به گزارش «قطعات خودرو»: مصوبه مجلس در تعیین تعرفه ۸۶ درصدی برای واردات خودرو در حالی در بودجه ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان رسید که در واردات خودرو به کشور همچنان قفل است.
با این حال تعیین تعرفه واردات سبب شد تا حدودی بازار خودروهای وارداتی نوسانی شود و همین اتفاق پیش‌بینی بازار خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ را سخت می‌کند. آنچه مشخص است دولت دوازدهم به‌رغم چراغ سبز نمایندگان مجلس برنامه‌ای برای از سر گیری واردات خودرو ندارد. اگر دولت دوازدهم نیم نگاهی به واردات خودرو و کسب درآمد از این مسیر داشت بی‌تردید در میان ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه پیشنهادی خود به مجلس مبلغی را برای این منظور پیش‌بینی می‌کرد.اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد تنها پیش‌بینی دولت در این ارتباط مبلغ دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان است. این مبلغ هم مربوط به خودروهایی می‌شود که در حال حاضر در گمرک به سر می‌برند و به دلیل داشتن پرونده در محاکم قضایی تا تعیین تکلیف نهایی از سوی مرجع قضایی نتوانستند در مهلت مقرر تعیین شده از سوی دولت امکان ترخیص پیدا کنند.
دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده چنانچه این خودروهای مانده در گمرک از سوی مرجع قضایی تعیین تکلیف شوند و امکان ترخیص بیابند دولت بابت حقوق گمرکی آنها حداکثر بتواند دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان به خزانه خود واریز کند. بنابراین تا این جای کار به‌رغم تعیین تعرفه ورودی برای خودرو از سوی نمایندگان مجلس هیچ اتفاق خاصی در ارتباط با از سر گیری واردات نیفتاده و دولت مدیریت منابع ارزی در اختیار خود را به از سرگیری واردات و کسب درآمد از این مسیر ترجیح می‌دهد.اما چه اتفاقاتی می‌تواند مسیر مسدود شده واردات خودرو به کشور را بار دیگر باز کند؟ بی تردید اولین اتفاق اثرگذار می‌تواند تغییر دولت و تجدید نظر دولتمردان جدید در این زمینه باشد. چنانچه دولت آینده قصد داشته باشد در رویه فعلی دولت در ممنوعیت واردات خودرو تغییری ایجاد کند با توجه به اینکه نمایندگان مجلس با تعیین تعرفه دست دولت را باز گذاشته‌اند، می‌توان گفت که دیگر مانعی در این ارتباط وجود نخواهد داشت. در کنار این اتفاق اثرگذار مساله دیگر که می‌تواند روی تداوم ممنوعیت واردات یا از سرگیری آن تاثیر مستقیم داشته باشد بحث نرخ ارز است.
چنانچه علاوه بر آرامش فعلی بازار، ارز در جاده کاهش نرخ بر سرعت خود بیفزاید این احتمال وجود دارد که سیاست‌گذار کلان نه‌تنها دست از مدیریت بازار و منابع ارزی خود بردارد بلکه به سمت لغو ممنوعیت واردات خودرو نیز حرکت کند.دو متغیر اثرگذار روی نرخ ارز و برنامه دولت برای تداوم مدیریت منابع ارزی را باید در سرانجام توافق‌نامه برجام و همچنین آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور جست‌و‌جو کرد. بعد از روی کار آمدن دولت جدید در ایالات‌متحده آمریکا شاهد هستیم که اخباری در ارتباط با بازگشت این کشور به توافق‌نامه برجام به گوش می‌رسد که چنانچه این اخبار رنگ واقعیت به خود بگیرند این مساله می‌تواند انگیزه دولت را برای مدیریت منابع ارزی کاهش دهد و همین مساله می‌تواند سبب شود بار دیگر شاهد ورود خودرو به کشور باشیم.
چنانچه بازگشت ایالات‌متحده آمریکا به برجام زمان بر باشد، می‌توان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده به واسطه تحریم‌ها را نشانه‌ای از حسن نیت این کشور تلقی کرد و این اتفاق نیز می‌تواند تا حدودی خیال سیاست‌گذار کلان را از تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور آسوده کند و قفل را از در واردات خودرو به کشور بردارد. هر کدام از این اتفاق‌ها محقق شود بی‌تردید بازار وارداتی‌ها را از وضعیت فعلی خارج می‌کند و سر و سامانی به آن می‌دهد. البته نباید از نظر دور داشت با تمام این گمانه‌زنی‌ها همچنان افق واردات خودرو به کشور مه‌آلود است و بعید به‌نظر می‌رسد به‌رغم تحقق هر یک از اتفاق‌های یاد شده تغییری در سیاست ممنوعیت واردات تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ ایجاد شود.
