عبارت کسب و کارهای کوچک و متوسط بیشتر شامل کسبه و تولید کنندگان خرد می شود.همان ها که کمترین تربیون را دارند و درون دولت نمایندگان پرقدرتی ندارند دریک مثال بیش از8000 اتحادیه در کشور تنها از طریق بخش کوچکی از وزارت صمت به دولت متصل هستند.
در واقع آن دسته از خانوارهای ایرانی که معیشت خود را از طریق این نوع کسب وکارها تامین می کنند گرچه سهم عمده در تولید ناخالص ملی، اشتغال زایی وتامین منابع بانک ها دارند اما سهم کوچکی از تسهیلات ارزان قیمت بانکی عایدشان می شود مثال حیرت انگیز آن تبدیل وام های خرید مسکن به وام ودیعه اجاره مسکن است. در حلی که بانک مسکن سال ها شعارش -راهی برای خانه دار شدن -بود. اما امروز با وام مسکن شاید بتوان 5 متر یک آپارتمان را خرید.
البته بانک نیز یک بنگاه اقتصادی است که با سازوکار مشخص به قصد انتفاع فعالیت می‌کند و اگر بخواهد تاوان همه ناکارآمدی‌های مدیریتی در سایر بخش ها و صنایع را بدهد، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی درمانده و بیمار خواهد شد که شده است و تمامی بانک در سال 1398 ورشکسته شدند. حال اگر برابر رویه های گذشته بانک مرکزی خرج بیماری و ورشکستگی او را پرداخت کند، بیمار ماندن به جای تلاش برای رفع بیماری گزینه بانک خواهد بود که هست. پرواضح است در نهایت هزینه درمان این بیمار از طریق افزایش تورم و از جیب مردم پرداخت می‌شود.
بنابراین پیش‌شرط اعمال اصلاحات در نظام بانکی کشور، قبول کردن بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی انتفاعی است. کسب‌و‌کار اصلی بانک تولید اعتبار ونهاده اصلی آن منابع سپرده‌گذاران است.
اما جفاکارانه منابع سپرده گذاران دراختیار بنگاه های بزرگ تولیدی کشور قرار می گیرد. بنگاه هایی که بعضا وام های ارزان قیمت را نه صرف تولید که در تامین مخارج جاری و ستادی خود وسرمایه گذاری های غیر مرتبط می کنند در نتیجه نه تولیدی می افزایند و نه برای بانک ها توانی برای تامین مالی دیگران که اتفاقاً تولید کننده و مفید هم هستند باقی می گذارند.
این بنگاه ها در واقع سیاسی اقتصادی هستند و بعضا مالک بانک ها نیزشده اند.تریبون و لابی دارند و هرچه بخواهند بر سر تولید می آورند. اکنون نیز سوار بر بورس شده اند که امیدواریم آن را نیز زمین گیر نکنند
در میان توصیه ما ایجاد تربیون برای اصناف به عنوان نماد کسب و کارهای کوچک و متوسط و روی آوردن به تشکل های جدید برای تعمیق نفوذ و مطالبه حقوق قانونی و مدنی است.
