اتاق تهران – با مصوبه مجلس از این پس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا از طریق واردات بدون انتقال ارز، خودرو تمام برقی یا هیبریدی یا بنزینی یا گاز سوز وارد کند. البته میزان واردات توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند. ماده 4 این طرح به این شرح اصلاح شده است:« هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.» در تبصره های این ماده هم آمده است:« تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود. تبصره۳- منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود. تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.»
فعالان بازار خودرو پیش بینی می کنند با تصویب چنین مصوبه‌ای احتمالا قیمت خودرو خارجی در بازار ارزان شود. البته به دلیل روند کلی صعودی قیمت دلار، محدود بودن واردات خودرو و شروط آن برخی دیگر از کارشناسان چنین اعتقادی ندارند و میزان کاهش قیمت را موقت و در حد ناچیزی می دانند. پیش از تصویب این قانون دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مهدی دادفر گفته بود: براساس طرحی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده و در انتظار بررسی و رأی نهایی در صحن علنی است، شرایط جدیدی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودروهای کارکرده و صفر کیلومتر خارجی در نظر گرفته شده است؛ اگرچه در این طرح نیز محدودیت ارزش، یعنی ممنوعیت واردات خودروهای با قیمت بالاتر از ۴۰ هزار دلار و حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی، همچنان برقرار است، اما با نهایی شدن این طرح در مجلس و تصویب و ابلاغ شورای نگهبان، واردات خودروهای خارجی به دو شیوه و بدون انتقال ارز از سر گرفته خواهد شد. او همچنین گفته بود: « در بخشی از این طرح واردات خودرو به ارز حاصل از صادرات خودرو، قطعات یا ملزومات صنایع خودروسازی منوط شده است. به نظر می رسد طی چند سال گذشته این ماده قانونی یکی از منطقی‌ترین و مردمی ترین قوانین واردات خودرو بوده است که می‌تواند گره کور بازار خودرو و مشکلات گرانی خودروهای وارداتی و داخلی را حل کند. این قانون در صورت تصویب نهایی و ابلاغ شورای نگهبان می‌تواند به رفع انحصار در واردات و بازار خودرو نیز کمک کند.»
