صمت – محمود نجفی‌سهی در گفت‌وگو با خبرخودرو درباره لغو مصوبه افزایش نرخ خودرو و این موضوع که در صورت عدم‌بازنگری نرخ خودرو وضعیت تیراژ تولید تا پایان سال چگونه خواهد بود، اظهارکرد: با وجود بی‌ثباتی شدید بهای ورودی کارخانجات خودروسازی و قطعه‌سازی علت مخالفت سیاست‌گذاران و مدیران با افزایش نرخ خودرو جای سوال دارد.
وی با ابراز مخالفت با افزایش قیمت‌ها که موجب بلاتکلیفی تولید در صنعت خودرو و قطعه شده، افزایش نرخ مواد اولیه را در رأس مشکلات تولید دانست و افزود: مشکلات مرتبط با مالیات، بیمه و نظام بانکی کشور و هزینه‌بر بودن این موارد، بهای تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد.
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تولید تا پایان سال محقق خواهد شد، گفت: تا زمانی‌که زیرساخت‌ها فراهم نشود، افزایش تولید در حد حرف باقی می‌ماند و فقط روی کاغذ می‌آید.
نجفی‌سهی در ادامه تاکید کرد: تثبیت نسبی قیمت‌ها، تامین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی یا بروزرسانی مطالبات قطعه‌سازان و پرداخت نقدی از سوی خودروسازان و رفع موانع پیش‌روی تولید که هر روز، با وجود شعار امسال مبنی بر رفع موانع تولید، بر میزان آن افزوده می‌شود، از شرایط موردنیاز برای افزایش تیراژ است.
این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه تحقق هدف تولید یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو براساس شرایط موجود و اگر فقط مبتنی بر شعار باشد، دشوار خواهد بود، تصریح کرد: قطعه‌سازان مشروط بر اینکه مشکلات آنها رفع شود، از آمادگی و توانایی تامین قطعات خطوط تولید خودروسازان به‌منظور افزایش تولید برخوردار هستند و در این صورت، حتی تولید ۲ میلیون خودرو نیز امکان‌پذیر خواهد بود. حتی مشکلات مرتبط با ماشین‌آلات در حدی نیست که مانع از رشد تولید شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور و درباره نرخ آزاد و کیفیت مواد اولیه و تاثیر آن روی نرخ و کیفیت قطعات گفت: قیمت‌گذاری دستوری در سایر صنایع از جمله لوازم‌خانگی و صنعت غذایی ساری و جاری نیست و این مقوله فقط در حوزه خودرو مصداق دارد. نرخ و کیفیت مواد اولیه روی قطعه اثرگذار است. فقط درصدی از کیفیت قطعات با واحدهای قطعه‌سازی مرتبط و علت دیگر افت کیفیت قطعات ناشی از عرضه مواد اولیه بی‌کیفیت یا تقلبی است.
نجفی‌سهی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت بر کیفیت و اصالت مواد اولیه بر عهده بخش صنعت و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید همان فشار و نظارتی که بر سایر صنایع اعمال می‌شود، بر سایر صنایع نیز اعمال شود. در صورتی که اکنون، فقط بحث کیفیت قطعه و خودرو مطرح است و نظارتی بر عملکرد سایر فعالان اقتصادی اعم از بخش خدمات، مواد غذایی و لوازم خانگی نیست.
