بر اساس مصوبه تازه شورای رقابت، اختیار تعیین قیمت خودرو به خودروسازان سپرده شد و نقش سازمان حمایت صرفاً نظارت و بررسی صحت محاسبات خواهد بود. البته اگر اختلافی میان قیمتگذاری خودروساز و محاسبات سازمان حمایت رخ دهد، تولیدکنندگان ملزم به تبعیت از نظر این سازمان هستند؛ مسئلهای که احتمالاً زمینهساز جدالهای جدیدی خواهد شد.
طبق مصوبه ۲۵ مرداد شورای رقابت، خودروسازان از این پس میتوانند محصولات خود را با فرمول «کاستپلاس» قیمتگذاری کنند. به نظر میرسد شورای رقابت پس از ماهها کشمکش میان خودروسازان و وزارت صمت، در تلاش است مشکل قدیمی قیمتگذاری دستوری را حل کند. اما همچنان پرسش اساسی باقی است: آیا سایر نهادهای اثرگذار، بهویژه وزارت صمت و سازمان حمایت، با این تصمیم همراهی خواهند کرد؟
در مصوبه جدید، اگرچه شورای رقابت بار دیگر بازار خودروهای داخلی و مونتاژی را «انحصاری» اعلام کرده، اما این بار برخلاف گذشته، رویکردی همسو با خودروسازان در پیش گرفته است. این تغییر رویکرد میتواند رویای دیرینه تولیدکنندگان یعنی آزادی عمل در قیمتگذاری را محقق کند. در عین حال، تجربههای گذشته نشان داده مصوبات مغایر با دیدگاه دولت یا وزارت صمت بهسادگی اجرا نمیشوند و معمولاً از مسیرهایی مانند ستاد تنظیم بازار یا حتی شورای هماهنگی سران قوا دور زده میشوند.
از نکات کلیدی دستورالعمل جدید میتوان به این موارد اشاره کرد:
-
قیمتها باید دستکم هر شش ماه یکبار بهروزرسانی شوند (امکان اصلاح بیشتر نیز وجود دارد).
-
خودروسازان موظف به ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده هستند.
-
وزارت صمت باید قیمت محصولات داخلی را با سه نمونه جهانی مقایسه و شاخص رقابتپذیری آنها را منتشر کند.
-
محدودیتهایی برای خریداران وضع شده است؛ از جمله سن بالای ۱۸ سال، نداشتن پلاک فعال یا خرید خودرو در بازه مشخص گذشته.
-
پیشفروش خودروهایی که قیمت آنها نهایی نشده، ممنوع است.
در عین حال، سازمان حمایت همچنان میتواند محاسبات خود را ارائه کرده و در صورت مشاهده مغایرت، خودروسازان را ملزم به اصلاح قیمت کند. همین موضوع نشان میدهد کشمکش میان این سازمان و تولیدکنندگان به پایان نرسیده است.
در مجموع، شورای رقابت تلاش کرده با واگذاری قیمتگذاری به خودروسازان و تعریف نقش نظارتی برای سازمان حمایت، از یکسو فشار دستوری را کاهش دهد و از سوی دیگر نظارت را حفظ کند. اما اجرای عملی این تصمیم وابسته به میزان پذیرش و همکاری سایر نهادهای تصمیمگیر خواهد بود.
