درحالی‌که دو خودروساز بزرگ کشور مجوز افزایش 9 درصدی محصولات‌شان را تا پایان شهریور 1400 دریافت کرده‌اند؛ اما روند فروش فوق‌العاده خود را معلق کرده‌اند. به نظر می‌رسد علت اصلی این اقدام نارضایتی از میزان افزایش قیمت است. خودروسازان افزایش حداقل 25 درصدی را مطالبه می‌کنند.
چرا شورای رقابت قاعده رشد متناسب با تورم را اعمال نمی‌کند؟
آبان 1399 آخرین باری بود که شورای رقابت قیمت خودرو‌های داخلی را تعیین کرد. براساس قاعده شورای رقابت، هر فصل قیمت‌ها بازنگری می‌شوند که فصل زمستان از این قاعده مستثناست.
حالا خودروسازان انتظار دارند با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر تورم 12 درصدی پاییز و 15 درصدی زمستان سال گذشته، شورای رقابت افزایش بیش از 25 درصدی را در نظر می‌گرفت. اما مشخص نیست شورای رقابت با چه استدلالی تنها 9 درصد به قیمت خودرو‌های داخلی افزوده است. این میزان کام خودروسازان و قطعه‌سازان و مجموعه صنعت خودروسازی را تلخ کرده و مانعی برای توسعه این صنعت مهم شده است.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در واکنش به این بدعهدی شواری رقابت گفت: حجم زیان انباشته خودروسازان به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است و بی‌تردید با وضعیت کنونی قیمت‌گذاری، زیان‌دهی این صنعت در سال‌جاری نیز ادامه خواهد داشت. دبیر انجمن خودروسازان اظهار داشت: این روند میتواند زمینه را برای ورشکستگی دومین صنعت کشور مهیا کند. به اعتقاد این مسئول صنعتی در شرایطی که قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی دارد، شورای رقابت با چه منطقی جلوی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را سد می‌کند و در مجوز‌هایی که صادر می‌کند اجازه افزایش قطره چکانی قیمت را می‌دهد. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تجربه دهه 70 می‌گوید اجازه بدهند خودروساز به قیمت حاشیه بازار نسبت به فروش محصولات خود اقدام کند، این مسئله سبب می‌شود تا تقاضای کاذب از بازار خارج شود. به نظر نعمت‌بخش در صورت صدور چنین اجاره‌ای به تدریج با از میان رفتن فاصله قیمت در بازار و کارخانه شاهد تک‌نرخی شدن قیمت خودرو خواهیم بود. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند بنابراین تنها راه برون‌رفت خودروسازی از شرایط فعلی، آزادسازی قیمت‌ها و بستن پرونده قیمت‌گذاری دستوری است.
اصرار بر ناراضی‌سازی؛ چرا؟
بنابر آمار‌ها بازار خودرو پس از افزایش 9 درصدی قیمت توسط شورای رقابت برخلاف گذشته روند نزولی پیدا کرده است. این وضعیت نشان از خروج تدریجی سرمایه‌گذاران از بازار خودرو است که موجب خواهد شد تنها مصرف‌کننده واقعی در بازار بماند. مصرف‌کننده واقعی نیز به دلیل آسیبی که از نوسانات اقتصادی طی سه سال گذشته خورده این امکان را ندارد تا هم‌پای افزایش قیمت کارخانه خودرو سطح مالی خود را افزایش دهد، بنابراین به ناچار مجبور است از خیر داشتن خودرو بگذرد. بی‌شک در این شرایط که تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری از بازار خارج شده و مصرف‌کننده واقعی نیز توان پرداخت قیمت کارخانه‌ای خودرو را ندارد، دست خودروسازان برای فروش محصولات‌شان بسته خواهد شد.
ادامه این وضعیت قطعه‌سازان، خودروسازان و تمامی زنجیره تامین را دچار تنش نقدینگی خواهد کرد، مصرف‌کننده نیز که دستش از خودروی نو کوتاه شده است؛ بدین ترتیب قیمت دستوری هیچ برنده‌ای ندارد و تنها نمایشی برای پایین نشان دادن قیمت خودرو است. اما مشخص نیست چرا در مورد نهاد‌های تولید چنین روالی وجود ندارد. به عبارت دیگر تولید‌کننده هزینه‌ها را براساس بازار آزاد پرداخت می‌کند اما هنگام فروش باید تابع قیمت‌گذاری نامتناسب با تورم باشد.
فروش اقساطی خودرو در صورت آزادسازی قیمت
کارشناسان بازار خودرو معتقدند چنانچه روال قیمت‌گذاری دستوری خودرو متوقف شود. خودروسازان انگیزه تولید بیشتر و تنوع در روش فروش پیدا خواهند کرد. در این صورت مصرف‌کننده نهایی خودروی مورد نیازش را از کارخانه و به صورت قسطی خریداری خواهد کرد. سفته‌بازی در بازار خودرو کاهش یافته و زیان انباشته خودروسازان که اکنون به 50 هزار میلیاردتومان رسیده، مستهلک خواهد شد.
