به گزارش قطعات خودرو به نقل از تجارت نیوز، ارائه خودرو در بورس کالا مورد استقبال خودروسازان و خریداران قرار گرفته است. این موضوع توانسته است از زیانی جلوگیری کند که پیشتر خودروسازان متحمل آن می‌شدند. از ابتدای عرضه نخستین خودرو در بورس‌کالا، تاکنون ۴هزار و ۸۰دستگاه خودرو مورد معامله قرار گرفته است.
مزیت این نوع عرضه در قیاس با قیمت‌گذاری دستوری این است که اولا مصرف‌کننده با قیمت کمتر و شفاف‌تری نسبت به بازار، خودرو خریداری می‌کند، ثانیا رانتی که نصیب واسطه‌گر می‌شد به خزانه خودروساز می‌رود و سوم اینکه از زیاندهی خودروسازان کاسته می‌شود.
سود سه جانبه خودروی بورسی
با وجود آنکه عرضه در بورس کالا روش مرسومی برای فروش خودرو نیست، اجرای این شیوه توانسته خودروسازان کشور و همچنین بازار را یک قدم از تبعات قیمت‌گذاری دستوری دور کند. جدا از اینکه فروش خودرو در بورس توانسته خودروسازان را به طور نسبی از زیاندهی خارج کند و از رانت بازار بکاهد، نفع مصرف‌کنندگان واقعی را نیز به دنبال داشته است. بنابراین عرضه خودرو در بورس کالا عملا از سه جهت مختلف تولید سود کرده است.
از تابستان امسال و پس از آنکه وزارت صمت سرانجام با بورسی شدن فروش خودرو موافقت کرد، عرضه خودرو در بورس کالا به شکلی جدی و دامنه‌دار کلید خورد. حالا نیز آن‌طور که مسوولان بورس می‌گویند و وزارت صمتی‌ها نیز به نوعی تایید می‌کنند، قرار است تمام خودروهای داخلی (احتمالا از سال آینده) روانه بورس کالا شوند. این شیوه هرچند مرسوم نیست و قیمت خودرو را نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، اما وزارت صمت به دلیل آنکه زیر بار حذف قیمت‌گذاری دستوری نرفت، این شیوه را پیاده کرد. حالا نیز با گذشت چند ماه از عرضه انواع خودرو در بورس کالا (چه محصولات ایران‌خودرو و سایپا و چه خودروهای بخش خصوصی) آمار و ارقام نشان می‌دهد این روش توانسته هم به نفع خودروسازان تمام شود و هم به مصرف‌کنندگان واقعی سود برساند.
برای ارزیابی دقیق‌تر این موضوع، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به کلیات عرضه خودرو در بورس کالا و شیوه کشف قیمت. در ابتدا، شرکت‌های خودروساز پس از پذیرش محصولاتشان در بورس کالا، تاریخ قطعی عرضه آنها را به همراه قیمت پایه اعلام می‌کنند. در ادامه، متقاضیان پس از انجام امور کلی مربوط به ثبت‌نام، در مزایده شرکت کرده و قیمت کشف‌شده در بورس با توجه به پیشنهادهای آنها به دست می‌آید. پس از پایان مزایده، با اولویت قرار دادن بالاترین قیمت از سوی متقاضیان، تحویل خودرو به برندگان تا زمان اتمام ظرفیت در‌نظر‌گرفته‌شده انجام می‌شود. تجربه این چند ماه نشان می‌دهد در اکثر مزایده‌های خودرویی در بورس کالا، قیمت کشف‌شده در این بستر چیزی بین نرخ کارخانه و بازار بوده است. البته عرضه شاهین در بورس کالا یک استثناست، چه آنکه به دلیل کمتر بودن تقاضا نسبت به عرضه، این خودرو با نرخ پایه به فروش رفت.
عرضه دیگر خودروها در بورس کالا
با فاکتور گرفتن از شاهین، عرضه دیگر خودروها در بورس کالا سبب شده بخشی از مابهالتفاوت موجود بین قیمت کارخانه و بازار که پیشتر به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رفت، به خزانه خودروسازان واریز شود. این همان امتیاز و نفعی است که عرضه خودرو در بورس کالا نصیب خودروسازان کرده است. به عبارت بهتر، با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان نه‌تنها از زیاندهی (از ناحیه خودروی عرضه‌شده در بورس) خارج شده‌اند، بلکه سود هم برده و بالاتر از آن، بخشی از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار را هم جذب کرده‌اند. این یعنی خودروسازان از ناحیه عرضه خودروهایشان در بورس کالا، برده‌اند، آن هم در‌حالی‌که تا پیش از این و به گواه صورت‌های مالی‌شان، از محل تولید محصولات زیان می‌دیدند.
