به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : بعد از لغو ممنوعیت پنج‌ساله واردات خودرو در شرایطی انتظار برای ورود خارجی‌ها به سر آمده است که سخنگوی وزارت صمت از سازوکار جدید وارداتی‌ها رونمایی کرد. طبق اظهارات وی تا خردادماه سال آینده واردات ۲۰۰هزار خودرو پیش‌بینی شده است. حال آنکه تا پایان سال تنها ۱۰هزار خودرو وارد کشور می‌شود و ۱۹۰هزار محصول دیگر تا خرداد سال آینده پیش‌فروش می‌شود. تمام خودروها قرار است با منشأ ارز خارجی وارد و با سازوکار بورس عرضه شوند.
با وجود فضای غیرشفاف واردات خودرو که هر روز وعده‌های جدیدی در مورد ورود خارجی‌ها داده می‌شود، سخنگوی وزارت صمت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد از ۲۰۰هزار خودرویی که پیش از این اعلام شده بود طی شش ماه آینده وارد می‌شوند، تنها ۱۰هزار خودرو به صورت فیزیکی وارد کشور خواهند شد و در قالب فروش فوری فروخته می‌شود. وی اظهار کرد ۱۹۰هزار دستگاه دیگر در این مدت پیش‌فروش خواهند شد و بعد از فروش در داخل، سفارش ساخت آن به تولیدکنندگان خارجی داده می‌شود. به گفته وی این خودروها قرار است با موعد تحویل سه‌ماهه و شش‌ماهه پیش‌فروش شوند.
دقیقا سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد. در این مدت مدام شاهد وعده‌های مختلف از طرف سیاستگذار خودرو بودیم مبنی بر اینکه واردات خودرو قریب‌الوقوع است و این هفته یا هفته آینده انجام خواهند شد. با‌این‌حال، هفته وعده‌داده‌شده به پایان می‌رسد اما خبری از ورود خارجی‌ها نیست. ابتدا قرار بود شهریورماه شاهد ورود خودروهای وارداتی باشیم اما در این ماه تازه آیین‌نامه واردات ابلاغ شد. بعد از آن گفته شد در مهرماه وارداتی‌ها به کشور می‌رسند اما در این ماه هم خبری از خودروهای خارجی نشد؛ این در شرایطی است که بدون هیچ توضیحی در مورد خلف وعده مسوولان صنعتی، در نهایت آذرماه به عنوان ماه عملیاتی شدن واردات اعلام شد، ولی باز هم همان سناریوی قبلی تداوم یافت. وعده‌ها نزدیک و نزدیک‌تر می‌شدند و واردات خودرو دورتر. هیچ‌یک از مسوولان ذی‌ربط نیز لزومی نمی‌بینند که دلیل عملی نشدن این وعده‌ها را توضیح دهند. حتی یک بار در آذرماه اعلام شد خودروها به پشت گمرکات رسیده‌اند ولی باز هم خبری از خودرو نبود. سخنگوی گمرک نیز به‌تازگی اعلام کرده است خودرویی تاکنون به گمرکات کشور نرسیده است.
در جدیدترین اظهارنظر، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرد «طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در ۳ ماه باقی‌مانده امسال ۱۰۰هزار دستگاه و به همین تعداد هم در ۳ماهه اول سال ۱۴۰۲ خودرو از طریق واردات تامین می‌شود.» اظهارنظری که به واردات ۲۰۰هزار خودرو در شش ماه آینده تعبیر شده و تیتر بسیاری از رسانه‌‌ها شد. رقمی که از همان ابتدا عجیب به نظر میرسید، چرا که بیشترین میزان واردات خودرو در کشور مربوط به سال ۹۳ است که حدودا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد؛ سالی که از ابتدا تا انتهای آن واردات خودرو انجام شد و البته فعالان این بازار هم توانسته بودند ارتباطات خوبی را با شرکت‌های تولیدکننده خارجی برقرار کرده و اعتمادسازی لازم را ایجاد کنند.
