به گزارش قطعات خودرو به نقل از فارس پلاس؛ مرتضی شجاعی در یادداشتی نوشت: فارغ از این‌که، بر اساس اظهارات رئیس پلیس راهور در هر ساعت 2 هم‌وطن بر اثر تصادف جان خود را از دست می‌دهند و این آمار به مرگ‌ومیر روزانه بر اثر کرونا طعنه می‌زند، مطابق انتظار، واکنش‌های کلیشه‌ای و احساسی به ناکارآمدی‌های محرز صنعت خودرو، تاکنون دست فرمانی را تغییر نداده و احیاناً در زمان بررسی مرقومه پیش رو هم، عده دیگری از هم‌وطنان با همان آهنگ و روند قبلی در نقطه‌ای از خاک این سرزمین، قربانی حوادث رانندگی می‌شوند.
(بماند که برخی هیچ‌گاه برای پاسخ به انتقادات، زبان در کام نمی‌کشند و با کلید واژه‌هایی همچون تصادف از عقب، نمک به زخم مردم می‌پاشند. همان‌ها که شاید منافع ملی را قربانی مراکز تأمین مالی خود می‌کنند و احیاناً در ازای سناریوی پراید و سمند میلیاردی هم به جای پاسخگویی، در قامت مدافع و طلب‌کار ظاهر خواهند شد.)
واگذاری الباقی سهام، نسخه‌ای پرهزینه و کم‌اثر
با این وجود، سریال خسارات خودروسازان به اقتصاد ملی و منافع آحاد مردم که فهرست بلند بالایشان در این مجال نمی‌گنجد، برخی از نمایندگان خانه ملت و مسئولان دولتی را مجاب کرده، واگذاری الباقی سهام دولت در آبی و نارنجی‌پوشان جاده مخصوص را تجویزی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو بدانند.
تجویزی خطرناک، نارکارآمد و گمراه‌کننده که در پاسخ به سایر انتقادات نظیر ناتوانی در تأمین بازار و زیان‌دهی خودروساز نیز مطرح می‌شود. حال آن‌که اصرار بر ادامه مسیر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا، پتانسیل کشاندن صنعت از وضع اسفناک کنونی به لبه پرتگاه را دارد و پاسخ شایسته‌ای در ازای کارنامه عملکرد خودروسازان محسوب نمی‌شود.
مدافعان واگذاری بقایای ایران خودرو و سایپا در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بگویند، نقطه تعادل صنعت پس از اجرای چنین سیاستی را چگونه تصویر می‌کنند؟ آیا استمرار خصوصی‌سازی، آفت‌های فعلی صنعت خودرو را حل می‌کند یا خصوصی‌سازی با کیفیت و شیوه سابق هم یکی از متهمان وضع فعلی صنعت است؟!
یادمان نرفته، محافلی پرحاشیه که مدام از آزادسازی قیمت خودرو به واسطه تأمین مواد اولیه با قیمت جهانی خودروساز دم می‌زدند، در پی افزایش اخیر قیمت کارخانه‌ای خودرو (با ژست دفاع از حقوق مصرف‌کننده)، خواستار استیضاح وزیر صمت شدند و حتی تهدیدشان از سوی بورسی‌ها بابت اصرار بر لغو افزایش قیمت کارخانه‌ای را علنی کردند! (تحرکاتی که به نظر، تنها هزینه تصمیمات خودرویی را برای صمت افزایش می‌دهد و سیاست‌گذار را دچار تزلزل می‌کند)
برخی هم سرسختانه واردات خودرو را به صادرات خودرو و قطعه گره زدند و مشخص نبود برای تأمین منافع چه صدکی از جامعه، با ارز ناشی از کدام صادرات (بخوانید هیچ) و با کدام سازوکار می‌خواستند امتیاز واردات خودرویی با دستکم یک چهارم قیمت بازار تهران را به عده‌ای خاص بدهند و اسمش را بگذارند زدودن انحصار از خودروسازی!
با این وجود اگر تجویزمان برای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو با همان عینکی باشد که سناریوی افزایش قیمت خودرو و یا واردات خودرو را پیگیری می‌کرد، سیاست‌گذاری خطرناک و ناکارآمد مطروحه در سطور ابتدایی، اثبات می‌شود.
