در نامه‌ای که اخیرا انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، از نگرانی اهالی صنعت قطعه بابت واردات قطعات و خودرو کامل پس از لغو تحریم‌ها صحبت به‌میان آمده است. در این نامه آمده که «تحریم با وجود خسارت‌های جبران‌ناپذیرش در اقتصاد کشور، سبب همدلی قطعه‌سازان و ایجاد نهضت داخلی‌سازی شد و کاهش ارزبری را به ارمغان آورد.»
در ادامه این نامه عنوان شده «با توجه به سابقه تاریخی هجوم واردات بی‌رویه بعد از لغو دور اول تحریم‌ها و سهولت تهاتر ارز بلوکه‌شده پشت سدهای تحریم با خودرو و قطعات آن، اکنون این نگرانی وجود دارد که با لغو مجدد تحریم، باز شدن درها و آزادسازی واردات خودرو و قطعات آن، تولید‌کننده و سرمایه‌گذار بخش خصوصی به جهت قرار گرفتن در موقعیت نابرابر رقابت، لطمه ببینند.
این اتفاق می‌تواند به زیان انباشته صنعت خودروی کشور اضافه کرده و آنها را به سمت ورشکستگی ببرد.» قطعه‌سازان در نهایت خواستار این شده‌اند که در راستای روشن نگه‌داشتن چراغ نهضت ساخت داخل و صیانت از سرمایه‌گذاری کلان انجام‌شده، تمهیداتی اندیشیده شود تا با تنظیم قوانین و مقررات و لزوم اجرای قطعی آن، برنامه‌ریزی در راستای وضع محدودیت واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل دارند (به‌خصوص قطعات داخلی‌سازی شده ) صورت گیرد.
مخالفت قطعه‌سازان با واردات خودرو و قطعات موضوع امروز نیست و آنها سال‌هاست با این مورد مخالفت می‌کنند. حالا نیز با توجه به احتمال لغو تحریم، به‌نظر می‌رسد نگرانی اصلی آنها این است که درهای مملکت به روی قطعات خارجی باز شود و تلاش آنها برای داخلی‌سازی به هدر برود.
آنها گویا نگران ازسرگیری واردات خودرو نیز هستند، آن‌هم در حالی‌که خودروسازان پیش‌تر اعلام کرده‌اند مشکلی با این مساله ندارند. قطعه‌سازان دو ماه پیش نیز نگرانی خود را مبنی بر تشدید واردات در آینده (در دوران پساتحریم) اعلام کرده بودند و حالا برای محکم‌کاری، دست به دامان مجلس شورای اسلامی شده‌اند. حرف اصلی قطعه‌سازان این است که آنها در دوران تحریم و در قالب نهضت داخلی‌سازی، برخی قطعات را ساخت داخل کرده‌اند و بخش قابل‌توجهی از قطعات را نیز پیش‌تر ساخته بودند، بنابراین در دوران پساتحریم باید از این قطعات محافظت و مشابه خارجی‌شان وارد نشود.
تحریم با همه سختی‌هایش، این مزیت را برای قطعه‌سازان داشت که به دلیل محدود‌شدن واردات از خارج، خودروسازان مجبور شدند بیش از پیش روی قطعات داخلی تمرکز کنند. این موضوع به‌نوعی دیواری حفاظتی برای قطعه‌سازان ایجاد و به نوعی بر انحصار آنها افزود. قطعه‌سازان حالا بیم آن را دارند که با لغو تحریم، این انحصار شکسته و خودروسازان برخی قطعات موردنیاز خود را با وجود ساخت داخل، از خارج تامین کنند. هرچند قطعه‌سازان در درخواست خود مبنی بر مدیریت واردات قطعات و خودرو، روی نهضت داخل مانور می‌دهند، با این حال بررسی اوضاع خودروسازان نشان می‌دهد این نهضت نتوانسته درد چندانی از صنعت خودرو کم کند، هرچند البته بی‌تاثیر هم نبوده است.
بسیاری از قطعات موردنیاز خودروسازان به‌خصوص قطعات الکترونیکی، ECU، کیسه هوا و… در دوران تحریم به ساخت داخل نرسیدند، چون نه تکنولوژی آنها در دسترس بود و نه پول لازم برای داخلی‌سازی‌شان وجود داشت، بنابراین وابستگی صنعت خودرو کشور به یک‌سری قطعات خارجی همچنان ادامه داشته و خواهد داشت و اتفاقا لغو تحریم می‌تواند به راحت‌تر شدن تامین آنها کمک کند. مساله دیگر اینجاست که در صورت لغو تحریم، دو مولفه کیفیت و قیمت تعیین می‌کنند از چه قطعاتی (داخلی یا خارجی) در صنعت خودرو استفاده شود.