به عنوان مثال، ایران‌خودرو قبلا فلان محصول خود را با قیمت 200میلیون تومان در طرح‌های فروش فوق‌العاده می‌فروخت و همان خودرو در بازار 400میلیون تومان قیمت داشت. با این حساب، برندگان این خودرو (اگر مصرف‌کننده واقعی نبودند) رانتی 200میلیون‌تومانی را از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروی فرضی به جیب می‌زدند. حالا که ایران‌خودرو همان خودروی فرضی را در بورس کالا عرضه کرده، هرچند باز هم بین قیمت کارخانه و بازار آن اختلاف وجود دارد و رانت از بین نرفته، با‌این‌حال این خودروساز می‌تواند بخشی از مابهالتفاوت موردنظر را جذب و صرف افزایش تولید و بهبود کیفیت کند. بنابراین هرچند عرضه خودرو در بورس کالا روشی استاندارد نیست و قیمت خودرو باید در بستر بازار و نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، با‌این‌حال این شیوه می‌تواند اوضاع مالی خودروسازان را بهبود بدهد.
البته در حال‌حاضر تنها چند مدل خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود؛ بنابراین خودروسازان چون همچنان بخشی از محصولات خود را در قالب طرح‌های فروش غیر‌بورسی عرضه می‌کنند، به طور جامع و کامل از زیاندهی خارج نشده‌اند. از طرفی، خودروسازان ملزم هستند 50درصد از محصولات خود را در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عرضه و 10درصد را نیز در قالب طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده بفروشند، بنابراین عملا 60درصد از تولید آنها عملا باز هم با قیمت دستوری و احتمالا زیانده به فروش می‌رسد. با این حساب، با ملاک قرار دادن کل تیراژ، عملا 60درصد تولید خودروسازان زیانده باقی می‌ماند و 40درصد دیگر (به شرط عرضه تمام‌و‌کمال در بورس) از زیان خارج می‌شود و سود هم می‌دهد. بنابراین خروج کامل خودروسازان از زیاندهی و کسب سود، مشروط به این است است که خودروسازان به هر شکل ممکن از زیر بار این تعهد 60درصدی خارج شوند. این در حالی است که تکالیف خودروسازان در طرح جوانی جمعیت و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، در قانون بودجه پیش‌بینی شده و اگر قانون تغییر نکند، راهی برای گریز از آن نیست.
در این شرایط خودروسازان دو راه برای جبران زیان ناشی از عرضه محصولاتشان با قیمت دستوری (خارج از بورس) دارند. یک راه این است که ملاک قیمت خودرو برای متقاضیان طرح‌های جوانی جمعیت و اسقاط و جایگزینی فرسوده‌ها، تغییر کند و مثلا قیمت کشف‌شده در بورس مبنا قرار گیرد. در این شرایط، متقاضیان این دو طرح خودروهای مدنظر خود را باز هم با قیمتی کمتر از بازار دریافت خواهند کرد و از آن سو، بخشی از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار به خزانه خودروساز می‌رود. با این حساب چون خودروسازان قیمتی غیرزیانده را به عنوان نرخ پایه به بورس ارائه می‌دهند، به طور کامل از زیاندهی خارج می‌شوند و حتی سود هم خواهند داد.
اما خروج خودروسازان از زیاندهی ناشی از فروش 60درصد محصولاتشان با قیمت دستوری، از یک ناحیه دیگر نیز قابل جبران نسبی است. بر این اساس، در بستر بورس کالا هرچه سهم بیشتری از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار نصیب خودروسازان شود، آنها بیشتر می‌توانند زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را جبران کنند. به نظر می‌رسد اگر وزارت صمت مجوز عرضه همه خودروهای داخلی در بورس کالا را صادر کند، خودروسازان درآمد بیشتری از ناحیه جذب مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار خواهند داشت و طبعا قدرت مانور بیشتری برای خروج کامل از زیاندهی دارند.
