به گزارش قطعات خودرو به نقل از ایسنا، امید قالیباف در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به عملکرد شاخص‌های کیفی خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: هر چند هدف‌گذاری شاخص سطح کیفی خودرو محقق شده است اما تنها ۹.۱ درصد از مدل خودروها توانسته‌اند در شاخص میانگین رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول به میزان هدف‌گذاری شده (۷۱ درصد) دست پیدا کنند که وضعیت خوبی نیست.
سخنگوی وزارت صمت در رابطه با شاخص تداوم دوام کیفیت محصولات نیز گفت: از منظر بین‌المللی، افت رضایت از کیفیت دوام محصول نسبت به کیفیت اولیه بایستی کمتر از سه درصد باشد که هدف‌گذاری سال گذشته کمتر از ۴ درصد بوده است اما تنها ۲۵.۷ درصد مدل خودروها موفق به کسب این هدف شده بودند؛ بنابراین خودروسازان در این شاخص نیز ضعیف عمل کرده‌اند.
رفع نقاط ضعف کیفیت خودروها یک‌شبه مرتفع نمی‌شود
وی تاکید کرد: ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل مطالبه به‌حق مردم است و وزارت صمت نیز در موضوع کیفیت در برابر خودروسازان کوتاه نمی‌آید؛ اما در عین حال باید درک کرد کیفیت یک فرآیند زمان‌بر است و تا ساختارها در صنعت خودرو اصلاح نشود، کسی نمی‌تواند با فشردن یک کلید، یک شبه ضعف‌های کیفیت خودروها را برطرف کند.
انتقادهای مکرر خودروسازان را دلسرد می‌کند
به اعتقاد این مقام مسئول در وزارت صمت، کیفیت خودرو قابل نقد است، اما تکرار روزانه انتقاد آن هم بدون استدلال درست، جنبه تخریب داشته و علاوه‌بر تاثیر منفی بر صادرات قطعه و خودرو، موجب دلسردی خودروسازان و قطعه‌سازان نیز می شود.
قالیباف ضمن تفکیک کیفیت ذاتی و کیفیت مهندسی در حوزه خودرو، خاطرنشان کرد: در کیفیت ذاتی خودرو، به‌دلیل نوع پلتفرم و طراحی آن، ذاتا تا حد مشخصی قابلیت افزایش کیفیت وجود دارد و از سطحی به بعد کیفیت قابل افزایش نیست اما در کیفیت مهندسی، تلاش می‌شود خودرو با کمترین اشکال ممکن تحویل مشتری شود.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه در سال جاری وزارت صمت اقدامات مهمی در جهت افزایش کیفیت خودرو برنامه‌ریزی کرده است گفت: بطور مثال می‌توان از توقف تولید خودروهای تیبا، سمند و ساینا به‌دلیل پلتفرم قدیمی و اشکال‌های کیفی پرتکرار و در مقابل برنامه‌ریزی برای ایجاد پلتفرم‌های جدید (پوست‌اندازی پلتفرمی) و تولید خودروهایی با کیفیت ذاتی بالاتر نام برد. همچنین در بخش ارتقای کیفیت مهندسی نیز اجرای دستور وزیر صمت برای به صفر رساندن ایرادهای خودرو در زمان تحویل و تدوین شاخص‌های سخت‌گیرانه‌تر کیفی جهت ارزیابی سال ۱۴۰۱ نیز پیگیری می‌شود.
وی افزود: نتیجه این اقدام‌ها بهبود شاخص‌های کیفی خودرو تا تیر ماه ۱۴۰۱ بوده است؛ بطوریکه براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران شاخص ارزشیابی کیفی (که امتیاز منفی است و باید کمتر شود) از رقم ۱۰۳/۴ در فروردین به ۹۴/۴ در تیر ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته که ۸.۸ درصد بهبود را نشان می‌دهد. خودروسازان در رابطه با شاخص تحویل خودرو بدون ایراد نیز از ۹۱.۷ درصد در فروردین به ۹۳.۵ درصد در مرداد امسال رشد داشته‌اند؛ بنابراین این شاخص نیز ۱.۸ درصد بهبود یافته است.
ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی؛ راه‌حل ارتقای کیفیت خودروهای داخلی
این مقام مسئول وزارت صمت راه حل اساسی افزایش کیفیت خودرو را ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی دانست و گفت: روش دیگری که در وزارت صمت برای کیفی‌سازی دنبال می‌شود، جایگزینی سیاست تامین مبتنی بر استفاده از چند منبع با سیاست تامین از یک یا دو منبع در یک پلتفرم است تا علاوه بر دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، امکان عیوب ناشی از فرآیندهای متعدد تولید به حداقل برسد.
سخنگوی وزارت صمت در پایان رشد ۲۷۱ درصدی تولید کامل خودرو تا پایان خرداد ماه را ناشی از سیاست‌گذاری درست وزارت صمت در سال جاری دانست که سبب شده تولید خودروهای ناقص و تکمیل کاری آن خارج از فرآیند اصلی خط تولید به حدود صفر برسد و منجر به بهبود شاخص‌های کیفی شود.
به گزارش ایسنا، چند روز گذشته، سردار حسینی، جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، ضمن تاکید براینکه کیفیت خودروهای تولید داخل هیچ تفاوتی با گذشته نکرده و از نظر پلیس کماکان مشکل کیفیت وجود دارد، ادعاهای خودرویی وزارت صمت را رد شده دانست و اعلام کرد: اگر وزارت صنعت مدعی است که در حال افزایش کیفیت خودرو است، این موضوع ادعایی بیش نیست و هیچ اتفاقی در ارتقای کیفیت رخ نداده و کیفیت خودروهای داخلی هیچ تفاوتی با گذشته نکرده است.
شایان ذکر است که پس از حادثه بهبهبان و تصادف زنجیره‌ای، از دی ماه سال گذشته تاکنون گزارش ارزیابی کیفی خودروها که ماه‌به‌ماه از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) و همچنین معاونت صنایع نیرومحرکه وزارت صمت ارائه می‌شد، منتشر نشده است. بر این اساس هفت ماه است که وضعیت خودروهای تولیدی طی این مدت مشخص و قابل بررسی نبوده است.
همچنین یادآوری می‌شود که رئیس جمهور در بند ۷ از دستورات خود (فرمان هشت بندی رئییس جمهوری در حوزه خودرو) در سال جاری به بحث ارتقا و افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل تاکید کرده است. براساس این فرمان، هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند. همچنین خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می‌بایست حداقل با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
