از منظر سیاست‌مداران تندرو، کشور می‌تواند هر سه چالش صدرالاشاره را در مدت کوتاهی حل کند. جالب است تندرو‌ها گرچه از دو جریان متفاوت سیاسی با زاویه 180 درجه‌ای هستند؛ روش‌های مشابهی دارند.
در باب معیشت مردم: روش پول‌پاشی، سرکوب تقاضا، کنترل مصنوعی بازار و اجرای برنامه قیمت‌گذاری دستوری را مدنظر دارند. روش‌هایی که بار‌ها آزموده شده و جز در چند هفته یا چند ماه اثربخشی ندارند و عمق مشکلات را افزایش می‌دهند.
در باب رشد اقتصادی نیز بیشتر دنبال خصولتی‌ها و رانت‌سازی برای وابستگان‌شان هستند. البته این روش تاحدی ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می‌کند اما چون هدف اصلی بهره‌مندشدگان کسب ثروت و قدرت است، بخش مهمی از درآمد‌ها صرف رفاه و اشرافی‌گری خودشان یا انتقال به خارج از کشور خواهد شد. اما افتتاح‌های باشکوهی به راه خواهند انداخت.
درباب بازگشت به جامعه جهانی به دنبال رفع تحریم‌ها، ارتباط‌ها و معاهدات ضعیف و ناپایدار خواهند بود چون هدف‌شان نتیجه‌گیری در کوتاه مدت است؛ بنابراین به آینده کار زیادی ندارند و صرفا نمایشی کار خواهند کرد.
دولت مسئولیت‌پذیر چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توان انتظار پدیدار شدن چنین دولتی را داشت؟
پاسخ قسمت دوم پرسش قطعا بله است. اما بخش اول همان‌طور که گفته شد، یک ابرچالش است.
اوّل معیشت:
ایجاد اشتغال پایدار و مکفی برای تامین خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل، بهداشت و تفریح برای همه ایرانیان
پیش‌نیاز ایجاد اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری است. پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری، شناخت بازار، روش ایجاد کسب‌وکار و توسعه آن است. شناخت بازار یعنی درک عددی از حجم نیاز، تنوع نیاز‌ها و دسترسی خریدار و فروشنده به یکدیگر
2 امکان پیش روی کشور است:
نخست؛ نگاه به بازار داخلی
و دوم؛ دسترسی به بازار‌های خارجی با اولویت منطقه‌ای
در مورد بازار داخلی با ایجاد وفاق ملی و افزایش مشارکت به عنوان سرمایه اجتماعی می‌توانیم تا سرحد امکان از این بازار بااهمیت، پایدار و پایه‌ای بهره برد.
اما در خصوص بازار خارجی باید بتوانیم در زنجیره‌های ارزش جهانی مکانی بیابیم، توان دیجیتال مارکتینگ خود را افزایش دهیم و با قواعد مالی و معاملات جهانی کنار بیاییم. این موارد حداقل با یک دهه تلاش در خط مستقیم با هدف‌گذاری و سرمایه‌گذاری محقق خواهد شد. در این راه به رفع کامل تحریم‌ها و تنش‌های خارجی نیز نیاز خواهد بود که فعلا مقدور نیست و نباید ذهن مردم و مسئولان در این موضوع قفل شود.
جمع‌بندی:
دولت مسئولیت‌پذیر می‌تواند روی کشاورزی، دامپروی، شیلات، تولید مواد پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگین، انرژی، محصولات نهایی معدنی، آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی با هدف تربیت سرمایه انسانی، گسترش آموزش‌های عمومی و رفتار شهروندی، خدمات اجتماعی، اصلاح بوروکراسی و روش حکمرانی، خصوصا انضباط مالی، اصلاح سیاست‌های پولی و بانک‌داری، توسعه دولت الکترونیک، بسط عدالت اجتماعی، ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد، کاهش تصدگری دولت، مبارزه با فساد سیستمی و فردی، وحدت اجزای قوه مجریه و پرهیز از تنش درون کابینه، همکاری سازنده با قوه مقننه و قضاییه، ایجاد فضای تحرک سیاسی و فرهنگی در سطح عامه، توسعه گردشگری ملی و جذب انواع توریست، توسعه بهداشت و درمان، بازنگری در موضوع تامین اجتماعی و بیمه، توسعه بازارچه‌های مرزی برای جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق و برقراری تبادلات نظام‌مند کالا بدون افتادن در تله تحریم‌ها، توسعه فناوری‌های مدرن با تکیه بر دانش بومی، توسعه راه آهن، تقویت زیرساخت‌های فضای مجازی و رسانه‌های خصوصی، بازنگری در سیاست‌های فرهنگی و توسعه هنر، تولید صنایع دستی و افزایش خدمات عمومی با محوریت تکریم حقوق شهروندی کار کند.