نفع خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی
اما با نگاهی به خودروهای عرضه‌شده در بورس کالا طی چند ماه گذشته، می‌توان به آمار و ارقامی دست یافت که نشان می‌دهند خودروسازان چقدر از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها را جذب کرده‌اند و همچنان چقدر رانت از این ناحیه وجود دارد. ابتدا از پژو 207 دنده‌ای ایران‌خودرو شروع می‌کنیم، محصولی که یکشنبه همین هفته در بورس کالا عرضه شد. این خودرو با قیمت پایه 187میلیون تومان روانه بورس کالا شد که با توجه به هزینه‌های جانبی، قیمت نهایی آن برای رسیدن به دست مصرف‌کننده، به حدود 210میلیون تومان رسید. در روز مزایده، میانگین قیمت کشف‌شده پژو 207 در بورس کالا حدودا 343میلیون تومان بود و قیمت آن در بازار نیز 440میلیون تومان است. با در نظر گرفتن این اعداد، ایران‌خودرو از ناحیه فروش هر دستگاه پژو 207، 133میلیون تومان پول بیشتری نسبت به قیمت پایه جذب کرده است.
با توجه به اینکه 1000 دستگاه پژو 207 در بورس کالا عرضه شده، ایران‌خودرو عملا 133میلیارد تومان از مابهالتفاوتی را که می‌توانست به جیب دلالان و واسطه‌گران برود، جذب خزانه‌اش کرده است. از آن سو البته همچنان در بازار پژو 207 رانت وجود دارد، زیرا قیمت کشف‌شده این خودرو در بورس کالا کماکان بسیار کمتر از نرخ آن در بازار است. با کسر قیمت کشف‌شده پژو 207 در بورس کالا از قیمت آن در بازار، مشخص می‌شود همچنان رانتی نزدیک به 100میلیون تومان در بازار این خودرو وجود دارد، رانتی که البته بسیار کمتر از رانت 207 در حالت عرضه با قیمت دستوری است. بنابراین با وجود عرضه پژو 207 در بورس کالا، باز هم مابهالتفاوتی حدودا 100میلیاردتومانی به چشم می‌آید. این البته در حالی است که به نظر می‌رسد بیشتر برندگان مزایده پژو 207 در بورس کالا، احتمالا مصرف‌کننده واقعی هستند.
یکی دیگر از خودروهایی که در بورس کالا طی چند ماه گذشته عرضه شد، هایمای ایران‌خودرو بود. ایران‌خودرو 200 دستگاه از این محصول را در آبان در بورس کالا عرضه کرد و قیمت پایه 742میلیون و 500 هزار تومان را برای آن در نظر گرفت. میانگین قیمت این خودرو در بورس کالا 810میلیون و 500هزار تومان بود؛ بنابراین ایران‌خودرو از ناحیه عرضه هایما در این بستر، 68میلیون تومان (به ازای هر دستگاه هایمای عرضه‌شده) از ناحیه مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار جذب کرده است. با توجه به عرضه 200 دستگاهی، حدود 14میلیارد تومان از مابهالتفاوت موجود نصیب آبی‌های جاده مخصوص شده است. هرچند ایران‌خودرو از ناحیه تولید هایما زیان نمی‌دهد، سود هم می‌برد و از مابهالتفاوت نیز بهره‌مند است، با‌این‌حال رانت هنگفتی همچنان در بازار این خودرو وجود دارد. قیمت این خودرو در بازار حدودا یک‌میلیارد و 150میلیون تومان است؛ بنابراین با کسر قیمت بورسی هایما، مابهالتفاوتی 68میلیاردی همچنان وجود داشته است.
عرضه خودرو در بورس کالا از منظر کاهش رانت در بازار خودروهای متعلق به بخش خصوصی نیز قابل‌توجه است. هرچند خودروسازان خصوصی زیر یوغ قیمت‌گذاری دستوری نیستند، با‌این‌حال بین قیمت کارخانه و بازار محصولات آنها نیز اختلاف زیادی به چشم می‌آید. بنابراین عرضه خودروهای بخش خصوصی در بورس کالا این فرصت را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا نسبت به خرید آنها با قیمتی کمتر از بازار اقدام کنند. به عنوان مثال، اخیرا خودروی فیدلیتی متعلق به گروه بهمن در بورس کالا با قیمت یک‌میلیارد و 96میلیون تومان فروش رفت؛ حال آنکه قیمت پایه آن به علاوه هزینه‌های جانبی در بورس، حدودا 790میلیون تومان بود. با این حساب و با در نظر گرفتن قیمت یک‌میلیارد و 200میلیون تومانی فیدلیتی 5نفره در بازار، برندگان مزایده موفق شده‌اند این خودرو را 100میلیون تومان ارزان‌تر بخرند. از آن سو همچنین گروه بهمن توانسته خودروی موردنظر را حدودا 300میلیون تومان بالاتر از قیمت پایه بفروشد.