http://ghatatnews.ir/?p=3386

خانه » نسخه حل‌وفصل واگذاری‌ها

آدرس کوتاه:

http://ghatatnews.ir/?p=3386

نسخه حل‌وفصل واگذاری‌ها

به گزارش «قطعات خودرو»:

مصوبه آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۹ به تشکیل دو کارگروه تخصصی برای رسیدگی و حل‌وفصل مساله توقف فعالیت، فسخ یا ابطال قرارداد واگذاری‌ها اختصاص داشت. فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران معتقدند تداوم مشکلات در حوزه واگذاری‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و منافع ملی را تهدید می‌کند و باید رویه‌ای را پیش گرفت و اجازه نداد همه بخش‌ها و افراد قربانی مشکلات ناشی از واگذاری‌ها شوند. «استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین‌ دادرسی»، «ورود نهادهای نظارتی به پرونده واگذاری‌ها»، «تشکیل هیات داوری برای رسیدگی به دعاوی خصوصی‌سازی» و «حفظ حقوق شرعی و قانونی مالکیت خریدار»، از پیشنهادهایی بود که برای حل و فصل واگذاری‌ها در این نشست ارائه شد.

در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در سال جاری، پیشنهادهای کارگروه تخصصی پیگیری مصوبات شورا با موضوع ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی بررسی و آثار توقف روند واگذاری شرکت‌های خصوصی‌شده و ابطال قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی زیر ذره‌بین قرار گرفت. در این نشست اعضای شورا به این جمع‌بندی رسیدند که به منظور آسیب‌شناسی دقیق فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری‌های صورت گرفته، گزارشی از مشکلات و چالش‌های به وجود آمده به تفکیک هر مورد که منتهی به توقف فرآیند واگذاری یا ابطال قرارداد واگذاری شده است، تهیه و گزارش آن در نشست دیگری طرح و بررسی شود.

در این راستا کارگروهی به سرپرستی حمیدرضا فولادگر تشکیل و در چهار نوبت وضعیت هر یک از واحدهای موردنظر بررسی شد. طبق گزارشی که فولادگر در نشست شورای گفت‌وگو درباره فعالیت این کارگروه ارائه داد، وضعیت چهار شرکت موردنظر رسیدگی شد و در نهایت ۱۵ پیشنهاد در راستای حل مشکلات آنها به دست آمد.

بر اساس اظهارات فولادگر لازم است پرونده این شرکت‌ها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و در این راستا از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی استفاده شود. همچنین پس از طی کامل سازوکارها و فرآیندهای تعریف شده قانون، نهادهای نظارتی به پرونده ورود کنند. او تصریح کرد: لازم است در این بخش هیات داوری به‌عنوان مرجع فصل‌الخطاب رسیدگی به دعاوی خصوصی‌سازی تعیین شود. از طرفی سازمان خصوصی‌سازی در اسرع وقت نسبت به تهیه دستورالعمل مشخصی برای تعیین تکلیف وضعیت مالی شرکت‌ها پس از فسخ یا ابطال قرارداد واگذاری اقدام کند. حفظ حقوق شرعی و قانونی مالکیت خریدار، تعیین فرصت مشخص قانونی برای نظارت و اصلاح رویکرد صداو سیما نسبت به این موضوع از دیگر پیشنهادهای موردنظر کارگروه تخصصی بود که از سوی فولادگر مورد تاکید قرار گرفت.

