به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، بازار خودرو به واسطه رشد نرخ ارز در شرایطی با صعودی شدن منحنی قیمت مواجه است، که به گفته فعالان بازار تقاضای چندانی وجود ندارد و معاملات در رکود کامل به سر میبرد. طی هفتههای اخیر قیمت دلار تحت تاثیر مسائل مختلف بهویژه رشد انتظارات تورمی که یکی از دلایل اصلیاش تعلیق مذاکرات احیای برجام است، روند صعودی به خود گرفته و طبق معمول بازار خودرو نیز به پیروی از آن در مسیر افزایش قیمت افتاده است.
هرچند تقاضای چندانی برای خرید خودرو وجود ندارد و در این شرایط قیمت میتواند ثابت مانده یا نزولی شود، اما انتظارات تورمی و قیمت ارز اجازه رخ دادن این اتفاق را در بازار خودرو نمیدهند. این در شرایطی است که شیوه فروش خودروهای داخلی با قیمت کارخانهای، در نیمه دوم سال تغییر کرده و احتمال اعمال تغییرات دیگر در آن نیز وجود دارد. همچنین صحبتهایی مبنی بر اصلاح قیمت کارخانهای خودروها به گوش میرسد. ضمن آنکه واردات خودرو نیز تا چندی دیگر و آنطور که وزارت صمت وعده داده، رسما آغاز خواهد شد. تمامی این اتفاقات میتوانند به نوبه خود معاملات و منحنی قیمت در بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهند.
زمزمههایی نیز به گوش میرسد مبنی بر اینکه ستاد تنظیم بازار قصد صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت خودروهای داخلی را دارد. البته مشخص نیست این مجوز چه زمانی ابلاغ خواهد شد، اما آنچه قطعی به نظر میرسد، اصلاح ـ افزایش ـ قیمت کارخانهای خودروها در راستای تامین نقدینگی خودروسازان و بهبود تولید است. این موضوع از آن جهت برای بازار خودرو اهمیت دارد که در شرایط قیمتگذاری دستوری و وجود فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار، هر چه قیمت در مبدا افزایش یابد در بازار نیز تقریبا به همان اندازه رشد خواهد کرد. بنابراین اگر ستاد تنظیم بازار به عنوان مثال مجوز افزایش قیمت ۱۰درصدی خودروهای داخلی را صادر کند، قیمتها در بازار نیز از ناحیه این اتفاق به همان اندازه (کمی بیشتر یا کمتر) بالا خواهد رفت. این البته بدان معنا نیست که قیمت خودرو تنها به اندازه میزان رشد قیمت کارخانهای بالا میرود، بلکه این اتفاق (رشد قیمت کارخانهای) تنها یکی از فاکتورهای رشد قیمت در بازار محسوب میشود.
این در حالی است که اگر در شرایطی غیر از قیمتگذاری دستوری و همچنین ثبات فاکتورهای اثرگذار بر قیمت بازار (مانند نرخ ارز و انتظارات تورمی) قیمت کارخانهای بالا برود، میتواند منجر به کاهش و حتی حذف نسبی رانت در بازار شود. کارشناسان معتقدند برای از بین بردن این رانت باید قیمت کارخانه و بازار خودروها را به هم نزدیک کرد. بر این اساس، اگر دولت به خودروسازان اجازه دهد قیمت محصولاتشان را در حاشیه بازار تعیین کنند یا مثلا تمام خودروهای خود را در بورس کالا به فروش برسانند، فاصله قیمت کارخانه و بازار به شدت افت خواهد کرد و این به معنای حذف نسبی رانت بازار است.
اما طبق اعلام وزارت صمت، تا چندی دیگر واردات خودرو به کشور نیز شکل اجرایی به خود خواهد گرفت که این موضوع میتواند منحنی قیمت در بازار را متاثر از خود کند. یکی از دلایل رکود فعلی بازار خودرو، انتظار شهروندان برای ورود خودروهای خارجی است. در واقع برخی مشتریان گمانشان این است که با آزادسازی واردات، از یک سو از قیمت خودرو در بازار کاسته خواهد شد و از سویی دیگر میتوان خودرویی خارجی با سطح کیفی بهتر از مدلهای داخلی را خریداری کرد. به همین دلیل برخی شهروندان خرید خودرو را به بعد از اجرایی شدن واردات موکول کردهاند.
