به گزارش قطعات خودرو به نقل از دنیای اقتصاد : رفت‌و‌برگشت «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» ابهامات زیادی در مورد مدیریت عرضه خودرو در کشور ایجاد کرده است. آیا بازگشت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای تاکید رئیس‌جمهور در جلسه ۲۵ دی‌ماه هیات دولت در مورد مقابله با تخلفات خودروسازان بوده یا سیاستگذار سعی دارد از طریق این سامانه، قرعه‌کشی خودرو را به طور جدی حذف کند؟
اردیبهشت‌ماه سال جاری «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» به منظور دستیابی به اهدافی بلندبالا از سوی سیاستگذار خودرو راه‌اندازی شد. گرچه از همان ابتدا مخالفت‌هایی به‌خصوص از طرف خودروسازان نیمه‌دولتی و خصوصی در مورد این تصمیم وجود داشت اما سیاستگذار با برشمردن لیستی از فواید این سامانه، اصرار بر اجرای این طرح داشت. با این حال در مهرماه و در شرایطی که کمتر از شش ماه از راه‌اندازی سامانه گذشته بود، ناگهان خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سامانه یکپارچه به نقطه پایان رسیده است. در این مدت تنها چهار مرحله عرضه خودرو برگزار شده بود. اما اخبار منتشرشده در این روزها حاکی از آن است که حکایت سامانه یکپارچه همچنان باقی است و در راستای سیاست ماروپله‌ای، سیاستگذاران ظاهرا به پرونده بسته‌شده سامانه یکپارچه بازگشته‌اند؛ به طوری که عرضه بعدی خودروسازان که چهارشنبه هفته آینده انجام خواهد شد از طریق همین سامانه خواهد بود.
از همان اردیبهشت‌ماه و اوایل شروع به کار سامانه، دلایل مختلفی برای روی کار آمدن آن از طرف وزارت صمت مطرح می‌شد که از این میان می‌توان به تخصیص عادلانه خودرو، افزایش امکان دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو، ایجاد شفافیت و رویه واحد در عرضه برای همه خودروسازان، همچنین افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان در هر دوره عرضه اشاره کرد. اما به نظر میرسید یک دلیل نقش پررنگ‌تری را ایفا می‌کرد و آن اینکه این روش می‌تواند از تخلفات خودروسازان در فروش خودرو جلوگیری کند. اخباری پیش از روی کار آمدن سامانه یکپارچه منتشر شده، مبنی بر اینکه برخی از تولیدکنندگان، به‌خصوص بخش خصوصی کشور، در آشفته‌بازار خودرو به طور صوری اقدام به ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو کرده بودند درحالی‌که عرضه به طور خیلی محدود صورت گرفته و خودروسازان مبادرت به فروش خودرو به نمایندگی‌های خود یا بازار به طور مستقیم کرده بودند. به نوعی به نظر میرسید دولت قصد دارد با استفاده از ابزار سامانه یکپارچه، نظارت خود بر خودروسازان را افزایش دهد. اما همانطور که اشاره شد عمر این سامانه تنها شش ماه بود، در این مدت حدودا ۳۴۰هزار دستگاه خودرو از این طریق عرضه شد و سپس دوباره فروش خودروها به خود خودروسازان سپرده شد.
اتمام کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در مهرماه برخلاف ورود آن بسیار بی‌سروصدا انجام شد. با این حال توضیحاتی که مسوولان امر در مورد علت این امر عنوان می‌کردند، بیشتر حول رشد تولید می‌چرخید. معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد توضیح داده بود: «در‌حال‌حاضر براساس اطلاعات دریافتی سه دوره فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه خودرو انجام شده و هم‌اکنون در بسیاری از شرکت‌ها تولید افزایش یافته است. به نحوی که در مراحل قبلی فروش محصولات آنها از مرحله قرعه‌کشی حذف شد.»
در واقع نظر سیاستگذاران این بود که چون تولید افزایش پیدا کرده دیگر نیازی به قرعه‌کشی برای محصولات خودروسازان به جز ایران‌خودرو نیست که این شرکت خودروساز نیز از طریق سامانه خود عرضه می‌کند. قالیباف در همان زمان حذف سامانه یکپارچه به «دنیای اقتصاد» عنوان کرده بود که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با رسیدن به همه اهداف خود و انجام تمام ماموریت‌هایی که برای آن تعریف شده بود، حذف شده است. وی در این مورد توضیح داد پیش از راه‌اندازی سامانه یکپارچه وضعیت به شکلی بود که هر خودروسازی سامانه قرعه‌کشی خود را داشت و ممکن بود یک متقاضی در همه این سامانه‌ها به امید برنده شدن شرکت کند.