حالا پس از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو، در‌حالی‌که هر روز مانع جدیدی از طرف سیاستگذار برای واردات تعریف می‌شود، صحبت از واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در سه ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱ و همین تعداد در سه ماه ابتدایی سال آینده است. آن هم در شرایطی که موانع پیش روی واردکنندگان نیز در حال رشد است؛ یک روز باید انتقال فناوری انجام دهند، یک روز باید خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند و یک روز هم واردات از یک کشور خاص ممنوع اعلام می‌شود و حتی ارز واردات نیز تغییر مسیر می‌دهد. بنابراین از همان ابتدا به نظر میرسید یک جای این خبر اشکال دارد و واردات این تعداد خودرو در مدت باقی‌مانده از سال عملیاتی نیست.
این مساله را با امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در میان گذاشتیم و نتیجه هم قابل‌پیش‌بینی بود. به گفته قالیباف در واقع قرار نیست تا آخر امسال ۱۰۰هزار خودرو وارد کشور شوند، بلکه فقط ۱۰هزار خودرو وارد خواهند شد که سخنگوی وزارت صمت از آن به عنوان «واردات فیزیکی» یاد می‌کند. مابقی قرار است پیش‌فروش شوند. یعنی خودرو اینجا در بورس کالا به فروش می‌رود و واردکننده همزمان با شرکت تولیدکننده وارد مذاکره می‌شود تا با قراردادی کار ساخت این خودروها را آغاز کند و این خودروها با موعد سه‌ماهه و شش‌ماهه به مشتریان تحویل داده شوند.
بنابراین همه این هیاهوی دست‌کم چند روز اخیر تقریبا برای هیچ بود؛ چراکه تنها اتفاقی که قرار است در این سه ماه رخ دهد فروش خودروهایی است که هنوز ساخته هم نشده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که بانک مرکزی یک دلار ارز هم برای واردات این ۲۰۰هزار خودرو تخصیص نداده است و همه این خودروها قرار است با منشا ارز خارجی وارد شوند؛ یعنی از محل ارزی که یک شرکت یا فرد در خارج از کشور دارد. به نظر می‌رسد دولت با این روند، سبک جدیدی از واردات خودرو را رونمایی کرده است که کاملا منحصر‌به‌فرد بوده و نمونه‌ای در هیچ زمان یا مکانی ندارد.
چرا این سبک از واردات؟
همان‌طور که اشاره شد تنها ۱۰هزار از ۲۰۰هزار دستگاه خودرویی که وعده آنها داده شده قرار است به صورت فیزیکی و در قالب فروش فوری وارد و فروخته شوند و مابقی به صورت پیش‌فروش خواهند بود. این بدان معناست که همزمان که اینجا خودرو فروخته می‌شود، تازه واردکننده با طرف خارجی قرارداد می‌بندد. از این توضیحاتی که سخنگوی وزارت صمت داده، می‌توان چند نتیجه‌گیری داشت. یکی اینکه خودروساز خارجی پس از دریافت پول از واردکنندگان، اقدام به تولید خودروهای سفارشی کند. یعنی پنج سال ممنوعیت واردات خودرو ما را به نقطه‌ای رسانده که خودروسازان خارجی هیچ اعتمادی حتی برای ساخت خودرو پیش از دریافت هزینه آن ندارند. بنابراین ابتدا باید پول این خودروها از محل ارزهای افراد یا شرکت‌هایی که خارج از کشور حساب دارند پرداخت شود.
علت اینکه این پول از این حساب‌ها باید پرداخت شود احتمالا این است که بانک مرکزی زیر بار تخصیص ارز برای واردات خودرو نرفته یا ارزی برای تخصیص ندارد. این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود ارز موردنیاز واردات خودرو تخصیص پیدا کرده و واردات می‌تواند انجام شود. حالا به نظر می‌رسد محدودیت منابع ارزی و وضعیت آشفته اقتصاد کلان کشور باعث شده بانک مرکزی از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کند و هیچ ارزی برای واردات این ۲۰۰هزار خودرو تخصیص ندهد. بنابراین احتمالا واردکنندگان خودرو یا باید خود حسابی در خارج از کشور داشته باشند که این میزان ارز در آن باشد یا باید دست به دامن صادرکنندگان شوند تا با پرداخت ریال حاصل از پیش‌فروش خودروها به آنها، بتوانند از منابع ارزی خارج از کشورشان استفاده کنند.
