به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، سعيد موتمني، اتحاديه و نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران درباره تاثير واردات خودرو بر بازار خودروهاي داخلي و خارجي، اظهار کرد: آزادسازي واردات خودرو گامي مثبت است که اگر اجرايي شود به نفع مصرف کننده و خودروسازان خواهد بود. ورود خودروهاي ارزانقيمت که در توان عموم مردم قرار بگيرد امکان استفاده از خودروي کيفيتر را براي مردم فراهم خواهد کرد.
وي افزود: با آزادسازي واردات خودرو اين مصرفکننده است که ترجيح ميدهد چه خودرويي را خريداري کند. مصرفکننده همواره به دنبال قيمت و کيفيت مناسب است و اگر شرايط فروش هم مناسب باشد طبيعي است که رفاه بيشتري را براي خريداران ايجاد خواد کرد.
تعرفه واردات خودرو مناسب باشد
موتمني با بيان اينکه تعرفه واردات خودرو بايد مناسب باشد، اظهار کرد: فاصله قيمتي ميان خودروهاي مونتاژ، وارداتي و داخلي که در چند سال پيش به وجود آمده است با واردات خودرو کاهش خواهد يافت و طبيعي است که شرايط از وضعيت کنوني بهتر خواهد شد.
وي در پاسخ به اين پرسش که خودروسازان داخلي با واردات خودرو چه سرنوشتي خواهند داشت: بايد پذيرفت که توليد خودروسازان داخلي اکنون متناسب با تقاضاي بازار و تامين نياز متقاضيان نيست. اکنون ۲۰۶ تيپ ۲ که در کارخانه ۱۴۹ ميليون تومان فاکتور ميشود در بازار ۲۸۰ ميليون تومان به فروش ميرسد.حال جاي اين پرسش مطرح است که مصرفکنندهاي که در قرعهکشي برنده نشده يا در آن شرکت نکرده است چرا بايد با اين تفاوت قيمت نسبت به نرخ مصوب، خودروي مورد نياز خود را خريداري کند.
رئيس اتحاديه نمايشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران عنوان کرد: شرايط موجب شده است تا فاصله بالايي ميان کارخانه و حاشيه بازار وجود داشته باشد و زيان اصلي آن را نيز مصرفکنندگان متحمل شود.
وي با بيان اينکه نياز سالانه کشور به خودرو يک ميليون است، اظهار کرد: خودروسازان در بهترين شرايط سالانه ۸۰۰ هزار خودرو توليد کردهاند و بخشي از تقاضاي سالانه روي هم انباشته شده است.
فاصله ۱۰۰ ميليون توماني کارخانه و بازار برخي از خودروهاي داخلي
وي با بيان اينکه روند افزايشي قيمت خودرو از پيش از سال ۹۷ نشان ميدهد فاصله قيمتي کارخانه و حاشيه بازار در محدوده ۵ تا ۱۰ ميليون تومان بوده است، اظهار کرد: کمبود توليد موجب شده است تا در برخي از خودروها اين فاصله قيمتي در محدوده ۱۰۰ هزار تومان باشد. اگر خودروسازان بتواند کيفيت و قيمت را به گونهاي ارايه دهند که نياز مشتريان را تامين کند براي مشتري تفاوتي ميان خودروي داخلي و خارجي نخواهد بود اما واقعيت اين است که اکنون فاصله کيفي و قيمتي ميان خودروهاي داخلي و خارجي قابل توجه است.
موتمني خاطرنشان کرد: مصرفکننده حق دارد که خودرويي کيفي و با قيمت مناسب بخرد تا يک هفته پس از خريد مجبور به مراجعه به تعميرگاه نباشد و خودرو را با نرخ مصوب کارخانه دريافت کند نه با پرداخت سود دلالان و حاشيه بازار و اين شدني نيست مگر آنکه توليد خودرو به اندازه کافي و مطابق با نياز بازار باشد.