اتفاق مهم دیگری که این روزها میتواند روی بازار خودرو تاثیرگذار باشد، حذف سامانه فروش یکپارچه است. طبق اعلام وزارت صمت، این سامانه دیگر میزبان فروش خودروهای داخلی نخواهد بود، ضمن آنکه در حال حاضر با فاکتور گرفتن از محصولات ایرانخودرو، خودروهای دیگر شرکتها از مسیر مستقیم فروش یا از طریق بورس کالا عرضه میشوند. البته ایرانخودرو نیز قرار نیست از این شرایط دور بماند، چه آنکه محصولات این شرکت هم به تدریج از سیستم قرعهکشی خارج خواهند شد. با حذف سامانه یکپارچه، خودروسازان میتوانند در بازههای زمانی کوتاهتری (نسبت به دوره سامانه یکپارچه) طرحهای فروش خود را به اجرا بگذارند.
طبعا هرچه عرضه از مسیر فروش خودروسازان بالا برود، از تقاضا در بازار آزاد کاسته خواهد شد. از آن سو با حذف کامل لاتاری خودرو، تمام خودروهای تولید داخل قابلیت عرضه بدون قرعهکشی از سوی خودروسازان (چه از مسیر بورس کالا و از طریق فروش مستقیم) را پیدا خواهند کرد که در هر دو صورت، منحنی قیمت در بازار را تحتتاثیر قرار خواهند داد. در حال حاضر خودروهایی مانند شاهین و هایما در بورس کالا عرضه میشوند و ظاهرا ایرانخودروییها به دنبال بردن پژو ۲۰۷ و تارا نیز به بستر بورس هستند. هرچند اگر خودرویی وارد بورس کالا شود از سیستم قرعهکشی حذف خواهد شد و این اتفاق قیمت آن در بازار را تحتتاثیر قرار میدهد.
فروش خودرو در بورس کالا طبق تجربهای که در نیمه نخست امسال به دست آمد، سبب کشف قیمتی بین نرخ کارخانه و بازار میشود و تا حد زیادی رانت موجود را از بین میبرد. از طرفی، خودروسازان با عرضه محصولاتشان در بورس کالا از شر زیاندهی خارج میشوند، بنابراین میتوانند با تامین نقدینگی از مسیر فروش بدون زیان (و حتی توام با سود) محصولاتشان، تولید و عرضه را بالا برده و از این طریق تا حدی منحنی قیمت را در بازار کنترل کنند. خودروهایی که در بورس کالا عرضه میشوند به نوعی از سیستم قیمتگذاری دستوری خارج خواهند شد و قیمت آنها در معاملات عددی بین نرخ کارخانه و بازار خواهد بود و در این شرایط میتوان از اثر انتظارات تورمی و نرخ ارز بر افتوخیز قیمت خودرو (در بازار) کاست.
آخرین قیمتها در بازار خودرو
نگاهی بیندازیم به آخرین قیمتها در بازار خودرو. آنطور که از بازار خبر میرسد، در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمتی برابر با ۳۰۵میلیون تومان به فروش میرسد. همچنین برای خرید پژو ۲۰۷ در مدل دندهای نیز باید ۳۹۵میلیون تومان هزینه کرد. قیمت مدل اتومات این خودرو نیز در بازار به ۴۸۰میلیون تومان رسیده است. از بازار پژو پارس هم خبر میرسد این خودرو قیمتی برابر با ۳۳۵میلیون تومان دارد. پارس در مدل فول اتومات نیز با قیمتی حدودا ۴۷۰ میلیون تومانی به فروش میرسد.
اما سمند، خودرویی که ایرانخودروییها آن را از خط تولید خارج کردند، قیمتی برابر با ۳۰۰میلیون تومان دارد. با این حال مدل سورن این خودرو نیز ۳۴۵میلیون تومان به فروش میرسد. به گفته فعالان بازار، برای خرید پژو ۴۰۵ که آن نیز از سبد تولیدات ایرانخودرو خارج شده، باید ۳۴۰میلیون تومان هزینه کرد. اما قیمت دنا پلاس توربو شارژ نیز این روزها در بازار به ۵۲۰میلیون تومان رسیده است. برای خرید تارا نیز مشتریان باید حدود ۶۱۰میلیون تومان دست به جیب شوند. تارا در حال حاضر گرانترین خودروی سواری تولید داخل (در بخش خودروسازان وابسته به دولت) به شمار میرود.
سری هم به بازار خودروهای سایپا بزنیم که دیگر در بستر قرعهکشی به فروش نمیروند. اطلاعات رسیده از بازار نشان میدهد قیمت کوییک اتومات پلاس در حال حاضر به ۳۰۵میلیون تومان رسیده است. همچنین برای خرید شاهین نیز باید ۳۶۰میلیون تومان هزینه کرد. از بازار ساینا اس دندهای نیز خبر میرسد این خودرو قیمتی برابر با ۲۱۴میلیون تومان دارد. تیبا هم که زمزمه حذف آن بسیار جدی است، در حال حاضر خودرویی ۲۰۰میلیون تومانی محسوب میشود.