تمامی موارد یادشده موجب تقویت اقتصاد ملی، ایجاد روحیه شاد و مشارکت‌جویی در مردم و حداقل نیاز به بودجه دلاری است. به عبارت دیگر تحریم‌ها بر روی این موارد کم‌ترین اثر منفی را خواهند داشت. چابکی قوه مجریه و تحرک اقتصادی از پی‌آمد‌های آن خواهد بود.
دوم رشد اقتصادی:
کشور ما برای آنکه بتواند یکی از 12 اقتصاد برتر جهان شود (ظرفیت‌های ما امکان رشد بیش از این رتبه را در 2 دهه آینده نمی‌دهد) لازم است در تعامل با اقتصاد جهانی قرار گیرد. در گذشته از واژه اقتصاد بین‌المللی استفاده می‌شد زیرا دو یا چند کشور می‌توانستند اتحادیه‌ای ایجاد کنند و مسیر اختصاصی خود را در پیش بگیرند اما با تغییرات ایجاد‌شده در حال حاضر چند بانک جهانی درباره استاندارد‌های عملیات مالی و اقتصادی تصمیم گرفته و همه باید بر همان اساس حرکت کنند. ما نیز در این موضوع استثنا نیستیم؛ بنابراین رشدزایی در اقتصاد ملی ایران پیش‌نیاز بزرگی در سیاست خارجی دارد. البته دستیابی به آن پیش‌نیاز‌ها محال نیست. به طور حتم می‌توان گفت چنانچه مواردی که در باب معیشت مردم گفته شد، انجام شود، اقتصاد ما در ریل اقتصاد جهانی با کم‌ترین چالش و بالاترین سرعت حرکت خواهد کرد.
سوم: بازگشت به جامعه جهانی
بی‌تعارف کشور ما دچار انزوای جهانی شده است، اما نه شیبه آنچه برای کره شمالی روی داده است. ما برای بازگشت به جامعه جهانی فرصت و ظرفیت داخلی و اقبال بیرونی کافی داریم. فقط نباید دستپاچه و مطیع محض باشیم. در گفتگو و مذاکره خارجی که حقیقت آن معامله است، حتما طرفین باید با قاعده برد- برد عمل کنند، در غیر این صورت هیچ چیز به دست نخواهیم آورد. ممکن است عده‌ای تصور کنند ما چیزی برای معامله نداریم بنابراین مذاکره ما در واقع بحث بر سر چگونگی تسلیم شدن و کاهش اثرات آن است. کسانی که این تصور را دارند یا سعی می‌کنند به مردم و مسئولان چنین القا کنند، نادان یا خائن هستند. ما ظرفیت‌های متعدد و سبدی از مزیت‌ها داریم که بعضا بی‌بدیل است. به طور مثال امارات، قزاقستان، ترکمنستان و… که به شدت رقیب ما در موضوع انرژی و حمل‌ونقل هستند و می‌خواهند هاب منطقه باشند، موقعیت ما را ندارند. نفوذ فرهنگی ایران در منطقه و جهان، سرمایه‌های انسانی ما، ذخایر زیرزمینی و روزمینی ما، ظرفیت تولید محصولات فرهنگی و دانشی ما واقعا قابل‌توجه است. این‌ها و ده‌ها مورد دیگر می‌تواند هم‌ترازی در مواجهه با طرف‌های خارجی برای‌مان ایجاد کند. ایران در قاره‌ای قرار گرفته که به زودی قدرت اقتصادی، سیاسی و فن‌آوری اول دنیا خواهد شد. ایران در منطقه اورسیا واقع شده است و نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.
خلاصه:
دولت مسئولیت‌پذیر در موضوع رشدزایی اقتصاد و سیاست خارجی عملکرد هیجانی نخواهد داشت. با صبر و درایت پیش خواهد رفت. صدای واحد و درخواست‌های روشن و دقیق ارائه خواهد کرد. هرگز از موضع ضعف عمل نخواهد کرد. شرط احترام متقابل، اقدام متناسب طرفین، راستی‌آزمایی، تعهد قابل مطالبه و عملی را به هیچ وجه کنار نخواهد گذاشت و هیچ توافقی بر اساس اعتماد اخلاقی نخواهد کرد.