به هر حال، خوش خیالی است اگر تصور شود، مشکلات ساختاری، نهادی و تفکر سیاسی حاکم بر صنعت خودرو با خصوصی‌سازی به معنای واگذاری الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا و سپردن مدیریت به بخش خصوصی مرتفع می‌شود. تصمیمی که می‌توان آن را به پایان مدیریت دولت بر غول‌های کم‌رمق خودروسازی، به عنوان بزرگترین مشکل کنونی صنعت خودرو، تنزل داد و فاجعه‌ای به مراتب وخیم‌تر از نیشکر هفت‌تپه و هپکوی اراک آفرید.
شبکه سهام‌داری نامتجانس
با این وجود، نه تنها ساختار سهام‌داری چرخه‌ای و پیچیده ایران خودرو و سایپا در مقطع فعلی ارزش بازبینی مسیر طی شده قبلی در جاده خصوصی‌سازی را دارد؛ بلکه اصرار سهام‌داران عمده‌ای از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذار شبه‌دولتی و برخی قطعه‌سازان بر تملک بخش قابل‌توجهی از سهام این دو خودروساز در عین اذعان به زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی، غیرمعقول و قابل تأمل است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود واگذاری‌های تدریجی و تصاحب ظاهری سهم 5.72 درصدی سازمان گسترش از ایران خودرو و 15.9 درصدی از سایپا به نمایندگی از دولت، بیش از 51 درصد سهام ایران خودرو به صورت مستقیم و غیرمستقیم همچنان تحت سیطره دولت است.
جایی که سازمان گسترش توام با برخی بانک‌های دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری به صورت مستقیم و همچنین گسترش سرمایه‌گذاران ایران خودرو در کنار سپهر کیش ایرانیان و سمند به صورت غیرمستقیم و به نیابت از دولت در لیست سهام‌داران ایران خودرو جاخوش کرده‌اند!
از طرفی، بررسی مصوبات هیأت وزیران در اسفندماه سال 99 حاکی از واگذاری بیش از 8 درصد سهام ایران خودرو به صورت بلوکی و بابت رد دیون به 3 بانک تجارت، ملت و صادرات است! حالا تصور کنید با چنین دست فرمانی که دولت‌مردان گاه و بیگاه برای پرداخت دیون و هزینه‌های جاری نیز به سراغ واگذاری خودروسازی رفته‌اند، بشود به پیامد خالی شدن دست دولت از سهام‌داری دو خودروساز دل خوش بود!
بر اساس آنچه مطرح شد، بی‌توجهی به مقدمات و پیش‌نیازهای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی، چالش‌های صنعت و اثرات آن بر رفاه مصرف‌کننده نهایی را دوچندان خواهد کرد. مقدماتی از جنس تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های خودروسازان، بازنگری و شفاف‌سازی صورت‌های مالی، واگذاری سهام تصاحب شده از سوی دولتی‌های غیرمتخصص و زیرمجموعه خودروسازان، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان با زمینه فعالیت غیرمرتبط و از همه مهم‌تر تغییر دیدگاه سیاست‌گذار نسبت به تحولات صنعت و بازار خودرو.
مجموعه اقدامات و اصلاحاتی که سیگنال حمایت و تسهیل مقررات را به تولیدکننده شایسته جایگزین مخابره کند و شواهد حاکی است، تأکید بر واگذاری اندک سهم مستقیم سازمان گسترش در خودروسازی و سپس واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، نه تنها بلیط عزیمت به جاده مخصوص را نصیب هیچ صنعت‌گر متخصص و متعهدی نخواهد کرد، بلکه می‌تواند شبکه سهام‌داری را پیچیده‌تر و مداخلات آتی دولت برای زنده نگه‌داشتن این بیمار نیمه‌جان را عمیق‌تر کند.
چه بسا چنین سطحی‌نگری به مسائل متعدد و ناهمجنس در صنعت خودرو، بازی ناشیانه و یا عامدانه در پازلی از پیش تعریف شده باشد؛ کسی چه می‌داند؟!
