به گزارش خبرنگار قطعات خودرو دومین مرحله فروش خودروهای وارداتی از امروز آغاز شده؛ اما پیش از آنکه مردم فرصت انتخاب داشته باشند، سایهی بیاعتمادی از مرحلهی قبل هنوز بر سر بازار سنگینی میکند.
خریداران دور نخست میگویند از بهمن و اسفند سال گذشته تا امروز، نه تنها خبری از تحویل خودرو نیست، بلکه شرکتهای واردکننده حتی پاسخ تماسها و پیگیریها را هم نمیدهند. سامانهی یکپارچه اما بدون توضیح شفاف، دوباره فعال شده و از متقاضیان میخواهد ۵۰۰ میلیون تومان دیگر در حسابهایشان بلوکه کنند تا در نوبت خرید خودروهای وارداتی جدید قرار بگیرند.
یکی از مشتریان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم گفته است: «اسفند ۱۴۰۳ برای خرید تویوتا ثبتنام کردم و یک میلیارد تومان پرداخت شد، اما بعد از هفت ماه هنوز هیچ پاسخی نگرفتهام. نه اطلاعیهای منتشر میشود و نه زمان تحویل مشخص است.»
ابهام در صلاحیت شرکتها؛ صدور مجوز برای ۷۴ واردکننده تویوتا؟
طبق آمار رسمی، تنها برای برند تویوتا بیش از ۷۴ شرکت مجوز واردات گرفتهاند؛ اما هیچ گزارشی از توان مالی، سابقهی فعالیت، یا امکانات خدمات پس از فروش این شرکتها منتشر نشده است. کارشناسان معتقدند این پراکندگی بیهدف، نتیجهی نبود ارزیابی دقیق در فرآیند صدور مجوز است؛ وضعیتی که در عمل باعث رشد واسطهگری و فرار مسئولیتها میشود.
تجربهای که تکرار میشود؛ آغاز مرحلهی جدید با پروندههای باز قدیمی
سؤال روشن است: وقتی بخش بزرگی از خریداران مرحلهی قبل هنوز خودروهای خود را تحویل نگرفتهاند، آیا منطقی است که فروش جدید آغاز شود؟ وزارت صمت هنوز گزارشی از عملکرد شرکتها، میزان خودروهای ترخیصشده، یا تعهدات انجامشده منتشر نکرده است — در حالی که همین شفافسازی میتوانست حداقل بخشی از اعتماد عمومی را بازگرداند.
ابهام در قیمت و موعد تحویل؛ پرداختهای میلیاردی برای «علیالحساب»
در اطلاعیههای اخیر، قیمتها همچنان «علیالحساب» اعلام میشوند و تعیین نرخ نهایی به زمان صدور دعوتنامه موکول شده است. یعنی متقاضی باید صدها میلیون تومان پرداخت کند، بیآنکه بداند قیمت نهایی خودرو چقدر است و چه زمانی تحویل خواهد گرفت.
نظارت یا تبلیغ ثبتنام؟
کارشناسان حوزهی خودرو میگویند وظیفهی وزارت صمت، فقط اعلام فروش جدید نیست؛ بلکه باید نظارت مؤثر بر اجرای تعهدات، صلاحیت شرکتها و وضعیت واقعی واردات داشته باشد. اما در عمل، عملکرد این وزارتخانه بیشتر شبیه تبلیغ ثبتنامهای جدید است تا نظارت بر فرآیند اجرایی.
اعتماد عمومی در لبهی خطر
در شرایطی که مردم با تکیه بر سازوکار رسمی دولت اقدام به پرداخت مبالغ کلان میکنند، تداوم تأخیرها، نبود پاسخگویی و ابهام در روند تحویل، سرمایهی اجتماعی طرح را از بین میبرد. اگر شفافیت و نظارت در طرح واردات خودرو تقویت نشود، فروش خودروهای وارداتی از فرصتی برای تنظیم بازار، به عاملی تازه برای بیاعتمادی عمومی تبدیل خواهد شد.
