به گزارش«قطعات خودرو»:
این روزها دغدغه و التهاب بسیاری در همه بازارها از جمله خودرو وجود دارد که در سال جدید چه بلایی بر سر قیمت خودرو می‌آید.
عده‌ایی گمان می‌کنند که روند قیمت‌ها کاهشی خواهد بود و دست نگه می‌دارند و برخی دیگر برعکس آنها روند قیمت‌ها را افزایشی می‌بینند.
برای درک بهتر لازم است در ادامه تحلیل کوتاهی بر عوامل سیاسی و اقتصادی کشور به عنوان اصلی‌ترین عوامل دخیل در سرنوشت بازار خودرو داشته باشیم.
بروز تحریم‌ها و تحت تاثیر آن افزایش چند برابری قیمت دلار و ارز باعث گرانی خودرو و نوسان گیج‌کننده بازار شد و مثل هر تغییر اقتصادی در ابتدا بازار را تا حدی درگیر شوک کرد. اما روند افزایشی قیمت‌ها بسیاری را تشویق به خرید یا سرمایه‌گذاری کرد و در اصل بخشی از سرمایه‌های سرگردان کشور را به بازار خودرو جذب کرد و این خود به افزایش قیمت‌ها کمک کند.
بعد از انتخابات آمریکا و برخی سخنان انتخاباتی، جوِ روانی ایجاد شد که آمریکا به برجام باز خواهد گشت و خیلی زود توافق هسته‌ای زنده خواهد شد و بالطبع نرخ دلار و ارز کاهش خواهد یافت که به دنبال آن، خودرو نیز ارزان می‌شود.اما تنها پس از گذشت چند ماه از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، دیده می‌شود که در عمل رویکرد این دولت هم مثل دولت قبلی است و باز کردن گره از این مشکل احتمالا به درازا خواهد کشید.
اگر تحریم‌ها رفع شود و در سال ۱۴۰۰ توافقی حاصل شود، صادرات گسترده نفت از سر گرفته خواهد شد و بسیاری از پول‌های بلوکه شده آزاد می‌شود و دولت می‌تواند با تزریق پول نفت تا حدودی تورم را کنترل کند.
در عین حال نباید فراموش کرد که در سال‌هایی که تحریم نبودیم و نفت را آزادانه صادر می‌کردیم، تورم حداقل ۲۰ درصدی داشتیم. چراکه مشکل تنها تحریم نبود و مشکلات مدیریتی و زیرساختی و بیماری‌های کهنه اقتصادی و بسیاری مشکلات قانونی و موانع سرمایه‌گذاری و سیاست‌های غلط مالی دولت به این تورم کمک می‌کرد که در صورت گشایش این بار نیز تکرار می‌شود.
همچنین نباید فراموش کرد که اگر تحریم‌ها رفع شود تا عادی شدن جریان و تاثیر آن در بازارهای مالی حداقل به بیش از یک سال زمان داریم تا تاثیرات آنرا ملموس ببینیم.
اما گزینه دوم این است که تحریم‌ها رفع نشود و روال امور به حالت سال ۹۹ ادامه یابد که به نظر می‌رسد دولتمردان نیز این پیش‌بینی را کرده‌اند و احتمال آن نیز بالا است، دولت نمی‌تواند نفت و کالا صادر کند و از همین روی به سوی درآمدهای مالیاتی روی می‌آورد.
از سوی دیگر هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و در آمد خاصی ندارد و مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود و باید اسکناس چاپ کند که خود تورم شدیدی به دنبال خواهد داشت.
برآورد و پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی با در نظر گرفتن کلیه سناریوهای اقتصادی از خوشبینانه تا بدترین حالت تورم بین ۲۰ تا ۸۰ درصد است که در حالتی طبیعی می‌توان روی ۴۰ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی کرد که خود تاثیر زیادی بر روی قیمت‌ها می‌گذارد و دولت هم سیاست‌های مالیاتی خود را افزایش می‌دهد.
حال برگردیم به بازار خودرو، از یک سو تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد، ادامه مشکلات واردات قطعات و ممنوعیت واردات، افزایش هزینه‌هایی مانند حمل و نقل (لجستیک)، تولید، خدمات و کالا در کنار تورم و همچنین افزایش احتمالی قیمت دلار در صورت بروز سناریوی فوق قیمت خودرو نیز به طرز چشمگیری می‌افزاید و تازه دولت قصد دارد تا میزان گمرک ورود قطعات منفصله را از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز حدود ۲۰ هزار تومانی افزایش دهد که این بر قیمت خودروهای چینی که تنها صادرکننده خودرو به صورت قطعات منفصله است، بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت.
از سوی دیگر دولت از خودروهای لوکس بالای یک میلیارد نیز عوارض سالیانه خواهد گرفت تا بدین وسیله بخشی از کسر بودجه خود را جبران کند و در نهایت این مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند که باید هزینه اصلی آن را تحمل کنند.
مشکلات تولیدکنندگان در تامین قطعات، هزینه‌های تولید، نوسان بازار و مصرف‌کنندگانی که باید خودرو را با قیمت‌های بسیار بالا خریداری کنند و بازاری که قطعا به رکود می‌رود و تقاضا کاهش میابد.
