علی اکبر بخشی نایب رئیس اول اتحادیه لوازم یدکی تهران اعلام کرد: در حال حاضر امکان اجرایی شدن ماده هفت آئین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز وجود ندارد.
براساس این ماده فروشندگان، تولید کنندگان وعرضه کنندگان لوازم یدکی موظف به دریافت شناسه کالا ونصب برچسب خواهند بود. شناسه مزبور کدی است که بصورت یکتا برای تمامی اقلام در یک سامانه جامع تعریف شده و اختصاصی خواهد بود.
اتحادیه لوازم یدکی تهران استدلال می کند که که در حال حاضر بخاطر تحریم های ظالمانه آمریکا کالاهای وارداتی اغلب با کمک کشورهای ثالث و از طرق متفاوتی وارد کشور می شوند؛ نمی توانیم از تولید کننده خارجی بخواهیم شناسه مورد نظرمان را قبل از ارسال روی کالا یا بسته بندی آن درج کنند و از طرفی امکان باز گشایی بسته ها قبل از ورود به گمرک وجود ندارد. این الزام در واقع ممنوعیت واردات را در پی خواهد داشت. بنایراین روند تامین کالا در بازار قطع خواهد شد. گرانی و نایاب شدن قطعات یدکی اولین واکنش بازار به این طرح خواهد بود.
از سوی دیگر این الزام مستلزم هزینه‌های قابل توجهی است که نهایتاً بر مصرف کننده نهایی تحمیل خواهد شد. لذا شایسته است برای تامین این هزینه نیز چاره اندیشی شود.
علی اکبر بخشی با بیان این که اصناف همواره خواهان سالم سازی و شفافیت بازارهستند؛ گفت: ما از هرطرحی که بتواند موجب حمایت از کسبه صاحب صلاحیت و آرامش بازار گردد با تمام توان حمایت خواهیم کرد.
یادآورمی‌شود طرح شناسه دار کردن اقلام لوازم یدکی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز وهمراهی وزارت صمت به عنوان دستگاه مجری تهیه شده و در مرحله اول شامل اقلام زیر خواهد شد.
انواع باتری،شمع،صفحه کلاچ، دیسک کلاچ، کیت کلاچ، رینگ پیستون،سوپاپ،لامپ لتن ترمز، لنت کلاچ،کمک فنر، تسمه، دینام،بلبرینگ و تایر می گردد.
