انجام می‌گیرد.
احتمال معاملات غش‌دار صفر است
این فعال بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال معاملات غش‌دار انجام و خریداران متضرر شوند، گفت: هنگامی‌که فردی به نیروی انتظامی برای شماره‌گذاری خودرو مراجعه می‌کند برای دریافت برگ سبز، ابتدا احراز هویت می‌شود. پس از احراز هویت در ادامه به لحاظ فنی خودرو موردبررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین تمام امور لازم از سوی پلیس انجام می‌شود.
موتمنی افزود: در این مدت که سند در دفترخانه‌ها ثبت می‌شد، هیچ کاری اضافه‌تر ازآنچه پلیس برای احراز هویت صاحب خودرو و خریدار انجام می‌داد، انجام نمی‌شد.
این کارشناس حوزه بازار خودرو با تاکید بر اینکه برگ سبز برای انجام معامله کفایت می‌کند، گفت: با توجه به اینکه سند در مرکز اسناد رسمی اختیاری بوده تا امروز هر کس هم فقط با برگ سبز معامله انجام داده گزارشی مبنی بر تخلف ثبت‌نشده است؛ علاوه‌بر اینکه چون یک هزینه اضافه از دوش خریدار و فروشنده برداشته می‌شود دو طرف قرارداد از معامله رضایت دارند.
دفترخانه‌ها مخالف هستند
موتمنی با اطمینان‌خاطر به خریداران عنوان کرد: برگ سبزی که از سوی پلیس صادر می‌شود، قانونی بوده و بدون ثبت در دفاتر رسمی برای خریدار دردسرساز نخواهد بود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو درباره دلیل مخالفان با این امر گفت: دفترخانه‌ها چون بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند شاید به همین دلیل سنگ‌اندازی می‌کنند اما براساس قوانین ثبت سند برای کالای منقول در مراکز اسناد رسمی اختیاری است، مگر اینکه قانون تغییر کرده باشد.
موتمنی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: اگر صاحب خودرو برای کاری بیش از ۳ ماه قبل به دادگاه‌ها مراجعه می‌کرد تاکید می‌شد کسی که سند رسمی دارد و خودرو در دفترخانه به نام او ثبت‌شده به‌عنوان مالک شناخته می‌شود. اما از ۱۲ شهریور به این‌سو روند تغییر کرده و هر فردی با در دست داشتن برگ سبز که پلیس صادر می‌کند، به‌عنوان مالک خودرو شناخته می‌شود و دادگاه‌ها و تمام محاکم قضایی برای رسیدگی به مشکلات، آن را به رسمیت می‌شناسند.
پلیس به برگ سبز رسمیت داد
گفتنی است سردار سیدتیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از اضافه شدن واژه «رسمی» به برگ سبز خودرو خبر داد. وی به مهر گفت: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می‌گوید اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند، رسمی است.
وی افزود: به همین دلیل و با هدف ایجاد امنیت روانی برای خریداران خودرو واژه «رسمی» به برگ سبز خودرو اضافه شد و از این بعد این اوراق با نام «سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه» چاپ می‌شوند.
حذف مرحله‌ای مازاد و رونق بازار
در ادامه حسین خسروانی از دیگر فعالان بازار خودرو درباره سندیت برگ سبز برای انجام معاملات خودرویی به صمت گفت: پیش‌تر ثبت رسمی خودرو در مراکز اسناد رسمی با وجود صدور برگ سبز از سوی پلیس که صفر تا ۱۰۰ کارهای مربوط به نقل‌وانتقال خودرو را انجام می‌داد، یک روند و هزینه کردن اضافه بود.
وی افزود: با مراجعه خریدار و فروشنده در مراکز تعویض پلاک احتمال تخلف صفر است و به سهولت معامله در مدت کمتر از ۳۰ دقیقه انجام می‌شود.
او ادامه: رسمیت دادن به برگ سبز سبب می‌شود بازار خریدوفروش خودرو رونق بگیرد و هزینه‌ای اضافه را که در برخی خودروها حتی به بیش از ۱۰ میلیون تومان هم می‌رسید از دوش دو طرف معامله بردارد.
این فعال بازار درباره ثبت سند رسمی در دفترخانه‌ها گفت: پیش‌تر به لحاظ حقوقی این برگ سبز قابل استناد نبود؛ یعنی اگر فرد به دایره قضایی مراجعه می‌کرد و سند رسمی در مراکز اسناد رسمی به همراه نداشت، مشکلش قابل‌رسیدگی نبود. اما درحال‌حاضر با برگ سبز که روی آن کلمه «رسمی» آمده دیگر بهانه‌ای برای نپذیرفتن وجود ندارد.
خسروانی تصریح کرد: همچنان دفترخانه‌ها برای سنگ‌اندازی عنوان می‌کنند تا سند خودرو به‌طور رسمی در مراکز اسناد رسمی ثبت نشود، وکالت نمی‌دهند. این برخوردها بیشتر به‌دلیل کاهش درآمد این بخش‌ها بوده که باید محل دیگری برای درآمدزایی داشته باشند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، سال‌های زیادی است دولت برای کاهش ترددهای اضافه، تسهیل در روند انجام امور، کاهش معضلات بروکراسی اداری و… سعی در حذف یک سلسله از امور زائد در کشور را دارد. یکی از موضوع‌‌هایی که محل مناقشه بود و بالاخره حل‌شده، الزام ثبت رسمی معاملات خودرویی در مراکز اسناد رسمی کشور بود. این امر علاوه‌بر هزینه مازادی که بر خریدار و فروشنده تحمیل می‌کند در کلانشهرها به حجم بار ترافیکی و کاغذبازی افزوده بود. درحال‌حاضر که مدیریت کشور به سمتی حرکت کرده تا از حجم ایجاد کاغذ باطله بکاهد با رسمیت دادن به برگ سبز در معاملات خودرویی بخشی از روند مازاد در انجام خریدوفروش خودرو کاسته شده است. پیش‌تر مشکل این برگ سبز پذیرش آن از سوی مراجع قضایی بود که با رایزنی‌های انجام‌شده این مشکل نیز رفع شده است.