احتمالا یکی از دلایلی که سیاستگذار را مجاب کرده که خودروهای وارداتی را راهی بورس کالا کند، موضوع پیش‌فروش این خودروهاست؛ چراکه بورس کالا سازوکار تامین تضمین برای خریداران و فروشندگان را دارد. همان‌طور که اشاره شد ۱۹۰هزار دستگاه از ۲۰۰هزار خودروی وارداتی قرار است با موعد سه‌ماهه و شش‌ماهه پیش‌فروش شوند. در سازوکار بورس کالا به پیش‌فروش‌ها با موعد سه‌ماهه، سلف عادی و با موعد شش‌ماهه تا یک‌ساله سلف موازی استاندارد گفته می‌شود. این اوراق سلف به بورس کالا ابزار لازم و قانونی را برای پیگیری معاملات را می‌دهد. فروشنده در این شرایط پول کالا را دریافت کرده و اقدام به تهیه آن می‌کند. خریدار باید ۱۰درصد از پول را به صورت پیش‌پرداخت بپردازد و مابقی آن را نیز طی سه روز تسویه کند.
با‌این‌حال بورس کالا از فروشنده نیز تضمین‌هایی را به ارزش ۱۰درصد از ارزش معامله دریافت می‌کند. حال اگر فروشنده موفق نشود طی مدتی که اعلام کرده خودرو را تحویل دهد دو راه پیش روی خریدار است: یا با فروشنده به توافق می‌رسد و تا تحویل خودرو منتظر می‌ماند، یا می‌تواند از فروشنده شکایت کند و خسارت خود را دریافت کند. خریدار در این شرایط حتی می‌تواند معامله صورت‌گرفته را نیز ابطال کند. قیمتی هم که با آن معامله انجام شده ثابت می‌ماند و فروشنده نمی‌تواند بعدا با ذکر این دلیل که هزینه تامین کالا بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد تمام شده است، قیمت را افزایش دهد. البته با توجه به پنج سال ممنوعیت واردات خودرو به نظر نمی‌رسد این موضوع مشکلی برای واردکنندگان ایجاد کند، چراکه شکاف عرضه و تقاضا به قدری عمیق شده است که قیمت کشف‌شده در بورس کالا در نهایت سود واردکنندگان را تامین کند.
با‌این‌حال تمام مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده در بورس کالا با قیمت تمام‌شده به عنوان سود به واردکنندگان نمی‌رسد. در واقع دولت ۱۵درصد قیمت تمام‌شده را به عنوان «سود منصفانه» در نظر گرفته که شامل شامل سود واردکننده، هزینه ارائه خدمات گارانتی، وارانتی و خدمات پس از فروش، توسعه شبکه خدمات پس از فروش، سود عمده و خرده‌فروشی و توسعه شبکه است. خودرو با این ۱۵درصد به عنوان قیمت پایه وارد بورس کالا خواهد شد و مابه‌التفاوت آن با قیمت کشف‌شده در بورس کالا نیز به خزانه دولت خواهد رفت. اما هنوز دولت برای محل هزینه‌کرد سهمی از سودی که تصاحب می‌کند نیز توضیحی نداده است. از طرف دیگر آنطور که منوچهر منطقی اعلام کرده، برای هر خودروی وارداتی باید ۴۰میلیون تومان هزینه انتقال فناوری داده شود که در مورد محل هزینه‌کرد این ۴۰ میلیون تومان به ازای هر خودرو نیز توضیحی داده نشده است.
در کل مجموع این شرایط نشان از یک فضای کاملا غیرعادی و صعب‌العبور برای واردات خودرو دارد. به نظر می‌رسد سیاستگذار نیز به جای درگیر شدن با واقعیات ترجیح می‌دهد به رویاسالاری پناه برده و هر روز وعده‌های جدیدی از واردات خودرو بدهد.
