به گزارش قطعات خودرو به نقل از «اخبار خودرو»، جلسه نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده بعد از سال‌ها اما و اگر به گره کوری تبدیل شده که به‌رغم اجرای چندین طرح هنوز نتوانسته به است سرانجام برسد. دولت جدید نیز قرار است طی طرحی 167هزار دستگاه از انواع خودروهای تجاری را نوسازی کند. این در حالی است که طرح نوسازی ناوگان از طریق کامیون‌های سه‌سال‌کارکرده اروپایی بعد از گذشت بیش از یک‌سال از اجرا، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
احمد کریمی، دبیر انجمن کانون‌های صنفی کامیون‌داران کشور در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» اعلام کرد؛ هنوز برخی از مشکلات این طرح ازجمله ارائه خدمات پس‌ازفروش حل نشده و سازمان راهداری با عملکرد ضعیف خود موجب شده است این طرح، به یک اقدام مخرب تبدیل شود و هیچ راه دفاعی از آن وجود نداشته باشد.
وضعیت خودروهای دست‌دوم بعد از مذاکره با مجلس به کجا رسید؟
کمیسیون عمران نامه روشن و شفافی را درخصوص تعیین تکلیف ارزش افزوده ازسوی واردکنندگان ارسال کرد. پیش از این، برخی وارکنندگان به این بهانه، مبلغی را از خریداران مطالبه می‌کردند. با توجه به ضعف ساختاری که در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وجود داشت، قرار شد ابلاغ‌ها انجام و گروه نوسازی ناوگان از یک حوزه جداگانه به حوزه معاونت حمل‌ونقل و دفاتر تخصصی آورده شود. اما این فرآیند دو سه هفته‌ای زمان برد که در این زمان، جلسه کمیته نوسازی انجام نشده و قرار است نخستین جلسه در این هفته برگزار شود.
آیا مشکلات قبلی همچنان در روند ترخیص این کامیون‌ها وجود دارند یا بعد از ورود دادستانی این مشکلات حل شد؟
هنوز هم شاهد مقاومت برخی شرکت‌های خودروسازی در زمینه ارائه خدمات پس از فروش هستیم که با کندی انجام می‌شود. از سوی دیگر، واردکنندگان باید از بانک مرکزی «کد ساتا» بگیرند و منشأ ارز آن‌ها مشخص باشد. اما همچنان برخی وارکنندگان نتوانسته‌اند این اقدام را انجام دهند.
همچنین شماره‌گذاری این خودروها تنها در شهر تهران روند نسبتا مناسبی دارد و سایر استان‌ها از این روند یا بی‌اطلاع هستند یا به‌نوعی بااحتیاط در این زمینه عمل می‌کنند و این فرآیند وقت‌گیر و کند انجام می‌شود. تمام این موارد باعث شده‌اند درحال‌حاضر پیشرفت قابل‌توجهی نداشته باشیم. برخی خریداران هم خرید خود را از شرکت‌هایی انجام داده‌اند که نه مجوز واردات داشته‌اند و نه نام آن‌ها در سامانه سازمان راهداری بوده، این افراد هم مشکلات حقوقی با فروشندگان و واردکنندگان دارند که شرایط را سخت کرده است.
چند دستگاه از این کامیون‌ها شماره‌گذاری شده است؟
میزان خودروهای ترخیص‌شده نسبت به آمار قبلی تغییری نداشته و در یکی‌دو هفته اخیر آمار خودروهای ترخیص‌شده بسیار کم بوده است.
به نظر شما چرا برخی نمایندگان با واردات کامیون‌های دست دوم به‌شدت مخالف هستند اما از سوی دیگر؛ راهکاری هم برای نوسازی ناوگان فرسوده ارائه نمی‌دهند؟
بعضی نمایندگان محترم واقعا دغدغه‌مند هستند، اما برخی از آن‌ها صرفا در حرف و شعار دغدغه حمایت از تولید داخل دارند.
در جلسه‌ای در مجلس با حضور نیکزاد، اکبری‌تالارپشتی و میرسلیم برگزار شد، نمایندگان صنف ما به‌صراحت اعلام کردند اگر مجلس مدعی است کامیون‌های سه‌سال‌کارکرده اروپایی باعث می‌شود به تعداد فرسوده‌های کشور اضافه شود، راهکاری برای نوسازی ناوگان فرسوده کشور ارائه دهد. این در حالی است که کامیون‌های سه‌سال‌کارکرده اروپایی، مدل‌های به‌روز و پیشرفته‌ای هستند که بعد از اورهال وارد کشور می‌شوند. اما خودروهای داخلی کشور با تکنولوژی قدیمی از طریق همکاری خودروسازان با چینی‌ها مونتاژ می‌شود. درحال‌حاضر بسیاری از قطعات کامیون‌های فرسوده برای راه‌اندازی کامیون‌های چینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نمایندگان نباید تحت تاثیر القائات خودروسازانی که به دنبال منافع غیرمشروع خود هستند، قرار بگیرند بلکه باید کار کارشناسی انجام دهند.
آقای تالارپشتی یکی از مخالفان سرسخت واردات کامیون‌های دست‌دوم اروپایی بود. بعد از شنیدن نظرات نمایندگان این صنف چه نظری پیدا کرد؟
باتوجه به این‌که نمایندگان توضیحات ما را شنیدند، از وزیر صمت درخواست کردند جلسه‌ای با ما داشته باشد که نهایتا این جلسه با آقای شیخ‌عطار، معاون آقای صالحی‌نیاز برگزار شد. در این جلسه مشخص شد آقای شیخ‌عطار پیش از این، مدیر سایپاکاشان بوده‌اند. زمانی که متوجه شدیم این جلسه نتیجه‌ای نخواهد داشت، جلسه با وزارت صمت را منتفی کردیم.
سهم واردات خودروهای کارکرده اروپایی از نوسازی ناوگان داخلی چقدر است؟
به‌تازگی عنوان کرده‌اند سهم واردات دست‌دوم‌ها از نوسازی قرار بوده 20درصد باشد، اما مشخص نیست این قرار را چه کسی تعیین کرده است. قرار بود امکان واردات خودروهای سه‌سال کارکرده اروپایی برای نوسازی ناوگان فرسوده فراهم شود. باید آمار بگیرند تا مشخص شود چه تعداد ناوگان فرسوده فعال در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا از چرخه جاده‌ای خارج شده است. متاسفانه بیشترین استفاده از این بحث را ناوگانی برده که فاقد کارت هوشمند و فعالیت در جاده‌هاست.
درحال‌حاضر که حوزه نوسازی به بخش معاونت حمل‌ونقل اضافه شده، سازمان راهداری باید با یک برنامه‌ریزی و هماهنگی و اجرای درست این کار پیش ببرد و باعث نشود که این طرح درست، با شکست مواجه شود و مخرب باشد. آثار کاری که سازمان راهداری با عملکرد بد خود در دوره قبل داشت، باعث شد این خودروها بازار نداشته باشند و کار به دست دلالان سپرده شود. سازمان راهداری که از موافقان انجام این طرح بود، نتوانست برنامه‌ریزی درستی داشته باشد و با خودمحوری، وضعیت طرح نوسازی از طریق کارکرده‌ها را به جایی رساند که قابل دفاع نیست.
