به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، حذف واردات «سواری‌ها» از لایحه بودجه از یک سو و اظهارنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر محدودیت واردات از سوی دیگر، از جمله مواردی هستند که ازسرگیری واردات خودرو در آینده نزدیک را دستخوش تردید کرده‌اند. علاوه بر اینها، اظهارات برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مخالفت این مجمع با واردات خودرو نیز دیگر موضوعی است که لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور را با اما و اگرهایی جدی روبه‌رو کرده است. در کنار این مسائل، سرنوشت مبهم توافق هسته‌ای و برجام نیز دیگر موضوعی است که سایه سنگین آن بر واردات خودرو افتاده است. صادرات خودرو به ایران مشمول تحریم‌ها نیست، با این حال بدون احیای برجام و در شرایط پایداری تحریم، ازسرگیری واردات با چالش تامین ارز مواجه خواهد بود.
بروز این اتفاقات در حالی است که اواخر سال گذشته علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت نیز بابت ازسرگیری واردات خودرو به نوعی قانع شد و رئیس‌جمهور دستور لغو ممنوعیت مربوطه را داد. تا پیش از آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جد پیگیر ازسرگیری واردات خودرو بودند، اما دولت چندان تمایلی به این موضوع نداشت. با این حال، اوایل اسفند، رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، فرمانی ۸ ماده‌ای را برای صنعت خودروی کشور صادر کرد که یکی از بندهای آن، ازسرگیری واردات خودرو بود. پس از صدور این دستور، وزیر صمت نیز اعلام کرد واردات خودرو از اواخر بهار امسال آزاد خواهد شد. رضا فاطمیامین این را هم گفت که در نتیجه آزادسازی واردات، بیش از ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. البته پیش‌تر نیز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۱۴۰۱ به طور خودکار لغو خواهد شد، زیرا بازه زمانی ۴ ساله برای این حکم در نظر گرفته شده است. با این حال، ازسرگیری واردات خودرو فعلا با موانعی روبه‌روست، هرچند به نظر می‌رسد دولت توانایی لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور را از مسیر خود دارد.
بن بست واردات از مسیر مجلس
در بین موانع موجود بر سر راه واردات خودرو به کشور، به نظر می‌رسد موضع مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ماجرا، اصلی‌ترین و سخت‌ترین مانع است. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی در اواخر شهریور امسال رای به آزادسازی مشروط واردات داد، شورای نگهبان به دلیل ایراداتی جزئی، آن را رد کرد و همچنین از مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با ازسرگیری ورود خودرو به کشور خبر داد. این هیات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، به نمایندگی از رهبر انقلاب، تطابق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام از جمله اقتصاد مقاومتی را بررسی می‌کند. در واقع اختیار تایید یا رد مصوبات مربوطه، از سوی رهبر انقلاب به هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض شده است. از همان ابتدای مطرح شدن موضوع ازسرگیری واردات خودرو، هیات عالی نظارت مخالفت خود را با این ماجرا اعلام کرد، زیرا از دید اعضای آن، مصوبه مجلس در تضاد با سیاست‌های کلی نظام است.
هرچند نمایندگان مجلس با توجه به اصرار بر آزادسازی واردات خودرو، تلاش زیادی برای اقناع هیات عالی نظارت انجام دادند، اما گویا نظر این هیات و البته بسیاری دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تداوم ممنوعیت ورود خودرو به کشور است. آنطور که رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرده، این کمیسیون با مجوز هیات‌رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را حذف کرده است. حمیدرضا حاجی بابایی با بیان اینکه هیات عالی نظارت، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته، می‌گوید: شورای نگهبان بدون تایید مجمع، امکان تایید بودجه را نداشت، از همین رو کمیسیون تلفیق با مجوز هیات‌رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد و در نتیجه مصوبه واردات حذف شد.
وی تاکید می‌کند: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، چند ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت در خصوص تبصره‌‌‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ از همین رو بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، تقریبا یک روز کامل با اعضای هیات عالی نظارت جلسه داشتیم. به گفته حاجی بابایی، در این جلسه، درباره مصوبه واردات خودروی سواری رای‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریبا اجماعی بود.
وی این را هم گفت که با توجه به مخالفت شدید هیات عالی نظارت با واردات خودرو سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌‌‌برد. اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق در حالی است که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرد مصوبه واردات خودرو
به منظور معطل نماندن لایحه بودجه، فعلا کنار گذاشته شده است. با توجه به اظهارنظر قالیباف، گمان می‌رفت مصوبه واردات بار دیگر در سال‌جاری مورد بررسی مجلس قرار گیرد، اما با توجه به مخالفت قاطع هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام با این موضوع، به نظر می‌رسد ازسرگیری واردات از مسیر مجلس، بن‌بست است. هرچند هنوز سرنوشت طرح ساماندهی خودرو که در آن نیز واردات دیده شده، مشخص نیست، با این حال موضع مخالف هیات عالی نظارت با اصل مساله واردات خودرو، امیدی برای تصویب آن نیز به جا نگذاشته است. در حال حاضر مصوبه واردات در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر اعلام رای اعضای مجمع است. این در حالی است که ممنوعیت واردات خودرو پس از ۴ سال در خرداد امسال لغو خواهد شد. اما مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبه واردات در حالی است که در آخرین ساعات کاری روز گذشته سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی درباره موضوع واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱، از مجوز صریح و قانونی مجلس به دولت برای واردات هرنوع خودرو در سال جاری خبرداد. سید نظام الدین موسوی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: براساس برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که درآن اشاره مستقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت از واردات نیست. بنابراین براساس بند «ک» تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دولت از ابتدای سال می‌تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاستگذاری کند.
