موضوع استقلال نهاد تنظیم‌گر یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعاتی است که می تواند در بحث قیمت گذاری مطرح شود، چراکه به مثابه لبه چاقو می‌تواند عمل کند؛ عدم استقلال تنظیم‌گر منجر به ناکارآیی در محیط اقتصادی خواهد شد و هرچه استقلال نهاد تنظیم‌گر بیشتر باشد، در کنار کارایی ای که ممکن است داشته باشد می تواند منجر به تسخیر توسط این نهاد شود.
نهاد تنظیم‌گر در صورتی که منافع عمومی را تامین کند و میزان آن را افزایش دهد بهتر است تاسیس شود و متناسب با شرایط اجتماعی-فرهنگی و ساخت بازار از استقلال کافی برخوردار باشد زیرا اگر استقلال نداشته باشد کارایی خود را از دست می دهد.
استقلال این نهاد را می‌توان در سه بعد: ساختاری (مالی، اجرایی یا ابزاری)، تقنینی (استقلال رای) و قضایی (استقلال در رسیدگی و نظارت) خلاصه کرد و میزان استقلال نهاد تنظیم‌گر در هر یک از این ابعاد می‌تواند از صفر تا صد درصد تغییر کند. بنابراین مساله استقلال چند بعدی است و در هر بعد درجات مختلفی را شامل می‌شود. از تنظیم‌گر کاملا دولتی مانند کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا تنظیم‌گر کاملا مستقل مانند کانون وکلا که اصطلاحا خودتنظیم‌گر نیز گفته می‌شود حتی مفهوم جدیدی مانند هم‌تنظیم‌گری در عمل تشکیل شده و مشغول به فعالیت هستند.
در این میان صنعت خودرو نیازی به تنظیم‌گر ندارد زیرا هزینه‌های آن بیشتر از منافعی است که برای عامه ایجاد کرده است. مقالات متعددی با بررسی های فراوان به این نتیجه رسیده اند که سیاست‌های حمایتی از این بخش در نهایت منجر به رفاه عمومی نشده است. همچنین به‌دلیل نبود پدیده شکست بازار و بحث هزینه زیاد نظارت بر همه قراردادها، بهتر است قیمت‌گذاری این حوزه با خود عرضه‌کنندگان باشد و نهاد‌های حاکمیتی تنها چارچوب‌های کلی برای نظارت بر قیمت را معرفی کنند. اما این تکته هم مطرح است که مردم از دولت انتظار دارند قیمت را متناسب با توان عمومی تعیین کند.
بر اساس محیط قانونی جاری کشور، تنظیم‌گری صنعت خودرو در اختیار چندین مرجع قرار گرفته است. شورای عالی اقتصادی سران قوا، وزارت صمت، شورای رقابت، وزارت اقتصاد (سازمان بورس)، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و… هر یک به‌صورت موازی در حال تنظیم صنعت خودرو هستند.
سقوط بورس در انتهای سال۱۴۰۱، پایین آمدن کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش که مورد اعتراض بالاترین سطوح حاکمیت نیز هست، از دیگر تبعات این مداخلات بوده است. در ادواری که شورا به جد به بحث خودرو پرداخته است، بیش از نیمی از جلسات شورا به خودرو اختصاص دارد که این موضوع نشان می دهد که شورا برای ورود به بحث تنظیم گری محدودیت دارد. واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت، تعریف بحث رقابت‌پذیری بدون آنکه منظور خاصی را بتواند محقق کند؛ نبودن استدلال برای چرایی انحصاری بودن بازار خودروی سواری و انحصاری نبودن بازارهای مثل خودروی باری، همه و همه نشان از ضعف جدی در کیفیت تنظیم این بخش توسط شورای رقابت است.
به نظر می‌رسد با این کیفیت تنظیم‌گری، مداخله قوه مجریه نمی‌تواند چیزی بر ناکارآیی در این صنعت بیفزاید.
خلاصه اینکه تنظیم‌گری نهادی است تخصصی و چابک که برای حصول منافع عامه در یک بازار به تمشیت امور می‌پردازد.