با این حال اما قطعه‌سازان به بهانه نهضت داخلی‌سازی، به دنبال این هستند که واردات قطعه به کشور در دوران پسابرجام تا حد امکان محدود باشد تا قلمرو آنها دست‌نخورده بماند. این در شرایطی است که در جریان نهضت داخلی‌سازی نیز قطعات چندانی داخلی‌سازی نشد. در این مورد می‌توان به اظهارات مهدی صادقی‌نیارکی معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت استناد کرد. وی عنوان کرده که از مجموع ۳۴۱ میلیون یورویی که در پی قرارداد با قطعه‌سازان برای داخلی‌سازی قطعات خودرو منعقد شد، تنها ۶۰ میلیون یوروی آن عملیاتی شده است. با این حساب، تکلیف حدود ۲۸۰ میلیون یورو قرارداد منعقد‌شده میان خودروسازان و فعالان قطعه‌ساز مشخص نیست. با توجه به این آمار، مشخص می‌شود نهضت داخلی‌سازی نیز آن‌طور که قطعه‌سازان روی آن مانور می‌دهند، نتوانسته ضعف تامین قطعه را در دوران تحریم برطرف کند.
تداوم وابستگی به قطعات خارجی
با تحریم خودروسازی کشور در تابستان سه سال پیش، تولید خودرو افتی سنگین را تجربه کرد، از همین‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت نهضتی به نام داخلی‌سازی را راه‌انداخت تا به واسطه آن، از وابستگی به قطعات خارجی بکاهد. گفته می‌شود تا به امروز چهار میز داخلی‌سازی برگزار شده و بخشی از قطعات (که اکثرا قطعاتی نسبتا ساده به‌حساب می‌آیند) به ساخت داخل رسیده‌اند. در کنار این نهضت، نهادهای نظامی هم تفاهم‌نامه‌هایی با خودروسازان برای داخلی‌سازی قطعات امضا کردند و بنا شد برخی قطعات به اصطلاح «های‌تک» توسط آنها تامین شود.
در حال‌حاضر اطلاعات دقیقی از تعداد و نوع قطعات ساخت داخل در دست نیست و هرچند وقت یک‌بار تنها اعداد و ارقامی از سوی خودروسازان و مسوولان وزارت صمت درباره میزان صرفه‌جویی در واردات قطعه منتشر می‌شود. با توجه به رشد کند تولید خودرو در ۹۹ نسبت به ۹۸ و همچنین تداوم تولید محصولات به‌اصطلاح ناقص (دارای کسری قطعه) در خودروسازان بزرگ کشور، به‌نظر می‌رسد با وجود نهضت داخلی‌سازی، صنعت خودرو کماکان به بسیاری از قطعات خارجی وابسته است؛ بنابراین اگر تحریم‌ها لغو شوند، دسترسی خودروسازان به قطعات خارجی تسهیل خواهد شد و این موضوع کمک بزرگی به رشد تولید و عبور از چالش خودروهای ناقص می‌کند.
نکته دیگر اینجاست که از همان زمان راه‌اندازی نهضت داخلی‌سازی، گفته می‌شد بعد از لغو تحریم‌ها پروژه ساخت داخل قطعات افت می‌کند، زیرا کیفیت و قیمت اولویت پیدا خواهند کرد. به عبارت بهتر، برای خودروسازان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی که ذاتا باید به دنبال کسب سود باشند، اولویت در تامین قطعات، داخلی و خارجی بودن آنها نیست، بلکه کیفیت و قیمت تعیین‌کننده است. بنابراین ممکن است پس از لغو تحریم‌ها، واردات برخی قطعات که ساخت داخل هم شده‌اند، از حیث کیفیت و قیمت به صرفه‌تر باشد و طبیعی است که خودروسازان به سمت استفاده از آنها بروند.
