حدود هشت ماه از آغاز خصوصیسازی بزرگترین خودروساز کشور میگذرد، اما این مسیر هنوز به سرانجام نرسیده است. در حالی که واگذاری ایرانخودرو بهعنوان نقطه عطفی در سیاستهای صنعتی معرفی شد، منتقدان میگویند این اقدام نتوانسته منافع مصرفکننده را تأمین کند و خصوصیسازی سایپا نیز در همین مسیر به تعویق افتاده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود، با بررسی ریشههای بحران صنعت خودرو، این پرسش را مطرح کرده است: آیا خصوصیسازی بهتنهایی قادر است مشکلات عمیق این صنعت را حل کند یا صرفاً پاسخی ظاهری به چالشهای ساختاری است؟
خصوصیسازی نیمهکاره
واگذاری سهام ایرانخودرو در بهمنماه سال گذشته انجام شد، اما از همان ابتدا با موجی از مخالفتها روبهرو شد. منتقدان با القای ناکارآمدی مدیریت غیردولتی و نادیده گرفتن پیششرطهای لازم، تلاش کردند پروژه را متوقف کنند. با وجود اعلام واگذاری، دولت همچنان بر قیمتگذاری دستوری اصرار دارد و همین موضوع در خردادماه امسال به تنش میان وزارت صمت و خودروسازان منجر شد.
در چنین شرایطی، نه تکلیف سیاست قیمتگذاری مشخص است و نه معضل سهامهای تودلی و تعارض منافع در تأمین قطعات حل شده است. بنابراین خصوصیسازی موجود را نمیتوان کامل دانست؛ بلکه اجرای ناقص آن، زمینه را برای بروز بحرانهای جدید فراهم کرده است.
نقد مجلس به روند موجود
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تأکید دارد که زیان انباشته سنگین دو خودروساز در حالی رخ داده که سهم اسمی دولت در آنها کمتر از ۲۰ درصد است، اما کنترل واقعی همچنان در دست نهادهای دولتی است. به گفته این مرکز، تا زمانی که مداخلات مستقیم و تصمیمگیریهای موازی دولت ادامه داشته باشد، خصوصیسازی نتیجهای نخواهد داشت.
درسهایی از شرق و غرب
در این پژوهش، ساختار مالکیت و مدیریت در چهار خودروساز بزرگ جهان — تویوتا، هیوندای، رنو و فولکسواگن — مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که موفقیت این شرکتها بیش از هر چیز به حاکمیت شرکتی شفاف و تعریف روشن نقش دولت بستگی دارد.
در مدل آسیای شرقی، شرکتهایی مانند تویوتا و هیوندای با شبکههای سهامداری متقابل و حضور غیرمستقیم دولت از طریق صندوقهای بازنشستگی اداره میشوند. در اروپا، دولتها و اتحادیههای کارگری در تصمیمسازیها نقش پررنگی دارند؛ چنانکه در فولکسواگن، نیمی از اعضای هیئتنظارتی را نمایندگان کارگران تشکیل میدهند و ایالت نیدرزاکسن با سهم اندک خود حق وتو دارد.
نقشه راه برای اصلاح صنعت خودرو
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد میکند نقش دولت در صنعت خودرو از «مداخلهگر» به «مدیر و سیاستگذار کلان» تغییر یابد. به باور نویسندگان گزارش، حضور دولت در خودروسازی لزوماً ناکارآمد نیست؛ مشکل اصلی در نبود شفافیت و پاسخگویی است. دولت باید از مدیریت روزمره کنار بکشد و تنها از طریق نهادهایی مانند صندوقهای بازنشستگی یا بانکهای توسعهای، نقش نظارتی و راهبردی ایفا کند.
از دیگر پیشنهادها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- اصلاح ساختار هیئتمدیره بر پایه تخصص و استقلال اعضا پیش از واگذاری کامل.
- هدایت ساختار مالکیت چرخشی میان شرکتهای وابسته بهگونهای که بهرهوری گروه افزایش یابد.
- واگذاری نظارت مالی و راهبری توسعه شرکتها به نهادهای مالی حرفهای و مستقل.
- جذب سرمایهگذاران خارجی برای پروژههای توسعهای در چارچوب حقوقی و نظارتی مشخص.
جمعبندی
به باور بازوی پژوهشی مجلس، خصوصیسازی بهتنهایی راه نجات صنعت خودرو نیست. این ابزار زمانی کارآمد خواهد بود که با اصلاحات ساختاری در حاکمیت شرکتی، شفافیت مالی، و بازتعریف نقش دولت همراه شود. در غیر این صورت، تجربه خصوصیسازی در صنعت خودرو نیز به فهرست پروژههای نیمهتمام اقتصادی کشور اضافه خواهد شد.
