به گزارش قطعات خودرو به نقل از پرشین خودرو، معاون وزیر صمت از سیاست این وزارتخانه برای آزادسازی قیمت خودرو خبر می‌دهد اما شورای رقابت تاکید دارد بازار خودرو همچنان انحصاری است و ذیل مصوبات شورای رقابت مدیریت می‌شود. این جلسه در حالی برگزار می‌شود که اخیرا منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفته است «سند جدید خودرو تا پایان سال ابلاغ می‌شود و بر اساس آن نقش تنظیم گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاستگذاری می‌کند.»
شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری حذف می‌شود؟
ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو اوایل دهه 90 اتفاق افتاد و اواخر سال 91، رئیس دولت دهم تصمیم گرفت پس از یک دوره کوتاه آزادسازی، قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت بسپارد. این شورا نیز که طی بیش از یک دهه گذشته نقش اصلی را در تعیین قیمت این کالا داشته، همواره بر وجود انحصار در بازار خودرو تاکید کرده و این موضوع را علت اصلی حضور خود در قیمت گذاری خودروهای داخلی دانسته است.
در این سال‌ها کارشناسان و اخیرا بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی که به آسیب‌شناسی دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری خودرو پرداخته، تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت را خطایی راهبردی خوانده که نه تنها سودی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نداشته، بلکه خودروسازی کشور را با زیان هنگفتی همراه کرده است.
منطقی: قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف می‌شود
مقامات وزارت صمت و شورای رقابت، هفته گذشته منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرده است براساس سند جدید راهبردی خودرو قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف می‌شود.
منطقی پیش از این نیز در اظهاراتی عنوان کرده بود که این وزارتخانه به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌رود. طبق گفته او، وزارت صمت به دنبال آن است که با ایجاد رقابت در بازار، قیمت‌گذاری دستوری را کنار زده و تعیین قیمت را به هیات‌مدیره خودروسازان بسپارد.
بلافاصله پس از اظهارات منطقی، سخنگوی شورای رقابت در واکنش به حذف قیمت گذاری دستوری اعلام کرد: بازار خودرو همچنان انحصاری است و هر تغییری در نحوه مدیریت آن، نیاز به مصوبه شورای رقابت دارد.
سپهر دادجوی توکلی معتقد است که استنباط معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر حذف قیمت‌گذاری خودرو استنباط دقیقی نبود، بازار خودرو همچنان انحصاری است و ذیل مصوبات شورای رقابت مدیریت می‌شود. تصمیمات شورای رقابت مبتنی بر آرای جمعی است و تا زمانی که با حداکثر آرا مصوب نشود، فاقد وجاهت قانونی برای اجراست.
به نظر می‌رسد عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارد و قصد دارد به تدریج این شیوه را کنار بگذارد. برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند عباس علی‌آبادی با تنوع‌بخشی به بازار از طریق افزایش تولید و عرضه مونتاژی ها و واردات خودروهای چینی، به دنبال خروج خودرو از ذیل کالاهای انحصاری و قوانین مربوط به آن است. با این کار وزارت صمت تلاش می‌کند کار را از دست شورای رقابت خارج کرده و از این پس قیمت گذاری توسط خودروسازان انجام شود.
وزیر صمت اخیرا تلاش‌هایی برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری انجام داده و با هیات دولت و نمایندگان مجلس رایزنی کرده، اما تاکنون به در بسته خورده است.
علی‌آبادی تاکید کرده بود: نوآوری در صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر نیست. وی این جمله را خطاب به عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرده بود تا به‌نوعی از مجلسی‌ها بخواهد وزارت صمت و دولت را در مسیر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو کمک کنند.
و حالا با ناامید شدن وزیر از حذف قیمت گذاری دستوری و لزوم مدیریت بازار خودرو در ماه‌های پایانی سال، روز گذشته وزیر صمت با طرح کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی عنوان کرده که در صورتی که این طرح مصوب شود کمک بسیار خوبی برای تعادل در قیمت خواهد بود و بازار را به شدت مدیریت خواهد کرد.
معیارهای سیاسی که به جای معیارهای اقتصادی بر صنعت خودرو حاکم است
با این حال شورای رقابت قرار است در جلسه خود به «بررسی دستورالعمل خودرو» بپردازد، جلسه‌ای که خروجی آن می‌تواند صدور مجوزی جدید برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها یا تمدید فریز قیمت خودرو باشد.
تصمیم شورای رقابت در صدور مجوز افزایش قیمت و یا خروج از پروسه قیمت گذاری از آن جهت برای خودروسازان حائز اهمیت که در این سال‌ها و به خصوص ماه‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی خودروسازان، کمبود نقدینگی بوده است که ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد.
بنابر آخرین آمار زیان انباشته خودروسازان به بیش از 450 همت رسیده است؛ زیان و حجم بدهی‌هایی که هر روز با ادامه سیاست قیمت گذاری بر ارقام آن افزوده و خودروساز، قطعه ساز و حتی سهامدار و مصرف کنندگان را بیش از پیش متضرر و این صنعت را به ورطه نابودی می‌کشاند.
به هر ترتیب کارشناسان معتقدند تا زمانی که در حوزه سیاست گذاری در صنعت خودرو معیارهای سیاسی به جای معیارهای اقتصادی حاکم باشد هیچ راه حلی برای خروج وضع موجود در صنعت و بازار خودرو وجود نخواهد داشت.
