دنیای اقتصاد: محمدرضا نجفی‌منش دبیر انجمن قطعه‌سازان دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها به لحاظ اقتصادی نادرست بوده و بسیاری از کارشناسان متفق‌القول با آن مخالف هستند اما همچنان شاهد هستیم که بسیاری از کالاها از جمله خودرو در کشور نرخ‌گذاری می‌شوند. اگرچه تعداد زیادی از مسوولان و تصمیم‌سازان کشور بر استمرار روند فعلی و نرخ‌گذاری دستوری اصرار دارند اما واقعیت آن است که این موضوع نتیجه مطلوبی را به‌دنبال نداشته و به‌سود متقاضی واقعی خودرو نیز منجر نشده و زیان قابل‌توجه تولیدکننده را نیز به‌دنبال داشته است.
با این وجود همچنان عده‌ای پافشاری می‌کنند که این قیمت‌گذاری دستوری در خودرو و برخی دیگر از کالاها ادامه یابد. نتیجه قیمت‌گذاری دستوری خودرو در کشور ظرف سال‌های اخیر علاوه بر زیان قابل‌توجه برای شرکت‌های خودروساز، تضعیف قطعه‌سازان نیز بوده است. در واقع خودروساز به‌دلیل نرخ دستوری تعیین‌شده متضرر می‌شود و این زیان تا جایی پیش می‌رود که از پس پرداخت مطالبات قطعه‌ساز برنمی‌آید. بنابراین باید اذعان کرد که این سیاست‌گذاری دستوری تنها به تضعیف تولیدکننده و کاهش تولید در سال جهش‌تولید منجر شده است. کاهش تولید نیز خود عاملی مهم در از بین بردن تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار است اما اگر مسوولان از این بازار خارج می‌شدند و اجازه می‌دادند بازار به سیر طبیعی خود پیش برود، زمینه برای افزایش تولید مهیا می‌شد و به این ترتیب با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا بازار به ثبات‌نسبی می‌رسید. بهترین راه برای ساماندهی بازار خودرو واگذاری تعیین نرخ به تولیدکننده در چارچوب مکانیزم بازار است، در این مدل که در دنیا نیز به‌صورت متداول استفاده می‌شود، تولیدکننده قیمت فروش را تعیین کرده و متقاضیان می‌توانند تصمیم بگیرند که نرخ تعیین‌شده بسته به نوع خودرو معقول هست یا خیر.
حتی اگر مسوولان اصرار دارند که در قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته باشند بهتر است که به شیوه دهه ۷۰ عمل کنند. در آن دوره قیمت خودرو توسط کمیته‌ای بر اساس نرخ خودرو در حاشیه بازار تعیین و اعلام می‌شد و همین روش توانسته بود که بازار را کنترل کند و فاصله قیمتی میان خودروی کارخانه و بازار را به حداقل ممکن برساند. در این روش امکان گرفتن مالیات از ما‌به‌التفاوت قیمت تمام‌شده خودرو و نرخ فروش در حاشیه بازار نیز وجود دارد و به این ترتیب منتفع اصلی دولت و در واقع عموم مردم و نه عده‌ای خوش‌شانس یا سوداگر هستند.
اگر هیچ‌یک از دو روش بیان‌شده مورد قبول قرار نگیرد، چاره‌ای جز تن دادن به عرضه خودرو در بورس‌کالا وجود ندارد. در واقع عرضه خودرو در این بازار و تعیین نرخ در آن روشی معقول‌تر از وضعیت فعلی است. در حال‌حاضر قیمت فروش خودرو توسط کارخانه بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است و همین موضوع نیز باعث شده عده زیادی برای ثبت‌نام خودرو به کارخانه هجوم ببرند، چراکه می‌دانند در صورتی که اقبال به آنها رو کرده و برنده خرید خودرو با نرخ دولتی شوند به سود کلانی دست پیدا کرده‌اند. در واقع با این روش در حالی‌که عده‌ای برنده ارزان‌فروشی خودرو می‌شوند اما خودروساز و در ادامه قطعه‌ساز از این توزیع رانت متضرر می‌شوند. یکی از راه‌های جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو وضع مالیات برای فروش خودروی خریداری‌شده با قیمت کارخانه و فروش آن در بازار آزاد است. قانون مالیات بر درآمد اتفاقی جزو قوانین مالیاتی کشور است و اگر فردی خودرویی را به قیمت کارخانه خریداری کرد و این محصول را با قیمتی بالاتر در بازار آزاد به فروش رساند باید مشمول این مالیات شود. اجرایی شدن این موضوع باعث می‌شود که متقاضیان خودرو که هدف اصلی آنها کسب سود از این ارزان‌فروشی است، از این بازار خارج شوند. البته وضع چنین قوانینی تنها باعث جلوگیری از حضور سوداگران در بازار می‌شود اما راه‌حل اصلی و درست آن است که از وضع قوانین رانت‌زا پرهیز کنیم. اگر قیمت‌گذاری دستوری خودرو ملغی شود، دیگر محل سوداگری در این بازار از میان می‌رود. در واقع برای حل منطقی مشکل در این بازار باید سراغ سرمنشأ رفت به جای آنکه بخواهیم با ایجاد محدودیت مالی به رفع چالش به‌وجود آمده بپردازیم.
