به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق ایران، فعالان حوزه حملونقل با توجه به دو برابر بودن تعداد کامیونهای فعال در کشور نسبت به ظرفیت ناوگان و در عین حال فرسوده بودن بخش قابل توجهی از آن، معتقدند دولت باید در کنار اجبار به اسقاط یک کامیون فرسوده به ازای پلاک کردن یک کامیون وارداتی، این روند را درباره خرید کامیونهای ساخت داخل که بیش از ۸۰ درصد قطعات آنها به صورت SKD وارد کشور میشود نیز اجباری کند.
سید علی حسینی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق ایران در گفتوگو با «اتاق ایران آنلاین» ضمن تشریح روند واردات کامیونهای کمتر از سه ساخت اروپایی، گفت: طبق بخشنامهای که حدود ۳ سال پیش ابلاغ شد، باید در قبال ترخیص هر کامیون وارداتی، یک کامیون فرسوده از شبکه حملونقل خارج میشد.
بر اساس اظهارات او متاسفانه در فرآیند اجرای این بخشنامه، روند اسقاط کامیونهای فرسوده به درستی اجرا نشد و در عمل طبق قانون عرضه و تقاضا، تقاضای این نوع کامیونها نسبت به عرضه افزایش یافت تا آنجا که قیمت آن به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هم رسید.
این فعال اقتصادی ادامه داد: دو سال قبل، گمرک برای جلویگری از مدت زمان نگهداری کامیونهای وارد شده، بخشنامهای صادر کرد مبنی بر اینکه امکان ترخیص کامیونها قبل از اسقاط یک کامیون، فراهم شود؛ اما شمارهگذاری آن منوط به اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده باشد.
حسینی با تاکید بر ادامه اعتراضها توسط واردکنندگان، گفت: در نهایت قرار شد راه میانهای پیدا شود برای مثال دولت برای اسقاط، قیمت مشخصی را تعیین و متقاضی این مبلغ را به حساب خاصی واریز کند تا کامیون نو، شمارهگذاری شود. هرچند در مصوبه آخر به یک درصد ارزش کامیون به صورت ریالی اشاره شد که باید دریافت و اجازه ترخیص و شمارهگذاری داده شود؛ اما نتیجه این سیاست هم خیلی روشن نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که در کل کمیسیون حملونقل اتاق ایران پیشنهاد دهنده اصلی امکان واردات کامیونهای با سن کمتر از سه سال اروپایی به کشور با هدف نوسازی ناوگان حملونقل کشور بود، گفت: پیشنهاد اصلی بخش خصوصی این بود که در مرحله اول، شرکتهای بینالمللی و کامیونهایی که در خطوط خارجی فعال هستند، مورد اصابت این مجوز قرار بگیرند. چون این کامیونها برای خروج از مرز و تردد در کشورهای دیگر باید استانداردهای مشخص و مصرف سوخت پایینی داشته باشند.
او تاکید کرد: متاسفانه این پیشنهاد به حملونقل داخلی وصل شد و از همان روز اول اجرا، پیشبینی کردیم که این مجوز، مشکلساز خواهد شد و همینطور هم شد؛ ثبت سفارش، تامین ارز توسط بانک مرکزی، استاندارد، تعیین نمایندگی و غیره همگی در روند اجرای این بخشنامه با چالش مواجه شدند و امروز هم این مسئله را شاهد هستیم و حدود یک سال است کامیونهای وارداتی به دلیل مسئله اسقاط، ترخیص شده اما هنوز شمارهگذاری نشدند.
این فعال اقتصادی از لزوم بازنگری بخشنامه موردنظر سخن گفت و افزود: پیشنهاد اصلی کمیسیون حملونقل اتاق ایران این است که بخشنامه، به ماده قانونی تبدیل شود و اگر قرار است شمارهگذاری این کامیونها در ازای اسقاط کامیون فرسوده انجام شود، باید استفاده از کامیونهای ساخت داخل که بیش از ۸۰ درصد قطعات آنها به صورت SKD وارد کشور میشود نیز به ازای خروج یک دستگاه کامیون فرسوده از چرخه حملونقل کشور صورت گیرد.
به باور او اگر قرار است حمایتی از اقتصاد ملی کشور انجام شود، باید برای دو برابر بودن تعداد کامیونهای فعال نسبت به ظرفیت ناوگان کشور فکری کرد. باید نوسازی ناوگان را سرعت بدهیم و با پیشبینی این شرط، اسقاط ۱۳۵ هزار دستگاه کامیونی که بالای ۲۵ سال سن دارند را تسهیل کنیم.