بنابراین تقاضاهای موازی شکل گرفته بود که اطلاعات نادرستی به سیاستگذار در این رابطه می‌داد. وی در این باره توضیح داد که مجموع تقاضاهای شکل‌گرفته برای قرعه‌کشی‌هایی که خودروسازان به صورت جداگانه برگزار می‌کردند در یک دوره حتی از ۱۰میلیون تقاضا نیز تجاوز کرده بود. قالیباف مدعی بود تجمیع قرعه‌کشی‌های خودرو توانست علاوه بر اینکه تقاضاهای موازی و کاذب را از میان بردارد، در مورد نظارت‌ها هم موفق شد به نوعی تجمیع ایجاد کند که موجب افزایش نظارت‌پذیری نیز شد. اما به زعم قالیباف و دیگر مسوولان این یک مامویت پایان‌یافته بود.
حال پرسش این است که اگر این دلیل واقعی حذف سامانه یکپارچه بود، پس اکنون که با استناد بر آمار رسمی تیراژ خودرو در کشور افزایش پیدا کرده و آنطور که مسوولان ذی‌ربط تاکید می‌کنند حتی بر رتبه یازدهم تولید خودرو نیز رسیده، چرا دوباره این سامانه راه خود را برای عرضه خودرو باز کرده است؟ در همان زمان حذف سامانه نیز گمانه‌زنی‌های دیگری در این مورد انجام می‌شد، از جمله اینکه احتمالا این تصمیم تحت فشار خودروسازان و از جمله بخش خصوصی گرفته شده بود.
البته نباید فراموش کرد که محصولات دیگر خودروسازان به‌جز ایران‌خودرو نیز در عرضه‌های سامانه یکپارچه چندان قابل‌توجه نبود. برای مثال در مرحله سوم قرعه‌کشی خودرو در سامانه یکپارچه که از قضا آخرین مرحله آن نیز بود، تنها خودروی سایپا که در قرعه‌کشی حضور داشت، ساینا بود که کمترین میزان تقاضا را نیز به خود اختصاص داده بود. از طرف دیگر در صورتی سامانه یکپارچه به صحنه عرضه خودرو بازگشته است که مجلس روز گذشته مصوبه‌ای متناقض با این تصمیم داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم دیروز با پیشنهاد حذف بندی مخالفت کردند که طبق آن شرکت‌های خودروسازی داخلی باید از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند.
بنابراین از طرفی شورای رقابت در دستورالعمل خود خودروسازان را موظف به فروش در سامانه یکپارچه می‌کند و دولت نیز این سامانه را بازمی‌گرداند ولی از خانه ملت صدای دیگری به گوش می‌رسد و مجلسی‌ها به عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا رای می‌دهند. در چنین شرایطی است که تولید برای خودروسازان روز به روز بیشتر در هاله‌ای از ابهام فرومی‌رود. جالب اینکه هر دو سمت این اختلاف که یکی می‌خواهد خودرو را راهی سامانه یکپارچه کند و دیگری می‌خواهد تالار شیشه‌ای بورس را به روی آن باز کند، تصمیمات خود را به مرحله عملیاتی رسانده‌اند. بورس کالا با وجود مصوبه شورای رقابت به عرضه خودرو ادامه می‌دهد و مجلس نیز مهر تایید قانونی بر آن می‌‌زند و وزارت صمت نیز سامانه یکپارچه را برای عرضه یک هفته دیگر خودروها در نظر می‌گیرد. جالب اینکه مجلسی این مصوبه را داشته که خود جزو اولین نهادهایی بود که درخواست بازگشت شورای رقابت را داشت.
برگشت به سامانه عرضه
با وجود همه دلایلی که در راستای رفت‌وآمد سامانه تخصیص خودرو مطرح می‌شود، پرسش اساسی این است که چرا سیاستگذار آن را به سیستم عرضه خودرو بازگردانده است؟ پرسشی که تاکنون هیچ یک از مسوولان پاسخی به آن نداده‌اند. تنها در خبری کوتاه مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام کرده است از چهارشنبه هفته آینده فروش خودرو در سامانه یکپارچه انجام خواهد شد. البته با این تفاوت که قرار نیست این بار قرعه‌کشی صورت بگیرد، بلکه افرادی که مازاد بر تعداد خودروهای عرضه‌شده ثبت‌نام کنند در لیست انتظار باقی می‌مانند. بنابراین توضیحی در مورد اینکه چرا دوباره سامانه یکپارچه بازگشته، داده نشده است.
