اتاق اصناف آب پاکی را روی دست دفاتر رسمی ریخت
داستان ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی موضوعی چند ساله است که سردرگمی های زیادی را به همراه داشته و هرچقدر در جهت رفع قوانین زاید تلاش شده اما به دلیل مقاومت دفاتر رسمی این اقدامات به نتیجه مشخصی نرسیده چرا که سهم آن ها از درآمد هنگفت به مراتب کاهش خواهد یافت.
آیا دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده؟
این شرایط در حالیست که ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنان بر موضع خود استواری کرده و تاکید دارد که در قانون مشخص شده قبل از صدور سند رسمی (خودرو) باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
وی با یادآوری این که به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، اظهار کرده که در این قانون مشخص شده قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، اما برخی تاکید دارند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده در حالی که دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.
۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است
به گفته خداییان، برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی، در سال گذشته، نزدیک به ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است که دوطرف به موجب انجام معامله عادی برای نقل و انتقال خودرو با مشکلاتی مواجه و ناچار به طرح دعوی در محاکم شده بودند.
سید تیمور حسینی: برگ سبز همان سند رسمی خودرو است
اما سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تاکید دارد که برگ سبز همان سند رسمی خودرو است و مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
وی اظهار کرده که برابر ماده 1287 قانون مدنی اسنادی كه در نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها تنظیم شود نیز سند رسمی است. به همین دلیل دیوان عدالت اداری به تأیید اقدام پلیس در صدور سند مالكیت خودرو رأی داده‌اند. همچنین برابر بند (ب) ماده‌یك آیین‌نامه اجرایی ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صدور سند مالكیت و كارت شناسایی خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جدید روی وسیله در زمان تعویض پلاك را از وظایف پلیس برشمرده است.
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ادامه داد که با وجود مهر باطل دیوان بر تفاسیر خلاف قانون، مشخص نیست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسیر نادرست از قوانین اصرار ورزیده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جای تسهیل فرایندهای اداری، علاوه بر تحمیل هزینه‌های زاید به شهروندان، آنان را به مراحل اداری غیر ضروری ترغیب می‌كنند.
چالش جدی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
در همین حال سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با اشاره به چالش جدی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و هزینه بالای ثبت برای مالکان خودرومی‌گوید: ثبت تمامی اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مالکان خودرو در سند برگ سبز نیروی انتظامی منجر به استقبال گسترده افراد از برگ سبز شده و همین چالش باعث شد تا دیوان عدالت اداری در راستای شکواییه شاکی خصوصی نسبت به ابهام و تردید در این مساله نسبت به صدور رای اقدام کند.
وی می‌افزاید: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در متن رای استدلال کرده که در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال اختیاری بوه و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد بنابراین چنانچه کسی از دو طرف معامله خواستار تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی شود و از آن جایی که عرف خاص مربوط به پرداخت هزینه‌های دفترخانه در عمل و هنگام خرید و فروش یک دستگاه خودرو در هر استان و شهرستانی ممتفاوت بوده، این موضوع باعث بروز مشکلاتی در بین مردم شده است.
پرداخت هزینه‌های مربوط به تنظیم سند بر عهده کدام یک از دو طرف خواهد بود؟
موتمنی ادامه می دهد: در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود در صورت خرید و فروش خودرو و تمایل دو طرف یا یکی از آنها به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی پرداخت هزینه های مربوط به تنظیم چنین سندی بر عهده کدام یک از دو طرف خواهد بود؟
وی با بیان این که رییس شورای اصناف در پاسخ به این نامه معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری تلقی کرده است، می‌افزاید: بنا به تاکید اتاق اصناف معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری تلقی شده و چنانچه دو طرف معامله برای پرداخت هزینه های تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی توافقی کرده باشند بر مبنای توافق عمل می شود در غیر این صورت پرداخت هزینه های مربوطه به عهده طرفی است که در خواست تنظیم رسند رسمی دارد.
منبع: خودروکار
