به گزارش قطعات خودرو به نقل از تجارت نیوز، چند سالی است روشی برای کاهش قیمت خودرو، مسکن، خوراکی و محصولات دیگر که روند رو به رشد قیمت آن حاصل ناکارآمدی تنظیم‌گری و متناسب نبودن عرضه و تقاضای محصول است از سوی مسئولان اتخاذ شده است. در این روش بدون این‌که با کارشناسان مشورت شود، با ابلاغ نامه‌ای به سایت‌های خرید و فروش دستور داده می‌شود که از درج قیمت پرهیز کنند. اتفاقی که اخیراً بار دیگر برای قیمت خودرو رخ داده است.
حذف قیمت خودرو از آگهی‌های سایت‌های خرید و فروش اینترنتی، قصه‌ای تکراری است که اوج آن را در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و در رابطه با افزایش قیمت مسکن و خودرو شاهد بودیم، اکنون بار دیگر توسط دولت و در رأس آن، سازمان حمایت در حال تکرار شدن است.
فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی یا پیش‌خرید و عدم تحویل بخش اعظمی از آن در موعد مقرر، چند صباحی است که قیمت خودرو را با شیب تندی به سمت بالا هدایت کرده‌است. برای تنظیم این بازار عموما باید نظرات کارشناسان را جمع‌آوری و در نهایت با رفع خلأهای موجود، قیمت آن را کاهش داد.
نزدیک‌ترین، دم‌دستی‌ترین و سریع‌ترین گزینه برای حل مساله چیست؟ به زعم عده‌ای از تصمیم‌گیران و افراد ذی‌ربط، نزدیک‌ترین و راحت‌ترین روش برای کنترل قیمت خودرو این است که مسئولیت تمام اتفاقات را به گردن سایت‌ها و پلتفرم‌های خرید و فروش بیندازند و به آن‌ها دستور دهند که قیمت را یا کنترل و یا از روی سایت حذف کنند. اما آیا این راه‌حل تا به حال راه به جایی برده است؟
در این قصه تکراری که در زمان افزایش قیمت مسکن و حدود چهار سال قبل آغاز شد، سایت‌های مختلف خرید و فروش کالای نو و دست دوم به جای سرپیچی از این ابلاغیه که مشخص بود راه به جایی نمی‌برد، شروع کردند به همراهی کردن. راهکار پلتفرم‌ها این بود که احراز هویت فروشندگان کالا در سایت را آغاز کردند و اگر قیمت در محدوده قیمت روز نبود انتشار آن را مجاز نمی‌دانستند.