مسیر دولتی ورود خودرو
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ازسرگیری واردات ، حالا این پرسش را ایجاد کرده که تکلیف دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو ممنوعیت واردات چه خواهد شد؟ آیا با توجه به موضع هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت می‌تواند ممنوعیت واردات خودرو را لغو کند؟
به لحاظ قانونی، پاسخ پرسش دوم مثبت است، اما مساله اینجاست که امکان دارد موضع مخالف اعضای هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص، روی تصمیم دولت تاثیر بگذارد. در این شرایط، باید منتظر ماند و دید آیا دولت جسارت لازم برای دفاع از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی واردات را که پس از انتقاد رهبر انقلاب از کیفیت خودروهای داخلی، اتخاذ شد، دارد یا مرعوب اعضای مجمع و هیات عالی نظارت خواهد شد. دولت سیزدهم اوایل تمایلی به ازسرگیری واردات نداشت، اما پس از آنکه رهبر انقلاب در بهمن امسال از کیفیت خودروهای داخلی انتقاد و نارضایتی شهروندان را از خودروسازان داخلی به حق دانستند، تغییر موضع داد. اوایل اسفند بود که رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستوری ۸ ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودرو صادر کرد که ازسرگیری واردات نیز در آن جای داشت. کمی بعد، وزیر صمت نیز از لغو ممنوعیت واردات در خرداد و احتمال ورود ۱۰۰هزار دستگاه خودروی سواری به کشور خبر داد. طبعا اگر دولت بخواهد تصمیمی مستقل و قاطع بگیرد، این امکان را دارد که ممنوعیت واردات را در خرداد لغو و مجوز ورود خودرو به کشور را صادر کند، بدون آنکه به لحاظ قانونی نیازی به تامین نظر هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص داشته باشد. از طرفی، ازآنجاکه ممنوعیت واردات خودرو به طور خودکار در خرداد امسال لغو خواهد شد، دست دولت برای آزادسازی ورود خودرو به کشور باز است که باید منتظر ماند و دید این جسارت در دولت هست یا نه.
هرچند دست دولت برای آزادسازی واردات به لحاظ قانونی باز است، با این حال با توجه به اظهارات جدید وزیر صمت، به نظر می‌رسد این وزارتخانه در این ماجرا روشی محتاطانه را در نظر گرفته است.
فاطمیامین گفته که «اخیرا اعلام کردم به عنوان وزیر صنعت با واردات خودرو مخالف نیستم، اما این کار حدود یک تا ۲میلیارد دلار پول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد که در آن صورت تراز ارزی دوباره منفی می‌شود.» وی در نهایت تلویحا خبر از محدودیت واردات داده و گفته که «به پیشنهاد وزارت صمت قرار شد واردات منتفی نشود، اما اولویت با محصولات هیبریدی و با قدرت کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد.»
این اظهارنظر وزیر صمت از آن جهت نوعی عقب‌نشینی (شاید تاکتیکی) در موضوع واردات به شمار می‌رود که وی همین چند هفته پیش از احتمال ورود بیش از ۱۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور خبر داد.
این در حالی است که با توجه به پیشنهاد جدید وزارت صمت، بسیار بعید است تعداد خودروهای وارداتی طی امسال از ۲۰هزار دستگاه تجاوز کند.
به نظر می‌رسد آنچه سبب محتاط شدن وزارت صمت در مساله واردات شده، علاوه بر موضع مخالف مجمع تشخیص، مشخص نبودن سرنوشت برجام است.
دولت امیدوار بود با احیای برجام، ورود ارز به کشور در بستری عادی قرار گرفته، اوضاع ارزی بهبود یابد و به تبع آن، دستش برای لغو ممنوعیت ورود برخی کالاها به‌خصوص خودرو باز شود.
این در حالی است که فعلا مشخص نیست توافق احتمالی چه زمانی خواهد بود و طبعا در صورت توافق وضعیت واردات و سیاست ارزی، به گونه دیگری رقم خواهد خورد.
تبعات ادامه ممنوعیت واردات
اهمیت لغو یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو به کشور اما از این جهت است که رخ دادن هریک از این دو اتفاق، تاثیر مهمی روی بازار خودروی کشور خواهد داشت و حتی می‌تواند صنعت خودرو را نیز متاثر از خود کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آزادسازی واردات خودرو می‌تواند به شکسته شدن قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور و حتی بازار داخلی‌ها منجر شود.
برخی معتقدند در نتیجه ازسرگیری ورود خودرو به کشور، افت قیمتی شدیدی دامان بازار خودروهای خارجی را می‌گیرد، ضمن آنکه نسیم ارزانی در بازار داخلی‌ها هم خواهد وزید. بنابراین اگر واردات آزاد نشود یا به شکلی محدود از سر گرفته شود، بازار خودرو از این نعمت محروم خواهد شد.
مساله دیگر اینجاست که آزادسازی واردات می‌تواند رقابتی هرچند اندک را در بازار خودروی کشور ایجاد و سبب بهبود نسبی کیفیت محصولات داخلی شود. این در حالی است که ادامه ممنوعیت واردات، به معنای تداوم انحصار فعلی خواهد بود، ضمن آنکه شاید خودروسازان نیز در این بازار بی‌رقیب، انگیزه و میلی به بهبود کیفی نداشته باشند.
در کنار اینها اما ادامه ممنوعیت واردات می‌تواند وجهه اجتماعی دولت و مجلس را نزد شهروندان مخدوش و شائبه حمایت از انحصار را تقویت کند.