البته پیش از این خبر زمزمه‌هایی از بازگشت این سامانه در میان بود، اما نه در این چارچوب و نه با این قیمت‌ها. در واقع موضوع به دستورالعمل شورای رقابت برای بازار خودرو بازمی‌گردد. در این دستورالعمل که ۱۶ بهمن‌ماه منتشر شد، تاکید شده بود فروش خودرو تنها از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو باید انجام شود. البته با ذکر این نکته که قیمت‌گذاری جدید برای خودروها انجام خواهد شد تا جلوی زیان‌دهی آنها را بگیرد. اما آنچه بعد از آن شاهد بودیم به هیچ عنوان حکایت از اجرایی شدن دستورالعمل نبود، چراکه بورس کالا به عرضه خودرو از طریق تالار خودروی خود ادامه داد و شورای رقابت نیز به‌کلی در برابر آن سیاست سکوت را پیش گرفت. بنابراین نمی‌توان گفت دلیل عرضه پیش روی خودروسازان دستورالعمل شورای رقابت بوده است.
برای پیگیری رد این تصمیم شاید بهتر باشد به همان دلیلی که از ابتدا نقش محوری را در شروع به کار این سامانه داشت بازگشت: تخلفات خودروسازان. سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درحالی به صحنه عرضه خودرو بازگشت که حدود یک ماه از تذکر ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت در مورد تخلفات خودروسازان می‌گذرد. ۲۵ دی‌ماه بود که رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت ماموریتی ویژه به وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری داد تا موضوع فروش خودرو به برخی دستگاه‌ها، خارج از ضوابط تعیین‌شده را پیگیری کنند.
به‌تازگی نیز فاطمی‌امین اعلام کرد خارج از نوبت به موضوع تخلفات خودروسازان پرداخته خواهد شد. شاید بتوان گفت موضوع تخلفات در خودروسازی‌ها جدی شده و حالا دولت سعی دارد از سامانه یکپارچه برای افزایش نظارت‌های خود استفاده کند. موضوع دیگری که می‌تواند به عنوان سناریوی دوم در نظر گرفت، تلاش سیاستگذاران برای حذف قرعه‌کشی خودرو است. وزارت صمت پیش از این بارها وعده داده بود که قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ حذف خواهد شد، با این حال هنوز فاصله عمیقی بین عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور وجود دارد و احتمالا سامانه یکپارچه راهی برای سیاستگذار است که به جای قرعه‌کشی از لیست انتظار استفاده کرده و از این طریق بخواهد به وعده خود عمل کند. این درصورتی است که قرار بود حذف قرعه‌کشی از طریق افزایش عرضه صورت بگیرد نه جایگزین شدن صف انتظار به جای آن. گمانه‌زنی دیگری که می‌توانیم داشته باشیم این است که دولت و وزارت صمت می‌خواهند از سامانه یکپارچه برای نظارت بیشتر بر خودروسازی‌ها در شرایطی که دیگر قرعه‌کشی هم در کار نیست استفاده کنند.
کدام سامانه یکپارچه؟
برای پاسخ به این پرسش که چرا سامانه یکپارچه ایجاد شد، چرا حذف شد و چرا دوباره بازگشت، به سراغ امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت رفتیم. قالیباف در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت سامانه‌ای که از هفته آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، با سامانه قبلی متفاوت است و نمی‌توان گفت بازگشتی به سامانه قبلی رخ داده است. وی برای اثبات این ادعا می‌گوید نام سامانه یکپارچه قبلی «سامانه یکپارچه قرعه‌کشی خودرو» بود نه «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو». موضوعی که البته ابهاماتی دارد و مثال‌‌های زیادی می‌توان از استفاده از عنوان «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» برای سامانه به میان آورد. برای مثال منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت ۲۷ اردیبهشت‌ماه گفته بود «هدف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو افزایش نظارت دولت، افزایش منافع مشتریان، تخصیص هدفمند خودروها به کاربران اصلی و کاهش دلال‌بازی در این حوزه است.»
قالیباف نیز تاکید دارد تفاوت بین این سامانه یکپارچه با سامانه یکپارچه قبلی این است که در این سری قرعه‌کشی صورت نخواهد گرفت و صف انتظار وجود دارد. قالیباف همچنین می‌گوید طراحی این سامانه متفاوت است و برخلاف گذشته تاکیدی بر عرضه و تقاضا ندارد. از سخنگوی وزارت صمت پرسیدیم که دلیل راه‌اندازی سامانه یکپارچه چیست. وی در این باره پاسخ داد این اقدام در راستای مصوبه شورای رقابت انجام شده است. اما همانطور که اشاره شد مصوبه شورای رقابت بندهای دیگری هم داشت ازجمله اینکه «همه» خودروها باید از این طریق به فروش برسند اما بورس کالا به فروش خودرو ادامه می‌دهد. این پرسش را با قالیباف مطرح کردیم. وی پاسخ می‌دهد که وزارت صمت وارد این اختلاف نمی‌شود اما موافق است که باید سریع‌تر در این مورد تعیین‌تکلیف صورت بگیرد و مشخص شود عرضه چگونه خواهد بود.
