به گزارش قطعات خودرو به نقل از تجارت‌نیوز، مقامات قضایی و نظارتی، خودروسازان را متهم کرده‌اند که نگهداری خودروهای پارکینگی قصد افزایش قیمت خودرو را داشتند. امروز رسانه‌‌ها به نقل از سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرده‌اند که «عده‌ای می‌خواهند به صورت عمدی خودروها را گرانتر بفروشند»
ذبیح‌الله خدائیان، در یک برنامه تلویزیونی گفت: دیده می‌شود به محض افزایش قیمت خودرو بسیاری از خودروهای پارک شده در پارکینگ‌ها به سرعت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و پارکینگ‌ها خلوت می‌شود.
او افزود: با ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسأله و کمک دولت، مسئولان ایران خودرو و سایپا تغییر کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از ۱۷۰ هزار خودرویی که کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز بود، ۵۰ هزار دستگاه آن در روزهای گذشته تکمیل و به مردم تحویل شد. برنامه‌ای را هم دادند که ظرف مدت مشخص بتوانیم، بقیه خودروها را در اختیار مردم قرار دهیم.
در چنین شرایطی مدیرعامل جدید ایران‌خودرو در نشست با انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌‌‌سازان خودروی کشور وعده ارتقای کیفیت محصولات، خروج از زیان‌دهی خودروسازان و حفظ حقوق سهامداران را داده است.
مهدی خطیبی در این نشست گفت: افزایش تیراژ تولید و نیز تغییر ترکیب تولید از خودروهای زیان‌ده به سمت خودروهای سودده، از موضوعات بسیار مهمی است که در دست اقدام قرار دارد. (ایکوپرس)
آیا با وضعیت کنونی خودروسازی کشور این وعده‌ها عملی می‌شود؟ آیا خودروهای پارکینگی خودروسازان باز هم کاهش می‌یابد؟
وعده‌های ایران‌خودرو عملی می‌شود؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: همچنان موانعی بر سر راه تولید خودرو هستند که بر طرف نشده‌اند.
او در مورد خودروهای پارکینگی خودروسازان افزود: مساله‌ای که در مورد کاهش خودروهای پارکینگی وجود دارد نیز موقت است و دوباره افزایش می‌یابد. با اینکه موانع خارج از ایران‌خودرو ایجاد شده است اما حال امیدواریم که وعده‌ها عملی شوند.
چالش صنعت خودرو در سال آینده
کاکایی گفت: اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد، به صورت طبیعی گشایش در صنعت اتفاق می‌افتد و تولید خودرو نیز افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد مدیران شرکت‌های خودروسازی نیز منتظر نتایج مذاکرات وین هستند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اما اگر مذاکرات به نتیجه‌ای نرسد و یا حتی به بن‌بست برسد، در سال آینده با چالش‌های جدی در صنعت خودروسازی مواجه می‌شویم.
کاکایی گفت: با وجودی که موانع رفع نشده‌اند، مسئولان همچنان بر موضوع قیمت‌گذاری دستوری مصر هستند. چگونه سیاست‌گذاران متوجه فاجعه‌ای که در راه است نیستند؟
او افزود: زیان‌دهی خودروسازی‌های بزرگ با دستور حل نمی‌شود و هزینه‌ها با دستور کاهش نمی‌یابد. تداوم این رونت همچنان باعث ضرر خودروسازان می‌شود. این یعنی کمبود نقدینگی و بوجود آمدن چالش‌های بیشتر در تولید، هزینه و کیفیت.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: بیش از شش ماه است که بازارها در وضعیت رکود قرار دارند. اگر تا پایان امسال مذاکرات به نتیجه نرسد و موانع نیز بر طرف نشود، در سال جدید با تورمی وحشتناک روبه‌رو می‌شویم که چالش‌های نقدینگی را در صنعت خودرو درپی دارد و در نتیجه افزایش قیمت اتفاق می‌افتد.
