بازار؛ گروه خودرو: به تازگی خبری به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده و حاکی از عدم اهتمام لازم در کاهش تعداد خودروهای ناقص است و همین موضوع پای مدیران ایران خودرو و سایپا را در دولت سیزدهم به سازمان بازرسی باز کرده است. محتوی این خبر احتمالا مساله احتکار را قوت می بخشید و می تواند زمینه ساز احتمالی تغییر مدیرعاملی نیز باشد.
با توجه به اینکه روند تکمیل خودروهای ناقص در ایران خودرو و سایپا با سرعت کندی در حال تکمیل شدن هست، در ادامه خبر مذکور بیان شده: «به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کُند کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب آن گردید تا سازمان بازرسی کل کشور مستند به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیات مدیره خودروسازان مبادرت به استماع دفاعیات ایشان به منظور ادامه فرآیندهای لازم به موجب آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کند.»
ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع می تواند به کنترل بازار و خودروهای انباشت شده کمک شایانی کند، هرچند که مدیران مدعی شفافیت و اتاق شیشه ای تاکنون اقدام برتری برای بهبود اوضاع انجام نداده اند، اما این مساله در هفته آتی می تواند مبین بسیاری از پرسش های جامعه و مشتریان باشد. در ادامه به بررسی وضع گروه صنعتی ایران خودرو در زمینه احتمال احتکار خواهیم پرداخت.
شنیده ها در صنعت خودرو حاکی از آن است که تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازی ها به ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده است
خودروهای کف ۱۷۰ هزار دستگاه شد؟
شنیده ها در صنعت خودرو حاکی از آن است که تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازی ها به ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده است. این حجم از خودرو ناقص احتمالا به بهانه کمبود و کسر قطعات از سوی خودروسازان می تواند اهرم فشاری برای افزایش قیمت خودرو در بازار باشد. هرچند که کارشناسان معتقد هستند، مدیران عامل خودروسازی ها به دلیل عدم رعایت حقوق مشتریان و سهامداران صنعت خودرو را به این وضع گرفتار کردند.
سوء مدیریت در ایران خودرو به عنوان خودروساز بزرگ خاورمیانه که سهم بیشتری در ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو ناقص دارد، التهاب بازار خودرو را بیشتر کرده است. هرچند که فرشاد مقیمی آزادی سازی قیمت خودرو یا افزایش قیمت را راهکاری برای حل بحران خودروهای ناقص عنوان کرده بود. مدیرعامل ایران خودرو دلیل اصلی کسری قطعات را نیز کمبود ریز تراشه های الکترونیکی در جهان و بحران خودروسازان ناشی از چالش تامین این قطعه توسط قطعه سازان عنوان کرد. این درحالی است که خودروسازان بزرگ جهان نسبت به تامین این قطعه از سال ۲۰۲۰ اقدام کرده بودند، سو مدیریت ناشی از کمبود این قطعه ۱۵ میلیون تومان به هزینه تمام شده هر خودرو اضافه کرده است.
براین اساس شاید بهتر باشد سازمان بازرسی کل کشور به بحث تامین قطعات و مواد اولیه خودروسازان که خرید خارج نیز دارد؛ ورود کند، شاید شفافیت در تامین موارد مذکور بتواند به کاهش قیمت خودروها کمک کند.
قرار داد خودروسازان به ویژه ایران خودرو با قطعه سازان قراردادهای بسیار محکم است، اگر خلائی در تامین ایجاد شود مطابق وعده فرشاد مقیمی در سال ۱۳۹۸ هزینه توقف خط و عدم تولید از قطعه ساز دریافت می شود
احتمال احتکار از کجا قوت گرفت؟
پیشتر «بازار» گزارشی در خصوص احتمال احتکار خودرو توسط خودروسازان را منتشر کرده بود، در آن گزارش لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود: خودروسازان خودروهایی که تولید کردند را به بهانه اینکه در بازار صرف ندارد، عرضه نمی کنند. اشاره این نماینده مجلس به عدم عرضه می تواند دلیلی به احتمال احتکار باشد.
از آن سو شاهد بودیم با افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات، خودروسازان به ویژه گروه صنعتی ایران خودرو پیش فروش های خود را آغاز کردند. سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و دولت نسبت به چرایی عدم عرضه متناسب با تقاضا مشتریان در بازار باید اقدام کنند.
یک قطعه ساز پیشتر در گفت و گو با بازار اظهار داشت: «قرار داد خودروسازان به ویژه ایران خودرو با قطعه سازان قراردادهای بسیار محکم است، اگر خلایی در تامین ایجاد شود مطابق وعده فرشاد مقیمی در سال ۱۳۹۸ هزینه توقف خط و عدم تولید از قطعه ساز دریافت می شود.» هرچند که موضوع احتکار بارها به ویژه در دولت دوزادهم از سوی خودروسازان تکذیب می شد، اما در دولت سیزدهم و احضار مدیران خودرویی به سازمان بازرسی کل کشور می تواند این موضوع را شفاف کند.
از شهریور سال ۱۳۹۹ که تصاویر خودروهای دپو شده در سایت ایران خودرو مازندارن منتشر شد و اظهارات مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم عرضه، احتمال احتکار را قوت بخشیده بود.
اهرم فشار گرانی
خودروسازان همواره مدعی هستند رها شدن از قیمت گذاری دستوری می تواند قیمت خودرو را کاهش دهد، آخرین افزایش قیمت خودروها که ۱۸ درصد از سوی دولت اعلام شد، هفته گذشته در بازار آزاد قیمت محصولات را ۱ تا ۵ میلیون تومان افزایش داد.
کارشناسان معتقد هستند افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در کارخانه فقط ۱۰ درصد می تواند به وضع مالی خودروسازان کمک کند. از آن سو ۱۷۰ هزار خودرو انباشت روزانه جریمه عدم تحویل محصول به مشتری را به خودروساز تحمیل می کند. سو مدیریت ناشی از ایجاد این شرایط سبب شده مدیران خودرویی مانند فرشاد مقیمی که کارنامه مالی موفق در ایران خودرو ندارند، با چالش زیان انباشت فراوان مواجه شوند.
با تمام این تفاسیر باید منتظر بود و دید که نتیجه ارزیابی سازمان بازرسی کل کشور از احتکار خودرو چه خواهد بود، آیا خودرو با ورود این سازمان به خودروسازان روی ارزانی به خود خواهد دید؟
اگر نتیجه ارزیابی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص احتکار خودرو مثبت باشد، علاوه بر عزل مدیران خودرویی باید محاکمه نیز شوند. هرچند که این مورد در گروه صنعتی ایران خودرو مسبوق به سابقه است.
