حکم پرونده پر سر و صدای اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه‌قضائیه، سرانجام تا‌یید و اعلام شد؛ ۳۱ سال حبس برای رهبری و سردستگی باند ارتشا. این خبر را روز گذشته و به‌صورت رسمی، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد و گفت که پرونده اکبر طبری در دیوان عالی کشور تا‌یید شد.
به گزارش «قطعات خودرو»:
سخنگوی قوه‌قضائیه توضیح داد: بعد از آنکه دادرسی عمیق و گسترده در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم‌نهایی صادر شد، شهریور ما اعلام کردیم که تقاضای اعاده دادرسی محکومان به دیوان‌عالی ارسال شد. در دیوان‌عالی رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد طبری صادر شده و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک متعدد و وجوه متعددی را به‌صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ کرده بودند و در نتیجه محکوم به ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک شده بود، توسط دیوان تا‌یید و قطعی شده است.
اسماعیلی افزود: ایشان اتهامات متعدد دیگری مانند جعل اسناد رسمی و سوءاستفاده از اسناد و اعمال نفوذ در مقامات و ۳ فقره اعمال نفوذ و یک فقره غرض‌ورزی داشت که تا‌یید شد. در مورد اتهام پولشویی برای دیوان‌عالی تردیدی پیش آمده و دادگاه گفته قانون پولشویی اخیرالتصویب است و با توجه به قانون جدید این اتهام مورد رسیدگی و رای مجدد است ولی در مورد سایر محکومیت‌های ایشان باید بگویم که به تا‌یید دیوان عالی رسیده و لازم‌الاجراست.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تخریب املاک کلاک و ارتباطش با پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده مستقل بود، اما اکبر طبری در فرآیند آن اعمال نفوذ کرده بود. قبلا رای پرونده صادر شده و در دوره اخیر تقاضای اعاده‌دادرسی شد و محکومیت آقای نجفی در رابطه با اراضی کلاک تا‌یید و اراضی به بیت‌المال اعاده شد. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: پرونده مجددا در کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری لواسان مطرح شد و این کمیسیون رای به قلع و قمع بناهای احداثی صادر کرد و آنچه به اجرا درآمد، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بود و مجموعه اراضی کلاک اعاده به‌وضع سابق می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه این نشست خبری همچنین درباره پرونده عیسی شریفی هم گفت که دیوان عالی کشور هنوز درباره این پرونده اعلام‌نظر نکرده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا دیوان‌عالی کشور درباره پرونده عیسی شریفی نظر نداده است، گفت: دیوان وعده داده بود که قبل از پایان سال‌جاری در این پرونده رای صادر کند و به محض وصول رای و نظر دیوان‌عالی این اطمینان را به مردم می‌دهم که نسبت به این پرونده اطلاع‌رسانی دقیق خواهد شد.
حکم مدیر سابق منطقه آزاد کیش
اسماعیلی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری به حکم مدیرعامل منطقه آزاد کیش پرداخت و توضیح داد: «در دادنامه صادره دادگاه تجدیدنظر استان که منتهی به صدور قطعی حکم شده، آقای علیرضا عامری رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش به جرم اخذ رشوه و تبانی در معاملات دولتی و سوءاستفاده از مقام شغل به یک فقره ۴ و نیم سال حبس و یک فقره ۴ سال حبس و به‌علاوه ۲ سال حبس و نیز یک سال حبس و جزای نقدی و شلاق و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شده که البته مجازات اشد قابل‌اجراست.» علیرضا عامری مدیر منطقه آزاد کیش در دولت دهم بود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «همچنین خانم لیلا امیرآبادی وکیل دادگستری به‌جرم پرداخت رشوه و جعل اسناد و اعمال نفوذ و معاونت در تحصیل مال نامشروع به ۳ فقره دو سال حبس و یک فقره یک سال حبس محکوم شده است. در این پرونده متهمان دیگری هم محکومیت یافتند که از بیان جزییات معذورم و در سایت میزان اعلام می‌شود.»
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقداماتی در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی، آزادسازی تصرفات حریم دریاها و تغییر کاربری‌ها گفت: در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه‌ها حضور هزار‌شعبه اختصاصی برای حوزه انفال و منابع طبیعی تعیین کردیم. در سال ۹۹ در این شعب ۱۹هزار و ۷۵۵ حکم قضایی صادر شد و در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۴هزار و ۱۶۰ هکتار به بیت‌المال اعاده شد. در حوزه آزاد سازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور بستر و حریم رودخانه‌ها ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی آزاد شد و در ارتباط با تغییر کاربری‌ها در سال۹۹، ۹هزار و ۱۰۶ حکم صادر شد و ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شد و بیش از یک‌میلیون قلع و قمع توسط قوه‌قضائیه صورت گرفت.
محکومیت ۱۴۲ اخلالگر اقتصادی در تهران
اسماعیلی همچنین درباره پرونده‌های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۹ گفت: در سال۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت ما بود و در سال گذشته صرفا در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در کشور ۲۰۶پرونده بررسی شدند که ۷ متهم حقوقی هم علاوه‌بر شخصیت حقیقی داشتیم. در تهران ۱۴۲ نفر، فارس ۱۹ نفر، خراسان‌رضوی ۱۵ نفر، قم ۸ نفر، اصفهان ۶ نفر و هرمزگان یک نفر و گلستان ۵ نفر محکوم شدند. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: نوع محکومیت‌های صادره به این صورت بود که ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس۳۰ سال و ۸ نفر حبس ۲۰ تا ۲۵ سال و ۷ نفر به تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۶ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.
پرونده کشتی سانچی
او در ادامه این نشست خبری درباره پرونده کشتی سانچی و ابهام‌زدایی از این پرونده گفت: آنچه که مطرح شد یک رای غیرقطعی است و به هیچ‌عنوان آرای غیرقطعی دادگاه‌ها قابل‌استناد نیست و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و باید دید که دادگاه تجدیدنظر که صادرکننده رای قطعی است چه تصمیمی می‌گیرد. اسماعیلی افزود: رای غیرقطعی دلالت بر زنده‌بودن خدمه نفت‌کش سانچی ندارد و ما به آرای غیرقطعی دادگاه‌ها استناد نمی‌کنیم و ان‌شاءالله دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را صادرخواهد کرد.
نرخ دیه ۱۴۰۰
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی درباره مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ گفت: مصوبه ریاست قوه‌قضائیه این است که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد و از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره گرانی‌های اخیر در بازار مرغ گفت: به همه دستگاه‌ها به‌ویژه سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردیم که حاضریم کمک کنیم. در روزهای اخیر و هفته‌جاری دادستان‌های ما، معاونان دادستان به کمک تعزیرات حکومتی رفتند و مواردی از سوءاستفاده در حوزه توزیع مرغ را کشف و متهمانی را دستگیر کردند که پرونده‌های آنها در حال رسیدگی است.
او ادامه داد: در سال ۹۹، یک‌هزار و دو واحد تولیدی با اقدامات قوه‌قضائیه حیات به آنها برگشت. بالغ بر دو هزار واحد صنعتی در دو سال اخیر و دوره تحول با پیگیری‌های قوه‌قضائیه احیا شدند و شاغلان این مجموعه‌ها نیز عدد بالایی -حدود ده‌ها هزار نفر – است.
سخنگوی دستگاه قضا در هشدار به بانک‌ها گفت: اولین مسوولیت نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است و تملک بانک نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و کارگران باشد. بانک باید همانند مالک قبلی و بهتر از آنها فعالیت و تولید را ادامه دهد. در صورت قصور بانک با آنها برخورد و بازخواست خواهند شد.