پس از کشوقوسهای فراوان درباره نحوه اعلام قیمت خودرو، اینبار شورای رقابت به صراحت از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتقاد کرده است. این شورا مدعی است که وزارت صمت در روند قیمتگذاری دخالت کرده و با تخطی از مصوبه ۵۴۳، مانع اجرای درست آن شده است.
آغاز ماجرا: افزایش قیمت توسط ایرانخودرو
ماجرا از میانه خردادماه و اعلام افزایش ۲۲.۵ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو آغاز شد. اما این تصمیم با مخالفت وزارت صمت روبهرو شد و در نهایت، وزارتخانه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای دو خودروساز دیگر یعنی سایپا و پارسخودرو موافقت کرد.
اکنون شورای رقابت عملکرد وزارت صمت را مورد نقد جدی قرار داده و طبق گزارش خبرگزاری مهر، پرونده انحراف از دستورالعمل قیمتگذاری خودرو به نهادهای نظارتی ارسال شده است.
هشدار شورای رقابت: دود تصمیمات نادرست در چشم صنعت خودرو
شورای رقابت در جلسه روز سهشنبه ۱۷ تیرماه، ضمن ابراز نگرانی از نحوه اجرای دستورالعمل بازار خودرو، اعلام کرد: انحرافهای مکرر از چارچوبهای مصوب، نهتنها باعث نارضایتی مصرفکننده و تولیدکننده شده، بلکه پیامدهای آن دامنگیر کل صنعت خودرو خواهد شد.
پیامدهای اختلاف: نارضایتی و بیثباتی در بازار
کارشناسان نیز تأکید دارند که ادامه این اختلافات، باعث افزایش بیثباتی، سردرگمی تولیدکنندگان، نارضایتی مصرفکنندگان و تضعیف جایگاه شورای رقابت میشود.
توکلی: وزارت صمت از مصوبه ۵۴۳ عدول کرده است
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در گفتوگو با دنیای اقتصاد با اشاره به عملکرد وزارت صمت گفت:
«اگر مصوبه ۵۴۳ بهدرستی اجرا میشد، هم مصرفکننده، هم خودروساز و حتی سهامدار رضایت بیشتری از بازار داشتند. اما متأسفانه، تصمیمات اجرایی فعلی به بهبود شرایط بازار کمکی نمیکند.»
وی درباره اظهارات وزیر صمت مبنی بر اینکه قیمتها بر اساس نظر شورای رقابت تعیین شده، افزود:
«این سخنان نادقیق است و نشاندهنده ضعف اطلاعاتی وزارتخانه در یکی از مهمترین صنایع کشور است. در حالی که شورای رقابت صرفاً ضابطهگذار است و تعیین قیمت، وظیفه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.»
انتقاد از دخالت عوامل غیراقتصادی
توکلی با اشاره به دخالت فاکتورهای غیراقتصادی در روند قیمتگذاری افزود:
«این مداخلات، اجرای دستورالعملها را با چالش مواجه کرده است. برای نمونه، موضوع واردات از جمله مواردی است که شورا بر آن برای تنظیم بازار تأکید داشته، اما به درستی اجرا نشده است؛ موضوعی که باعث فشار مضاعف بر مصرفکننده و نارضایتی تولیدکننده شده است.»
انحرافهای متعدد از دستورالعمل و تداوم چالشها
سخنگوی شورا در پایان گفت:
«قیمتها با تأخیر به خودروسازان ابلاغ میشود و همین تأخیر، موجب سردرگمی تمام ذینفعان شده است. در حالی که شورای رقابت نقشی در قیمتگذاری ندارد، اما بسیاری از تصمیمات نهایی به شورا نسبت داده میشود. تمامی این موارد، از نحوه تعیین تعرفه واردات تا اعلام قیمتها، از جمله موارد اعتراضی شورای رقابت بودهاند که متأسفانه همچنان موجب تداوم بحران در بازار خودرو شدهاند.»