قطعاتی هم که داخلی‌سازی شده‌اند، در صورت بهبود کیفی و کاهش قیمت می‌توانند در رقابت با نمونه‌های خارجی قرار گرفته و خود را به خودروسازان تحمیل کنند. در غیر این صورت، احتمالا انحصاری دیگر و این بار از جنس قطعه رخ خواهد داد، انحصاری که البته همین حالا هم به نوعی وجود دارد، اما می‌تواند در شکل و شمایلی جدید بروز کند. مرور استراتژی خودروسازان خارجی نشان می‌دهد آنها نیز در تامین قطعات، کیفیت، قیمت و در کل صرفه اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهند و این طور نیست که تمام نیاز خود را از داخل تامین کنند.
البته که ساخت داخل قطعات اقدام درستی در خودروسازی محسوب می‌شود، منتها مشروط بر اینکه اولا کیفیت فدای ساخت داخل و کاهش وابستگی نشود و ثانیا از منظر قیمت تمام شده هم به اصطلاح بصرفد. احتمالا خودروسازان نیز با در نظر گرفتن چنین مسائلی تضمین قطعی بابت استفاده تمام و کمال از قطعات ساخت داخل، پس از لغو تحریم نداده و بیم آن را داشته‌اند که از منظر کیفیت و قیمت متضرر شوند. بدون تردید بخشی از قطعات داخلی‌سازی شده، در دوران پساتحریم هم به کار خواهند آمد، موضوعی که با بالا رفتن تیراژ، نقش خود در کاهش ارزبری را بیشتر نشان می‌دهد. در این مورد، سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا در گفت و گو با «دنیای‌اقتصاد » می‌گوید: بهتر است از همین حالا برای دوران پساتحریم برنامه‌ریزی کنیم تا مشخص شود اولا به دنبال چه تیراژی هستیم و ثانیا توان داخل مان چقدر است و ثالثا به چه میزان واردات نیاز داریم. وی با بیان اینکه نگرانی قطعه‌سازان از واردات در دوران پساتحریم، کوچک شدن سهم‌شان از بازار است، می‌افزاید: برای رفع این نگرانی بهترین کار بزرگ‌تر کردن کیک تولید است؛ در حال حاضر این کیک کوچک است و قطعه‌سازان می‌دانند اگر واردات رونق بگیرد، آنها سهم کمتری نصیب شان خواهد شد، بنابراین مقاومت می‌کنند تا این اتفاق رخ ندهد؛ این در حالی است که اگر تیراژ بالا برود، این نگرانی حل خواهد شد، زیرا برای رشد تولید در ارقام بالا، نیاز به تشدید واردات قطعه است.
مدنی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود تابع بازار آزاد هستیم یا نه، می‌گوید: اگر قرار است تحت سیاست‌های سوسیالیستی و کمونیستی پیش برویم و درهای مملکت را ببندیم، نتیجه اش می‌شود اتفاقاتی که در امثال شوروی افتاد؛ اما اگر به دنبال بازار آزاد و رقابتی هستیم، داستان فرق می‌کند، زیرا در این فضا می‌توانیم قطعه‌سازان را نیز وارد گود رقابت کنیم، مخصوصا اینکه قیمت دلار نیز به نوعی واقعی شده و واردات جذابیت گذشته را ندارد. وی همچنین پیشنهاد می‌دهد که با ایجاد یک فضای رقابتی، می‌توان بخشی از واردات قطعه و خودرو را به خود خودروسازان و قطعه‌سازان سپرد و در آن شرایط نیز قیمت و کیفیت تعیین می‌کند که از کدام قطعه در خطوط تولید استفاده شود.
اما فربد زاوه کارشناس خودرو نیز با بیان اینکه معنی درخواست قطعه‌سازان برای جلوگیری از واردات قطعات در دوران پساتحریم، ادامه اجحاف در حق مشتریان است، می‌گوید: بدون شک با لغو تحریم فضا برای واردات قطعاتی ارزان‌تر و با کیفیت‌تر نسبت به تولیدات داخل فراهم خواهد شد، بنابراین طبیعی است خودروسازان به سمت استفاده از آنها بروند. وی می‌افزاید: قطعه‌سازان اگر می‌خواهند قطعات ساخت داخل شان در پسابرجام هم به کار گرفته شود، باید خودشان بازارهای جدید ایجاد کنند و مثلا به سمت صادرات بروند؛ از طرفی، آنها می‌توانند با پایین آوردن قیمت و بالا بردن کیفیت، با قطعات خارجی رقابت و خودروسازان را مجاب به استفاده از قطعات خود کنند.
