به گزارش قطعات خودرو به نقل از خانه ملت، مصطفی طاهری در تشریح نشست (یکشنبه ۴ دی ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: نخستین دستورکار امروز کمیسیون بررسی بازار خودرو و دلایل افزایش قیمت خودرو بود؛ کمیسیون معتقد بود که باید ۳ رویکرد برای موضوع خودرو اتخاذ کرد؛ کوتاه مدت و سریع، میان مدت و بلندمدت. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که باید به سرعت و بدون تعلل و بدون فشار به منابع ارزی کشور انجام داد، افزود: می‌توان تعداد واردات خودرو را در همان سقف یک مییارد دلار افزایش داد؛ پیشنهاد کمیسیون این بود که می‌توان با واردات خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ ساله تعداد خودروهای وارداتی با یک میلیارد دلار پیش‌بینی شده توسط دولت را چند برابر کرد در واقع تعداد واردات آن‌ها بیشتر می‌شود در نتیجه تعادل ایجاد خواهد شد؛ این موضوع در بازه زمانی کنونی به دلیل عرضه بیشتر نیاز است.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از پیشنهادات امروز این بود که می‌توان سقف ارزی پیش‌بینی شده برای واردات خودرو را افزایش داد در واقع برای اعتبارات این موضوع باید از محل‌هایی که ضرورت ندارد، تامین شود به طور مثال برای واردات گوشی‌های بیش از یک هزار دلار، منابعی وجود دارد که می‌توان به صورت موقت برای امسال یا چند ماه آن را قطع کرد و اعتبارات آن را به واردات خودرو تخصیص داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ارز ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از راهکارهای تامین ارز موردنیاز برای وردات خودرو دانست.
طاهری در پاسخ به اینکه آیا به کارگیری این راهکارها به قانون نیاز دارد، توضیح داد: خیر؛ دولت می‌تواند آن را انجام دهد زیرا در قانون مربوط به واردات خودرو، اشاره‌ای به اینکه خودرو باید نو باشد، نشده است.
وی با بیان اینکه برای راهکار میان مدت باید سریعتر اقدامات لازم برای سرمایه گذاری در حوزه افزایش تولید داخل انجام شود، ادامه داد: ما در این حوزه حداقل به تولید ۳ میلیون خودرو نیاز داریم درحالیکه اکنون این تعداد در بیشترین حالت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه می‌رسد، بنابراین باید برنامه‌ریزی دقیق رشد تیراژ تولید را محقق کرد تا با رشد تولید، بخشی از نیاز داخل تامین شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: کاهش تورم، جبران کسری بودجه، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، ایجاد مانع برای دلالی و … از جمله راهکارهای بلند مدت است.
وی تصریح کرد: ما با عرضه خودرو در بورس با روش کنونی قطعا مخالف هستیم زیرا کالایی که با کمبود عرضه روبه رو است، زمانیکه در بورس عرضه می‌شود علاوه بر شفافیت به آن رونق نیز می‌بخشیم؛ کالایی که گران و کم است عرضه آن در بورس با مدل کنونی موجب آسیب و افزایش قیمت بیشتر می‌شود.
طاهری افزود: دومین دستورکار نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن بررسی تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی با موضوعیت عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: پس از بررسی درخواست متقاضیان و توضیحات مسئولان مربوطه مقرر شد ظرف یک ماه پاسخ مکتوب در این حوزه ارائه شود و در نهایت پیشنهادات مربوط به قانونگذاری به منظور ارتقای مدیریت شهرک های صنعتی تدوین و ارائه شود.
