به گزارش قطعات خودرو به نقل از اخبار خودرو ، با آغاز تحریم‌های هدف‌مند صنعت خودرو و به تبع آن کاهش تیراژ تولید خودروسازان، شرکت‌های لیزینگ خودرو خودبه‌خود از چرخه فروش کنار گذاشته شدند. این در حالی است که به عقیده فعالان بازار خودرو؛ با توجه به بالا رفتن قیمت محصولات خودروسازان، حضور این شرکت‌ها می‌تواند قدرت خرید متقاضیان را به سطح محصولات باکیفیت خودروسازان افزایش دهد.
مسیح نوروزی کلدهی، فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره به افزایش نرخ خودرو در ۵ سال گذشته و تداوم رکود در بازار، گفت: «تا پیش از شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار و کالای سرمایه‌ای شدن خودرو، فروش قسطی یکی از شیوه‌های معمول فروش محصولات خودروسازان بود. اما در سال‌های اخیر شرایط تغییر کرد و نه‌تنها دیگر خبری از فروش اعتباری نبود، بلکه با بر هم خوردن تعادل عرضه‌وتقاضا، قرعه‌کشی و تشکیل صف خرید به شیوه غالب فروش تبدیل شد.»
وی افزود: «شرکت‌های واسطه فروش محصولات خودرویی با سرمایه‌گذاری در این بخش، سرعت گردش نقدینگی در صنعت خودرو را افزایش می‌دهند. علاوه‌بر تزریق نقدینگی به صنعت خودرو برای افزایش تیراژ تولید، باید فکری هم به‌حال کمبود نقدینگی در سمت متقاضیان شود. زیرا خودروسازان با کمک بانک‌ها و موسسات مالی یا مقروض‌ماندن به زنجیره تامین قطعات، درهرصورت به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما کفه ترازو در سمت متقاضیان برابر با خودروسازان نیست و تورم چندصد درصدی نرخ محصولات در سبد بسیاری از خانوارهای ایرانی تاثیرات چشمگیری گذاشته که ازجمله آن‌ها حذف خودرو از سبد خرید است.»
به نظر شما آیا پیش‌فروش محصولات خودروسازان به کاهش فاصله نرخ کارخانه و حاشیه بازار کمک خواهد کرد؟
برخی قراردادهای پیش‌خرید خودرو مطابق ضوابط قانونی کشور ما نیست و برخی همان‌طور که برخی از قراردادهای سیستم بانکی در مقام اجرا «ربوی» است، متاسفانه برخی خودروسازان نیز مشغول انعقاد این قراردادها با مشتریان خود هستند.
فعالان بازار خودرو معتقدند برای حضور شرکت‌های واسطه فروش (لیزینگ‌ها) خودروسازان باید تیراژ تولید خود را افزایش دهند. آیا این رونق صنعت خودرو با تزریق نقدینگی امکان‌پذیر است؟
نحوه عرضه خودرو یکی از معضلاتی است که روزانه متقاضیان نهایی با آن دست‌به گریبان هستند. طی این سال‌ها، میزان تولید کاهش یافته است و کفاف تقاضای بازار را نمی‌دهد. خودروسازان در سال‌های اخیر از طریق قرعه‌کشی و نوبت‌دهی خودروهای خود را به فروش می‌رسانند. دلیل ارائه‌شده ازسوی خودروسازان برای این وضعیت، کمبود نقدینگی لازم تولید است که با در نظر گرفتن تحریم‌های بین‌المللی این ادعای خودروسازان بیهوده نیست. اما از نظر من، نوع قرارداد خودروسازان با متقاضیان خودرو با ضوابط قانونی همخوانی ندارد. چراکه نه زمان قطعی تحویل و نه قیمت قطعی خودرو مشخص است.
برای فروش اعتباری محصولات خودروسازان یا بازگشت شرکت‌های لیزینگ به بازار خودرو ابتدا باید خودروسازان تیراژ تولید خود را افزایش دهند. آیا این بنگاه‌ها برای همکاری با شرکت‌های لیزینگ آمادگی لازم را دارند؟
متاسفانه در چند سال گذشته تصور خودروسازان و وزارت صمت این بود که با قرعه‌کشی می‌توانند بازار را کنترل کنند درصورتی‌که کارشناسان بارها اعلام کردند که این روش اشتباه است و مشکل بازار تقاضای سفته‌بازی است که یک‌باره برای ۲۰هزار خودرو ۱۰میلیون نفر صف می‌کشند و بیش از ۸۰درصد این تعداد هم دلال هستند. باید با سامانه‌های معاملات خودرویی که هرگز ایجاد نشده است، رصد و انگیزه دلالی از بازار گرفته شود تا خودبه‌خود قیمت خودرو پایین بیاید. در آن صورت، خودروسازان ضرورت حضور شرکت‌های لیزینگ را خواهند پذیرفت.
به نظر شما تأثیرات فروش اقساطی بر قیمت محصولات در بازار چه خواهد بود؟
اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار نوسانات نرخ دلار است و ربطی به‌خودروساز ندارد. بازار خودرو انحصاری و نرخ دلار روبه‌بالاست. در این شرایط، انتظارات تورمی در ذهن دلال وجود دارد و از سوی دیگر بازار رها شده و خودروساز می‌داند با هر قیمتی فاکتور کند، می‌فروشد. پس در چنین شرایطی، هرگز به سمت اصلاح فرایندهای خود نمی‌رود، مگر این‌که یا دلار پایین بیاید و باثبات شود یا واردات خودرو به مقدار موثر باز شود.
آیا آزادسازی واردات خودرو می‌تواند رکود در بازار خودرو را کاهش دهد؟
واردات گسترده خودروهای باکیفیت خارجی قطعا تاثیرگذار خواهد بود، اما با واردات هزار یا 4هزار دستگاه خودرو در بازار اتفاقی نمی‌افتد و باید حداقل ۶۰ تا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد شود تا بتواند بر قیمت در بازار تاثیرگذار باشد. این تفکر که آزادسازی واردات منجر به این می‌شود که خریداری برای خودروساز ایرانی وجود نداشته باشد و تولیدات آن‌ها روی دستشان می‌ماند، باید کنار برود تا بازار رقابتی مدیریت شود.
تا چه تیراژ عرضه محصولات در بازار خریدار خواهد داشت؟
آن زمان‌که بازار شرایط خوبی داشت و اقتصاد کلان ما هم ثبات بیشتری داشت، ظرفیت تولید خودروسازان داخلی یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه بود که تمام این تولیدات با فاصله بسیار کم در بازار به فروش می‌رسید، درحالی‌که امروز به‌خاطر تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته و دیگر این حجم از تقاضا در بازار وجود ندارد. تقاضای واقعی بازار خودرو در بهترین شرایط بیش‌از 800 تا 900 هزار دستگاه نیست و به همین دلیل است که فعالان صنعت خودرو نگران واردات خودرو هستند.