خطر در کمین امنیت سرمایه‌گذاری

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این نشست خواستار اصلاح روند واگذاری‌ها به صورت ریشه‌ای شد و پیشنهاد داد: اگر در این رابطه نیازی به اصلاح قانون وجود دارد باید این پروسه طی شود تا دیگر شاهد چنین مسائلی در روند خصوصی‌سازی نباشیم. او معتقد است تداوم مشکلات در حوزه واگذاری‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری، شخص سرمایه‌گذار و منافع ملی را تهدید می‌کند. بنابراین لازم است رویه درست را پیش گرفت و اجازه نداد همه بخش‌ها و افراد قربانی مشکلات ناشی از واگذاری‌ها شوند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از وجود برخی نگرانی‌ها در این بخش و احتمال زیرسوال رفتن ماهیت خصوصی‌سازی به دلیل برخی اتفاقاتی که در این جریان روی داد، سخن گفت و تاکید کرد: باید راهکاری اتخاذ شود تا درصورت نیاز به اصلاح قانون پرداخته و نواقص و مشکلات شناسایی شود تا برای اصلاح در اختیار مجلس قرار دهیم. از طرفی برخی آیین‌نامه‌های دولت در این حوزه نیاز به اصلاح دارد، آنها را هم باید شناسایی و اصلاح کنیم. او از تمام اعضای شورای گفت‌وگو که نمایندگان سه قوه به علاوه بخش خصوصی هستند خواست تا با یک تقسیم کار و همت جدی برای حل مشکلات این چند پرونده واگذاری، اقدام کنند. در این بین فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد داد تا برای حل این مسائل دو کارگروه تشکیل شود. یک کارگروه به سرپرستی حمیدرضا فولادگر برای شناسایی نواقص قانونی، جمع‌بندی و ارسال آن از طریق دبیرخانه با امضای دبیر شورا برای مجلس به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دیگری، کمیته‌ای حقوقی به همت محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم قوه قضائیه در راستای بررسی حقوقی پرونده‌ واحدهای موردنظر و اتخاذ راهکارهای حقوقی برای حل این پرونده‌ها و ارسال نظر نهایی از سوی دبیرخانه با امضای دبیر شورا برای رئیس قوه قضائیه کشور. در ادامه دژپسند به رویکرد اصلی اعضای شورا نسبت به روند واگذاری‌ها و لزوم توجه به کاهش تصدی‌گری دولت و رسیدن به توسعه پایدار اشاره کرد. به اعتقاد او آنچه از روح حاکم بر سیاست‌های اصل ۴۴ برمی‌آید همین نکته بوده و باید این اصل را با تمام جزئیات آن مورد توجه قرار داد.

در ادامه بابک دین‌پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، رویکرد اصلی رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم توقف فعالیت واحدهای تولیدی در شرایطی که صاحبان آنها دچار مسائل قضایی می‌شوند را مورد توجه قرار داد و خواستار حل برخی موانع در برابر اجرای این رویکرد مهم و اساسی شد. او تاکید کرد: امروز واحدهایی که پروسه واگذاری آنها درگیر پرونده‌های قضایی شده است، جزو واحدهای بزرگ هستند که در هر استان تعداد زیادی از مردم را پوشش می‌دهند، استانداران با توجه به برخی مسائل به وجود آمده نگرانی‌هایی دارند و خواستار جلوگیری از توقف فعالیت این واحدها هستند.

کارنامه شورای گفت‌وگو

در بخش دیگری از این نشست علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عملیاتی شدن پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان یزد و شهرستان اردکان در راستای حل مسائل آبی تعدادی از معادن بزرگ مستقر در این مسیر اشاره کرد. بر اساس اظهارات او، عملیات اجرایی ۳ خط انتقال آب دیگر نیز کلید خورده است که یکی از استان هرمزگان به خراسان جنوبی می‌رسد، دیگری از هرمزگان وارد اصفهان شده و در نهایت خطی که از چابهار به زابل می‌رود. او همچنین به انعقاد چند موافقت‌نامه با شرکت‌های بزرگ صنعتی برای توسعه سطح سرمایه‌گذاری‌ها برابر با ۱۵۲ هزار میلیارد تومان در پنج استان کشور اشاره کرد.

در این بین دژپسند نیز با توجه به برگزاری نشست پایانی شورای گفت‌وگو در سال ۹۹ به برخی دستاوردهای این شورا اشاره کرد. بر اساس گفته‌های او در این سال ۱۰ جلسه با ۱۷ مصوبه برگزار شد که دستاورد قابل توجهی است. او همچنین با بیان این مطلب که در این سال برابر با ۴/ ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی اتفاق افتاد، گفت: همکاری و همیاری در نشست‌های شورای گفت‌وگو کمک کرد تا صادرکنندگان به‌‌رغم مشکلات و چالش‌های بسیار موفق به این سطح از صادرات شوند. وزیر اقتصاد ادامه داد: در بحث واگذاری‌ها و مشوق‌های مالیاتی نیز قدم‌های جدی برداشته شد یا درباره ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید که عین مصوبه شورای گفت‌وگو به تصویب نهایی رسید. او همچنین از تحقق ۱۰۰ درصدی میزان مالیات مصوب در ۲۰ اسفند خبر داد و گفت: مهم این است که این تحقق صددرصدی به گونه‌ای روی داده که هیچ فشاری روی مؤدی نبود و تا حد ممکن معافیت‌ها و بخشودگی‌ها را اعمال کردیم.