قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در آستانه ابلاغ قرار گرفته است؛ قانونی که قرار بود با هدف مهار دلالی در بازارهایی چون خودرو، مسکن، طلا و ارز اجرا شود. اما اکنون که بازار خودرو ماههاست گرفتار رکود سنگین شده و تب دلالی نیز بهواسطه کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار فروکش کرده، اجرای این قانون پرسشبرانگیز شده است.
واقعیت آن است که کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار، حاصل رونق تولید یا سیاستهای عرضهای نبوده، بلکه نتیجهی مستقیم افت شدید تقاضا و سرد شدن فضای معاملاتی در بازار است. در چنین شرایطی، استفاده از ابزار مالیاتی برای مقابله با سفتهبازی، بیش از آنکه کارآمد باشد، میتواند رکود را عمیقتر کند.
اگر این قانون در سالهای داغ بازار اجرا میشد، زمانی که اختلاف قیمتها گاه از ۱۵۰ درصد هم فراتر میرفت، شاید میتوانست بخشی از سوداگری را مهار کند. اما حالا، در زمانی که جذابیت سرمایهگذاری روی خودرو به حداقل رسیده و خودرو بیشتر بهعنوان یک کالای مصرفی دیده میشود، اجرای این قانون، صرفاً برخوردی تأخیری با مسألهای است که تا حد زیادی فروکش کرده است.
بازار در آینه ارقام
بهعنوان نمونه، در سال ۱۴۰۱ قیمت کارخانهای پژو ۲۰۷ پانوراما حدود ۲۳۶ میلیون تومان بود، اما همین خودرو در بازار آزاد تا ۶۰۰ میلیون تومان معامله میشد؛ یعنی بیش از ۱۵۴ درصد اختلاف. امروز، همین خودرو در کارخانه حدود ۹۹۰ میلیون تومان قیمت دارد و در بازار یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان؛ یعنی فقط حدود ۱۸ درصد اختلاف.
رانا پلاس نیز در سال ۱۴۰۱ از ۲۱۴ میلیون تومان در کارخانه تا ۲۹۹ میلیون تومان در بازار معامله میشد (اختلاف ۳۹.۷ درصد). اما اکنون، این خودرو با قیمت ۷۴۳ میلیون در کارخانه و حدود ۷۸۰ میلیون در بازار دادوستد میشود؛ یعنی تنها ۴.۹ درصد اختلاف.
در مورد تارا اتوماتیک نیز شرایط مشابهی وجود دارد. این خودرو از اختلاف ۴۴.۵ درصدی در سال ۱۴۰۱ حالا به اختلافی حدود ۴.۲۶ درصد رسیده است.
کاهش قابل توجه اختلاف قیمت، در کنار افت شدید تقاضا، نشان میدهد که بازار بهطور طبیعی از وضعیت دلالی خارج شده و ورود مالیات بر سفتهبازی در این مرحله، ممکن است تأثیر معکوس داشته باشد.
اشتباه تکراری سیاستگذار
در سالهای گذشته، سیاستگذاران بدون توجه به تبعات خطرناک فاصلهی قیمتی میان کارخانه و بازار، بر قیمتگذاری دستوری اصرار ورزیدند. نتیجه؟ رشد بیسابقه دلالی و ورود مردم عادی به بازار خودرو برای کسب سودهای بادآورده. حالا که بازار به خواب رفته و سوداگری فروکش کرده، قرار است با قانون مالیاتی با آثار همان سیاستهای غلط برخورد شود!
سیاستگذاران باید بپذیرند که مشکل اصلی، ریشه در سیاستهای نادرست دارد؛ نه صرفاً نبود قانون مالیاتی. اگر از ابتدا قیمتگذاری دستوری کنار گذاشته میشد و عرضه به روال طبیعی خودش پیش میرفت، اصلاً نیازی به این قانون هم نبود.
جزئیات قانون مالیات بر سوداگری
بر اساس این قانون، معاملات داراییهایی مانند خودرو، مسکن، طلا، ارز و رمزارز بر اساس مدت نگهداری مشمول مالیات میشوند. فروش در کمتر از یک سال، با نرخ مالیاتی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مشمول عایدی خواهد شد. فروش بین یک تا دو سال، با نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد و فروش پس از دو سال یا بیشتر، یا معاف است یا مشمول نرخ بسیار پایین.
نکته مهم آنکه خرید خودرو برای مصرف شخصی، نخستین خودرو، خودروهای ارثرسیده، یا تعویض خودرو در مدت مشخص، از این قانون معاف هستند. در واقع هدف، نه خریداران مصرفی، بلکه سفتهبازانی است که با خرید و فروشهای کوتاهمدت، موج سوداگری ایجاد میکردند.
همچنین، مالیات جداگانهای نیز برای خودروهای لوکس در نظر گرفته شده که خودروهای شخصی با ارزش بالای پنج میلیارد تومان را هدف قرار داده است.
