قطعات خودرو

آيا تشکيل “وزارت بازرگاني” راهکار مناسبي براي کنترل قيمت هاست؟

به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران،  علي توسطي، رئيس کميسيون فرهنگي،اجتماعي و ارتباطات اتاق اصناف و رئيس اتحاديه فروشندگان ماشين آلات کشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم يدکي کشاورزي تهران تاکيد کرد: اکنون و در اين مقطع زماني و با ايجاد تورم اقتصادي ناشي از جراحي اقتصادي، براي فعالان صنفي و اقتصادي مجددا اين نگراني به وجود آمده است که صرف نظر از هزينه بيش از دو هزار ميليارد توماني پروژه تفکيک اين وزارتخانه، دولت به جاي کنترل ريشه اي تورم در سياست هاي بانک مرکزي به دنبال مقصر گراني ها در بين اصناف و بازاريان باشد.

 

وي تصريح کرد: طبق اصول بديهي علم اقتصاد افزايش نرخ تورم در اقتصاد ( به عنوان عامل اصلي گراني قيمت کالاها) ارتباط مستقيمي به اصناف و بازاريان نداشته و عامل اصلي اين گراني ها عموما افزايش حجم پول و مسئله نقدينگي، کسري بودجه دولت و مولفه هاي ديگر اقتصاد کلان است که همه در يد اختيار و کنترل دولت و بانک مرکزي است نه کسبه و صنوف.

 

توسطي با اشاره به تاريخچه تاسيس وزارت بازرگاني بيان داشت: وزارت بازرگاني براي نخستين بار در تيرماه ۱۳۵۳ از وزارت اقتصاد منفک و به موجب مواد ۱ و ۵ قانون تاسيس آن به عنوان مرکز اصلي بررسي و کنترل قيمت ها تعيين گرديد. در بند ه» ماده ۱ اين قانون يکي از وظايف اصلي اين وزارتخانه نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخلي و کالاهاي وارداتي و همچنين بررسي شرايط توليد و توزيع کالاها تا مرحله مصرف عنوان شده است.

 

رئيس کميسيون فرهنگي، اجتماعي و ارتباطات اتاق اصناف تهران ادامه داد: در واقع اوايل دهه ۵۰ و با افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد يک موج تورمي شديد در سطح جامعه، دولت براي کنترل قيمت ها با تشکيل وزارت بازرگاني و به دنبال آن اقدام به اعزام صدها دانشجو به کوچه و بازار به عنوان بازرس و ناظر براي برخورد با محتکران و گرانفروشان نمود.

 

توسطي به نتايج ايجاد وزارت بازرگاني در دهه ۵۰ اشاره کرد و گفت: از نتايج اين سياستگذاري، جريمه شدن هزاران واحد صنفي، ابطال صدها پروانه کسب و زنداني شدن حدود ۸۰۰ فرد صنفي بود. موضوعي که از يک سو باعث ايجاد نارضايتي اصناف و بازاريان گرديد و از سوي ديگر با اين آزمون و خطا مشخص گرديد که ريشه اين گراني ها از بروز پديده تورم اقتصادي و ناشي از سوء تدبير مسئولان بانک مرکزي بوده و در واقع اصناف خود قرباني اين تورم شده بودند.

 

رئيس اتحاديه فروشندگان ماشين آلات کشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم يدکي کشاورزي تهران تصريح کرد: در واقع اقتصاد ايران در دوران طلايي خود(رشد اقتصادي بدون نفت) در دهه ۴۰ که رشد اقتصادي بالاي ۱۰ درصد و تورم کمتر از ۲ درصد را تجربه کرده بود، زماني بود که دو بخش مهم اقتصاديصنعت و تجارت» در قالب وزارت اقتصاد و دارايي در کنار هم قرار گرفته بودند.

 

وي ادامه داد: در دوران بعد از انقلاب اسلامي و در تير ماه ۱۳۹۰ با مصوبه هيات دولت وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني ادغام و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) با هدف سياستگذاري و مديريت واحد توليد و تجارت» و براي تسهيل فضاي کسب و کار تشکيل گرديد. خواستگاه اصلي اين ادغام لزوم توجه به اهميت نقش مکمل صنعت و تجارت و تعامل کارآمد و بهينه اين دو بخش بوده است.

 

توسطي تصريح کرد: در اينجا نکته کليدي و مقصود از ادغام صرفا مفاهيم اداري و ديوان سالاري نيست؛ بلکه يک رويکرد هدفمند و رهيافتي بنيادي در يک وزارتخانه براي توسعه همگرايي و اعتلاي بخش هاي صنعت و تجارت است؛ لذا اکنون و در اين مقطع زماني و با ايجاد تورم اقتصادي ناشي از جراحي اقتصادي، براي فعالان صنفي و اقتصادي مجددا اين نگراني به وجود آمده است که صرف نظر از هزينه بيش از دو هزار ميليارد توماني پروژه تفکيک اين وزارتخانه، دولت به جاي کنترل ريشه اي تورم در سياست هاي بانک مرکزي به دنبال مقصر گراني ها در بين اصناف و بازاريان باشد.

 

رئيس کميسيون فرهنگي، اجتماعي و ارتباطات اتاق اصناف تهران در پايان تصريح کرد: چه با بحث تجميع و يا تفکيک وزارت خانه هاي “صنعت و معدن” و “بازرگاني” بايستي باور داشته باشيم که ريشه گراني ها را بايد در سياست هاي بانک مرکزي جستجو کرد نه در ميان اصناف و عامه مردم کوچه و بازار.

 

آخرین اخبار

» گروه نشریات هفت اقلیم هنر

» با ما در ارتباط باشید

میدان بهارستان، کوچه جورکش، بن‌بست طالقانی، پلاک7

راه‌های ارتباطی: 36915842-021 ؛ 09377397992

© کپی‌رایت ۲۰۲۲, تمامی حقوق متعلق است به گروه رسانه‌ای چکاد است