به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، سيد احمد حسيني، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران ضمن اشاره به وضعيت عرضه و تقاضا و چالش هاي ترخيص قطعات از گمرکات گفت: گراني برگرفته از شاخصه هايي است که عدم ثبات نرخ ارز از جمله آنهاست و اين موضوع بيشترين عاملي است که بازار لوازم يدکي را به چالش مي کشد.
وي اظهار داشت: نرخ ارز بر تمامي کالاها اثر مستقيم و يا غيرمستقيم دارد و تمامي بازارها را دچار چالش مي کند و بازار قطعات يدکي خودرو نيز از اين موضوع مستثني نيست. زيرا بسياري از قطعات وارداتي هستند و يا در حوزه توليدات داخلي نيز بسياري از مواد اوليه مورد نياز آن از طريق واردات تامين مي شود. بر همين اساس بازار از نرخ ارز متاثر مي شود.
حسيني همچنين اين نکته را که مي بايست ميان گراني و گران فروشي تفکيک قائل شويم حائز اهميت دانست و افزود: در صنف لوازم يدکي گران فروشي وجود ندارد و يا به ندرت ممکن است گران فروشي رخ بدهد؛ اما گراني برگرفته از شاخصه هايي است که عدم ثبات نرخ ارز از جمله آنهاست.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران گفت: رشد نرخ ارز به همان سرعت نوسان قيمت ارز بر بازار کالا اثرگذار نيست و آنچه که بيشتر بازار لوازم يدکي را به چالش مي کشد بي ثباتي نرخ ارز است.
حسيني بيان کرد: بيثباتي نرخ ارز آرامش بازار را بر هم مي زند و به هر حال بر قيمت ها نيز اثرگذار خواهد بود.
وي در خصوص وضعيت ترخيص قطعات از گمرکات اذعان داشت: متاسفانه بوروکراسي هاي اداري گمرک، تامين کنندگان قطعات يدکي بازار بويژه توليدکنندگان داخلي را دچار چالش هاي عمده اي ساخته است. عليرغم بيانات مقام معظم رهبري مبني بر حمايت از توليد داخل، اما در عمل اين موضوع در بوروکراسي هاي اداري و گمرکات مشاهده نمي شود. به عنوان مثال دپوي مواد اوليه وارداتي در گمرکات که در برخي نزديک به دو ماه به طول انجاميده منجر به تعطيلي موقت بخشي از کارخانجات شده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي خودرو و ماشين آلات تهران در خصوص وضعيت فروش و تقاضاي بازار گفت: عرضه به بازار صورت مي گيرد اما ميزان تقاضا با توجه به نوسانات ارزي و شرايط حاکم بر جامعه کاهش يافته و اين موضوع بازار را به رکود کشانده است.
حسيني در پايان در خصوص حجم قطعات وارداتي و توليد داخل در بازار لوازم يدکي خاطرنشان کرد: رقم دقيقي نمي توان عنوان کرد اما بر اساس آمارها حدود ۱۵ درصد از قطعات موجود در بازار را توليدات داخلي تشکيل مي دهند.
