بازار قطعات خودرو بزرگترین بازار اقلامی جهان
بازار فروش لوازم يدكي خودرو ماشينآلات، به دلیل وجود رستههای مختلف كاری ومتعدد بودن قطعات تشکیل دهنده خودرو ، بازار بسيار گستردهای است. در اين شبكه توزيع گسترده، رستههای مختلف برحسب نوع قطعه يدكي يا نوع و مدل خودرو، وجود دارد.البته هر قطعه نیز توسط سازندگان داخلی یا خارجی با مارکهای بسیار زیادی ساخته می شود. بدین لحاظ شاید نتوانیم یک بانک اطلاعاتی از همه انواع قطعات تشکیل دهیم.
به عنوان مثال در مورد لنت، تاکنون 130 نشان تجاری داخلی و خارجی لنت شناسایی شده است (قطعا تعداد بیش از این تعداد است اما در این تحقیق به همین مقدار بسنده شده است). هریک از این نشان ممکن برای یک یا چند خودرو موجود در کشور لنت داشته باشند. از طرفی تقریباً تمامی خودروها مدلهای متفاوتی دارند که اغلب دارای لنت یکسان نیستند. در این مثال ما لنت را یک قطعه فرض کردیم در حالکه لنت را میتوان با توجه به اجزاء آن چند قطعه فرض کرد. خصوصاً وقتی بدانیم حداقل در مورد بخش سایشی لنت، فروش جداگانه آن در خودروهای سنگین متداول است.
به طور طبیعی این شبکه گسترده در نبود متولی قدرتمند دارای مسائل و مشکلات زیادی شده است.مشکلاتی که به معضل و حتی بحران تبدیل شده اندو رستههای مختلف با آن درگير هستند. این مسائل بعضاً فقط جنبه داخل شبکهای دارد ولی اغلب درونی، بیرونی هستند. مسائل بیرونی مشكلات و معضلاتي است كه توليدكنندگان قطعه، قوانين و مقررات دولتي يا قضايي يا شرايط بازار بر اعضا تحميل ميكنند. در اين گونه مسائل، عملاً كاری از دست كسي ساخته نيست، چون شرايط و موقعيت خارج توانايي و كنترل اعضاست.
اما مسائل ديگري نيز وجود دارند كه در داخل هر رسته و بين اعضای آن پيش ميآيد. اين مسائل داخلي قابل پيگيری است و با نظارت و مشورت حل شدني هستند.
برای روشنتر شدن موضوع، مسيری را كه يك قطعه يدكي از توليد كننده تا مصرف كننده طي ميكند، بررسي ميكنيم. يك قطعه يدكي وقتي به دست صاحب خودرو ميرسد، حداقل در دست پنج گروه ميچرخد. علت اين امر، آن گونه كه در گزارشهای تلويزيوني بيان ميكنند وجود روابط خارج از ضابطه و مشاغل كاذب و دلالي نيست. اين موضوع بر حسب ضرورتي پيش ميآيد كه به آن ميپردازيم.
خودرو دچار نقص فني ميشود و مكانيك به عنوان اولين حلقه زنجيره توزيع احتياج به تعويض قطعه پيدا ميكند. اوبايد قطعه را از مغازهای تأمين كند كه همه قطعات را جزء به جزء داشته باشد و نيازهای هر روز او را كه غيرقابل پيشبيني و با تعداد اندك است، پاسخ دهد. مكانيك، قطعه را از حلقه ماقبل خود یعنی گروه چهارم شبکه توزیع تهيه ميكند.
گروه چهارم كه همان مغازهداران خردهفروشي هستند، سفارشات مصرفكننده (مکانیک یا صاحب خودرو) را تامین می کنند.
گروه چهارم علی القاعده به خاطر همان تعدد كالا و قيمت که پیشتر اشاره شد سراغ بورس – يعني گروه سوم – برای تهيه قطعه یدکی ميرود.
گروه سوم عمده فروشان هستند اما عمده فروشانی با سطح و گسترده کاری محدود، این گروه برای تامین کالا سراغ گروه دوم میروند.
گروه دوم هم عمدهفروش هستند اما دست اول به حساب میآیند. گستره کاری و حجم معاملات ایشان قابل توجه و بزرگ است.این گروه اجناس خود را از مبداء یعنی تولیدکنندگان یا واردکنندگان تامین میکنند. که همان حلقه آغازین و گروه اول هستند.
گروه اول: توليدكنندگان، واردكنندگان و نمايندگان انحصاری قطعات به شمار ميروند. اين گروه، به توزيع كننده دست اول اقلام جنس میدهند.
با توجه به روندی كه توضيح داده شد، ميبينيم كه اين گروههای پنجگانه به خاطر ميزان مصرف جنس، ميزان سرمايه درگردش و اقتضائات کسب وکار تشكيل شدهاند.
وجود اين گروههای پنجگانه كه هركدام با گروه بالايي و پاييني خود در ارتباط هستند، ناگزير مسائلي را ايجاد ميكند كه بيان ميشود.
خريد و فروش بين گروهها معمولاً به صورت دريافت چك انجام ميشود. يعني فروشنده چكي را از خريدار دريافت ميكند و با اعتمادی كه به وصول آن چك دارد، با مدت مشخص کالا را فروخته و چک میگیرد.
بر همين اساس در طول زمان هرکدام از اعضای گروه پائینتر سعی میکنند به گروه بالاتر بیایند تا کسب و کار خود را توسعه دهند.
چون بازار بزرگ و روابط درون بازار نیز تحول پیدا کرده گاهی رفتارهای فریب دهنده و ظاهر سازی بعضی افراد زمینه كلاهبرداری را افزايش ميدهد. از طرفی خیلی از افراد به صورت جهشی خود را در کسوت واردکننده یا تولید کننده قرار میدهند. در آغاز کار سود و نتایج خوبی هم بدست میآورند اما در ادامه نمیتوانند بار بزرگ شدن کسب وکار خود را به دوش بکشند و می شوند ورشکسته بلاتقصیر ولی این افراد آفتی برای بازار هستند.
در گذشته اين خطرات به دلیل وجود پيوندهای خانوادگي، قومی و ارتباط اجتماعي تنگاتنگ اعضا با هم، كمتر بروز ميكرد. یعنی افراد از ته کاسه هم خبر داشتند.
اما امروزه، با گسترش شهرها و ورود افراد غريبه و بيسابقه در هر صنف، كنترل اجتماعي به كمترين حد خود رسيده با اين وصف به نظر ميرسد وجود يك نهاد اجتماعي قوی و مؤثر بتواند خلاء پيوندهای خانوادگي و عاطفي سابق را پر كند.
شورای صنفي، نهادی است كه علاوه بر احيای نظارتهای اجتماعي سابق، نظارتهای اجتماعي جديدی را در قالبهايي چون هيأت، تفريحات و اجتماعات مشترك برای حضور اعضا، ايجاد ميكند.
با وجود شورا به عنوان مرجعي قابل تكيه و اطمينان برای تعاملات فردی و گروهي اعضاء، ريسك پذيری کسب وکارها كاهش یافته و اعتماد ميان افراد افزايش پيدا ميكند.
افراد در هر رسته ميتوانند مسائل درون گروهي خود را حل و فصل و پيگيری كنند و با اطمينان و خاطر آسوده، در فضايي امنتر و شادابتر به كسب و كار مشغول شوند.