بلاتکیفی تنظیم گری خودرو

اخیرا کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مصوب کرده که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت در بازار خودرو ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای مرتبط واگذار شود. آن‌طور که خبرگزاری تسنیم عنوان کرده، کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر امسال خود مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای آن می‌گوید: «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاستگذاری و نظارت ایفای نقش کرده و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌‌ربط واگذار شود». این مصوبه در شرایطی است که طبق دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، در حال حاضر شورای رقابت نقش تعیین‌‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم بر‌ عهده این شوراست.
جدا از اینکه قانون اختیارات و وظایفی برای شورای رقابت در نظر گرفته که می‌تواند مانع خروج این شورا از قیمت‌گذاری شود مساله دیگر ضمانت اجرایی مصوبه کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت است. مصوبه موردنظر به‌نوعی پیشنهاد کارگروه‌های خودروی مرکز ملی رقابت است که هرچند در جای خود اعتبار دارد، اما از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و هرکدام از آنها می‌توانند پیشنهادهای خود را ارائه دهند، طوری که مصوبه کارگروه خودرو نیز باید در جلسه شورای رقابت مطرح شود و در صورت رای آوردن، امکان اجرا خواهد داشت. این مصوبه در حال حاضر تنها حکم یک پیشنهاد داخلی در مرکز ملی رقابت دارد و بنابراین به معنای خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیست.
طبق نکات ذکرشده، هرچند که شورای رقابت با توجه به جایگاه قانونی‌اش همچنان مرجع قیمت‌گذاری خودرو باقی خواهد ماند، اما از کنار مصوبه کارگروه مرکز ملی رقابت نیز نمی‌توان به این سادگی‌ها گذشت. به عبارت بهتر، وقتی کارگروهی در دل خود مرکز ملی رقابت به این نتیجه می‌رسد که بهتر است شورای رقابت به جای قیمت‌گذاری، در جایگاه سیاستگذاری و نظارت بنشیند، احتمالا نشان از خستگی این شورا از «خودرو» است. شورای رقابت از بهمن ۹۱ که وارد ماجرای قیمت‌گذاری خودرو شد تا به امروز، دو بار و آن هم بر خلاف میل باطنی‌اش، از این پروسه کنار گذاشته شد و هر دو بار نیز با پیگیری و اصرار مدیرانش برگشت.
اما حالا اوضاع فرق کرده و پروژه حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو در دل مرکز ملی رقابت شکل گرفته است. بنابراین هرچند هنوز مصوبه موردنظر دارای ضمانت اجرایی نیست، اما اگر اعضای شورای رقابت رای مثبت به آن بدهند، می‌تواند به اجرا درآید و در این صورت، این نهاد تنظیم‌گر برای بار سوم و این بار به دست خود از قیمت‌گذاری خودرو حذف خواهد شد. در واقع موضوعی که ادامه حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را با تردید و اما و اگر مواجه کرده، کلید خوردن حذف این نهاد از پروسه تعیین قیمت، در دل خود این شوراست. از همین رو این فرضیه را می‌توان مطرح کرد که شورای رقابت به‌نوعی از حواشی و دردسرهای قیمت‌گذاری خودرو خسته شده و بدش نمی‌آید این بار سنگین را از روی دوشش بردارد.
اصل حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو، با انحصاری بودن این کالا در ارتباط است. طبق نظر شورای اقتصاد، خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد و از همین رو نهاد تنظیم‌گر (در حال حاضر شورای رقابت) می‌تواند در قیمت مبدا آن دخالت کند. بنابراین تا وقتی خودرو در لیست انحصاری‌هاست، شورای رقابت در مساله قیمت این کالا دارای اختیار و وظیفه قانونی است.
بنابراین شورای رقابت با توجه به آنچه در قانون آمده، مسئول تعیین قیمت خودرو است و اگر قرار بر کنار رفتن یا کنار گذاشته شدن از این پروسه باشد، یا باید خودرو از لیست انحصاری‌ها خارج شود یا سیاستگذاران قانون را تغییر دهند. خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری، مسیری استاندارد اما سخت برای پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که نیاز به ابزارهای خاص خود به‌خصوص واردات لازم و کافی دارد. در حال حاضر هرچند چندین خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند و واردات نیز آزاد شده، با‌این‌حال کماکان بخش اعظم بازار خودرو در قلمرو دو شرکت اصلی وابسته به دولت قرار دارد. واردات نیز هرچند آزاد است، اما بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران معتقدند بازار خودرو همچنان در انحصار قرار دارد و از همین رو معتقد به احتیاط در تغییر الگوی قیمت‌گذاری هستند و البته قیمت‌گذاری دستوری را نیز راهکار مناسبی نمی‌دانند.