خودروسازان بر مدار افت
همانطور که اشاره شد مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش علاوه بر شاخصهای مربوط به فروش خودروسازان، تولید آنها را هم بررسی کرده است. البته فراز و فرود آمار تولید در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با گزارشی که پیش از این بازوی پژوهشی بانک مرکزی منتشر کرده بود تفاوتهایی دارد. ماه گذشته نیز پژوهشکده پولی و بانکی اشتباهاتی در آمار اولیهای که در وضعیت صنایع بورسی در تیرماه منتشر کرده بود داشت که البته در ادامه با جایگزین کردن گزارش، این اشتباهات را تصحیح کرد.
البته بازوی پژوهشی مجلس نیز در گزارش خود به این اشتباهات در آمار بانک مرکزی اشاره کرده و میگوید: «شاخص تولید صنعت را بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با تواتر فصلی و همچنین شاخص قیمت صنعت به صورت فصلی را مرکز آمار و ماهیانه را بانک مرکزی، منتشر میکنند، اما الزامی به انتشار شاخص فروش صنعت ندارند. ازطرفی، این آمار چندین ضعف اساسی دارد که مهمترین آن وقفه سهماهه در انتشار دادهها و بعضا متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه است.»
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که برخلاف چند سال اخیر که همیشه صنعت خودرو و قطعات از سهم بهسزایی در رشد شاخص کل تولید صنایع بورسی برخوردار بوده و یکی از صنایع پیشران محسوب میشد، در مردادماه این روند متوقف شده و «خودرو» دیگر صنعت پیشران نیست بلکه حتی در کنار صنایع «لاستیک و پلاستیک» و «تجهیزات برقی» بیشترین کاهش را در نرخ شاخص تولید تجربه کرده است.
مطابق این گزارش، خودروسازان و تولیدکنندگان قطعه در پنجمین ماه از سال ۷/ ۲۲درصد کمتر از تیرماه تولید کردهاند. اما اگر میزان تولید مردادماه را با مدت مشابه سال گذشته بسنجیم، شاهد رشد ۸/ ۲درصدی خواهیم بود. البته این رقم در آمار پژوهشکده پولی و بانکی ۹/ ۲۵درصد اعلام شده بود که تفاوت معناداری با آمار منتشرشده توسط بازوی پژوهشی مجلس دارد.
همچنین طبق این گزارش تولید خودرو و قطعه در پنجماهه ابتدایی سال جاری نسبت به پنجماهه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳/ ۱۷درصد رشد را تجربه کرده است. افت تولید خودروسازان در سال جاری از خردادماه شروع شد و حالا آمار نشان میدهد که در مردادماه به اوج خود رسیده است. آنطور که در گزارش وزارت صمت که پیش از این توسط دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه منتشر شده بودآمده، خودروسازان در خردادماه ۱۲۷هزار و ۷۹۸ دستگاه تولید کرده بودند؛ اما در تیرماه در روندی نزولی این رقم به ۱۲۱ هزار و ۷۷۰ دستگاه خودرو رسید.
در مرداد اما روند افت تولید در این صنعت اوج گرفت. در این ماه خودروسازان تنها ۹۳هزار و ۳۲ دستگاه خودرو تولید کردند. این رقم گرچه نسبت به آمار ۸۳هزار و ۲۷۰ دستگاهی مردادماه سال گذشته رشد را نشان میدهد، اما همانطور که اشاره شد نسبت به ماههای پیش از آن افت محسوسی داشته است. اگر همین روند در شهریور نیز ادامه پیدا کرده باشد که با توجه به سقوط شاخص فروش صنعت خودرو و قطعه اصلا بعید به نظر نمیرسد، احتمال اینکه حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز کمتر تولید کنند، وجود دارد.
آمار تولید خودرو در شهریورماه سال گذشته ۱۰۱هزار و ۹۸۱ دستگاه بود که بیشتر از تولید مرداد خودروسازان در سال جاری است؛ بنابراین اگر خودروسازان موفق نشوند در شهریورماه تولید خود را افزایش دهند از تیراژ سال گذشته نیز عقب میمانند. این در صورتی است که سیاستگذار برای تولید امسال هدف یکمیلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی در نظر گرفته که با وضعیت فعلی چندان قابلدسترس به نظر نمیرسد.
در بررسی شاخص تولید و فروش صنعت خودرو و قطعات نیز بیشترین افت مربوط به خودروهای سواری میشود. طبق آماری که بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرده، فروش خودروی سواری در مردادماه نسبت به تیر حدود ۵۰درصد افت را ثبت کرده است. همچنین تولید این دست از خودروها در پنجمین ماه از سال نسبت به ماه پیش از آن با بیش از ۲۵درصد افت همراه بوده است. بعد از خودروهای سواری، تولید و فروش خودروهای تجاری و همچنین قطعات از وضعیت تقریبا مشابهی برخوردار بوده است. فروش قطعه و خودروهای تجاری در این بازه زمانی حدود ۲۵درصد افت داشته است. فروش خودروهای سواری و تجاری نسبت به مردادماه سال گذشته هم با کاهش قابلتوجهی همراه بوده است. به طور کلی میتوان گفت صنعت خودرو و قطعه در ماه میانی تابستان در قعر جدول تولید و فروش صنایع بورسی قرار داشته است.
بازوی پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود نیز به شاخص قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی پرداخته است. بر این مبنا شاخص قیمت صنعت خودرو و قطعات بیشترین افزایش نقطه به نقطه را تجربه کرده است. معنای این گزاره در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این است که خودروسازی و قطعهسازی در کنار صنعت «فلزات پایه» بیشترین رشد قیمت را نسبت به مردادماه سال گذشته تجربه کرده است. البته باید توجه داشت که در اردیبهشتماه امسال شورای رقابت بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی، بهای کارخانه محصولات خودروسازان را ۱۰ تا ۴۹درصد افزایش داد.
آخرین افزایش قیمت رسمی خودرو پیش از آن مربوط به آذرماه سال ۱۴۰۰ میشد؛ بنابراین کاملا طبیعی است که قیمت محصولات خودروسازان در مرداد امسال نسبت به مردادماه سال ۱۴۰۱ با رشد همراه بوده باشد. بهطورکلی میتوان گفت آمار و ارقام مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود حاکی از آن است که وضعیت صنعت خودرو و قطعه کشور کاملا بر مدار افت است و همچنین خودروسازان نیز منتظر هستند که شاید رشد قیمتی در آینده رخ دهد تا بتوانند از طریق کاهش زیان از افت تولید جلوگیری کنند.
