افزایش قیمت خودرو و آغاز عرضه محصولات جدید بدون تأیید رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، موجی از ابهام و پرسش درباره مرجع واقعی صدور مجوز فروش ایجاد کرده است. در شرایطی که شورای رقابت مسئولیت قیمتگذاری را به سازمان حمایت واگذار کرده و قیمتها بر اساس فرمول مصوب این شورا تعیین شدهاند، هنوز موضع مشخصی از سوی سازمان حمایت در قبال مخالفت صمت اعلام نشده است. این وضعیت نگرانیهای جدی برای خریداران بهویژه ثبتنامکنندگان در طرحهای فروش ایجاد کرده و تحلیلهای مختلفی از پشتپرده صدور مجوزها به میان آمده است.
دو روایت از پشتپرده مجوز فروش
در پی اعلام افزایش ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو و اجرای اولین فروش فوری سال ۱۴۰۴، وزارت صمت این اقدام را «خلاف رویه» دانست و مخالفت رسمی خود را اعلام کرد. نکته قابل توجه آن است که شورای رقابت نیز این بار برخلاف رویههای گذشته، در کنار خودروسازان قرار گرفته و موضعی همسو با افزایش قیمتها اتخاذ کرده است. این امر موجب شده تا وزارت صمت در تقابل آشکار با دو بازیگر اصلی بازار، یعنی تولیدکنندگان و نهاد ناظر بر قیمتگذاری، قرار گیرد.
سؤال اساسی اینجاست که آیا وزارت صمت با تکیه بر اختیار قانونی خود، میتواند در صورت نادیده گرفتن قیمتهای مورد تأییدش، اقدامات تنبیهی علیه خودروسازان انجام دهد؟ اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که توجه کنیم ایرانخودرو از بهمن سال گذشته رسماً به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر یک شرکت دولتی محسوب نمیشود.
آیا ایرانخودرو بدون مجوز فروش کرده است؟
فروش فوری ایرانخودرو و اعلام اسامی برندگان قرعهکشی با پیششرط واریز ۳۵۰ میلیون تومان، در حالی انجام شده که هنوز وزارت صمت این قیمتها را تأیید نکرده است. دبیر انجمن خودروسازان در نامهای رسمی خطاب به معاون اول رئیسجمهور، مخالفت وزارت صمت را غیرقانونی خوانده و به ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو استناد کرده که در آن شورای رقابت به عنوان مرجع نهایی قیمتگذاری معرفی شده است. به باور انجمن، سازمان حمایت تنها باید مجری مصوبات شورا باشد، نه مرجع مستقل تصمیمگیری.
در این شرایط دو سناریو محتمل است:
-
سناریوی نخست: ایرانخودرو به عنوان شرکتی خصوصی، بدون الزام به دریافت مجوز از وزارت صمت و تنها با تکیه بر اختیارات هیأتمدیره اقدام به فروش کرده است. در این سناریو، موضعگیری صمت صرفاً واکنشی به فشارهای اجتماعی تلقی میشود.
-
سناریوی دوم: وزارت صمت در هماهنگی با سازمان حمایت مجوزهای لازم را صادر کرده، اما در مواجهه با انتقادات افکار عمومی، سعی دارد خود را مخالف این افزایش قیمت نشان دهد.
سکوت مبهم سازمان حمایت
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، که طبق تصمیم شورای رقابت مسئول اجرای فرمول قیمتگذاری است، تاکنون هیچ موضع روشنی نسبت به قیمتهای جدید اعلام نکرده است. این سکوت، به ابهام در فرآیند تصمیمگیری دامن زده و موجب بیاعتمادی در میان خریداران شده است.
اگر این سازمان قیمتها را تأیید کرده، چرا وزارت صمت مخالفت میکند؟ و اگر تأیید نکرده، چگونه فروش آغاز شده؟ این تضادها در عملکرد، شائبههایی از سیاست دوگانه در مدیریت بازار خودرو ایجاد کرده است.
مصرفکننده؛ قربانی اصلی ابهامها
در این میان، مصرفکنندگان بیشترین آسیب را میبینند. افرادی که با سرمایهای معادل ۳۵۰ میلیون تومان در طرحهای فروش شرکت کردهاند، هنوز نمیدانند خودروهایی که ثبتنام کردهاند، با چه قیمتی تحویل خواهند شد. بیشفافیتی و نبود موضع رسمی از سوی نهادهای مسئول، فضای بازار را بیثبات کرده و اعتماد عمومی را تحتالشعاع قرار داده است.
جمعبندی
تنش میان وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان بار دیگر نشان داد که نبود یک ساختار قانونی و شفاف در تعیین و ابلاغ قیمت خودرو، زمینهساز بحرانهای پیدرپی است. تا زمانی که مرز اختیارات میان نهادهای تصمیمگیر روشن نباشد، هرگونه تغییر قیمت، با موجی از ابهام، اعتراض و بیاعتمادی عمومی همراه خواهد بود. راهحل، بازتعریف دقیق و شفاف فرآیند قیمتگذاری و اعلام رسمی مجوزها از سوی مراجع ذیربط است.
