غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی در چهاردهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، از آماده شدن بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران برای رئیس‌جمهور آینده خبر داده و تأکید کرده بود که از منظر بخش خصوصی، اولویت اول رئیس‌جمهور آینده باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد.
حالا مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار گزارشی تحت عنوان «درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ پیشنهاد‌های بخش خصوصی» اولویت‌های اصلی رئیس‌جمهور آینده را برای مدیریت شرایط حاضر برشمرده و از منظر بخش خصوصی پیشنهادات مشخص خود را به دولت آتی ارائه کرده است.
در این گزارش با تأکید بر چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور از قبیل بحران آب و محیط زیست گرفته تا کسری بودجه قابل‌توجه و تورم، بیکاری، فساد، نابرابری و … تأکید شده است که کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده‌تری نسبت به قبل روبه‌روست و اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریم‌های اقتصادی ربط می‌دهند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب‌تر کرده است.
در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعار‌های عوام‌پسندانه مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغال‌زایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعار‌هایی که بار‌ها و بار‌ها تکرار شده است اما دهه‌هاست که این شعار درمانی‌ها، پول‌پاشی‌ها و رانت پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است.
پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده، تحقق بخشی به افزایش توان رشدزایی اقتصادی به شکل پایدار و باثبات و فراگیر عنوان شده است. تجربه کشور‌های فوق که در ایجاد رشد سطح بالا، پایدار و باثبات موفق بوده‌اند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام است، تفاوت‌های اساسی دارد.
فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاست‌گذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون‌وخطا و توزیع رانت انرژی، آب و حمایت‌های ناکارآمد تعرفه‌ای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به دلیل تنش در روابط بین‌المللی و هم سیاست‌های عوامانه‌ای که نگاه اصلی‌شان به صندوق‌های رأی است به بوته فراموشی سپرده شده است.
در فرایند حمایت‌های این‌چنینی قوانین و مقررات انبوهی تصویب می‌شود که هم وضع آن‌ها و هم لغو آن‌ها، به اسم حمایت از تولید انجام می‌شود. نتیجه این نحوه حمایت از تولید، به شکل بالاتر بودن قیمت تمام‌شده بسیاری از کالا‌ها نسبت به کشور‌های دیگر، کیفیت پایین محصولات سرمایه‌ای، استمرار دستمزد پایین نیروی کار، تداوم وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی به دلیل عدم‌کفایت درآمد‌های مالیاتی، بحران بانکی و درمجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابل‌رقابت حتی با کشور‌های همسایه، گریبان گیر کشور شده است.
اتاق ایران از منظر بخش خصوصی، اولویت‌هایی را برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده و به دولت جدید توصیه کرده است که با درس‌گیری از تجربه‌های گذشته، از تکرار سیاست‌گذاری‌های آزمون‌وخطایی و نادرست گذشته حذر کند و درنهایت با توجه به‌مراتب یادشده، کلیات بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی ارائه شده است.
