درباره چرایی تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح می‌شود که در این بین، دو سناریو محتمل‌تر به نظر می‌رسد. یک سناریو می‌گوید ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو به دلیل مخالفت بانک مرکزی به بن‌بست خورده و طبق سناریوی دیگر، آیین‌نامه موردنظر در صف تایید از سوی هیات دولت است. اگر اظهارات مسوولان دولت و وزارت صمت را ملاک قرار دهیم، آیین‌نامه واردات خودرو تدوین شده و هم‌اکنون در کارتابل هیات دولت قرار داد تا نوبت به بررسی آن برسد.
در این مورد، رضا فاطمی امین، وزیر صمت، به‌تازگی عنوان کرده آیین‌نامه ۱۰بندی واردات خودرو تدوین و در اختیار هیات دولت قرار گرفته، با این حال بر سر یک بند آن اختلاف نظر وجود دارد. وی این را هم گفته که از زمان ابلاغ آیین‌نامه، دو تا سه ماه طول می‌کشد تا خودروهای جدید وارد شوند. با این حساب، عملا کار تدوین آیین‌نامه (مطابق نظرات وزارت صمت) به پایان رسیده و باید منتظر ماند و دید هیات دولت چه نظری در مورد آن خواهد داد.
اگر هیات دولت با آیین‌نامه موردنظر موافقت کند، احتمالا دو تا سه ماه پس از ابلاغ آن، ورود خودرو به کشور کلید خواهد خورد. مثلا اگر فرض کنیم هیات دولت در انتهای تیر آیین‌نامه مربوطه را تصویب کند، احتمالا مهر‌ماه اولین محموله از خودروهای خارجی جدید وارد کشور خواهند شد. این در حالی است که در صورت مخالفت هیات دولت، آیین‌نامه موردنظر به وزارت صمت ارجاع می‌شود تا اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. طبعا انجام اصلاحات زمان‌بر خواهد بود، بنابراین زمان ورود خودروهای خارجی جدید به کشور باز هم به تعویق خواهد افتاد.
اما طبق سناریوی دوم که بر مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو تاکید دارد، ممکن است کار به جایی بکشد که ورود خودروهای جدید حتی به امسال نیز نرسد.
چندی پیش گفته شد بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع ارزی کشور، با واردات خودرو در مقطع فعلی و تا وقتی اوضاع ارزی رو به راه شود، مخالفت کرده است. حتی عنوان شد که مخالفت بانک مرکزی عامل اصلی تاخیر در نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو است. هرچند بحث واردات خودرو با منشاء خارجی ارز نیز مطرح بود، اما ظاهرا بانک مرکزی با این طرح نیز به دلیل چالش‌هایی که ممکن است در مساله پولشویی ایجاد کند، مخالفت کرده است.
بانک مرکزی البته تا به امروز واکنش خاصی به این ماجرا نشان نداده و به‌صراحت نگفته که مخالف واردات خودرو است. این در حالی است که به نظر می‌رسد متوقف شدن مذاکرات برجام نقش مهمی در شکل‌گیری این موضع احتمالی بانک مرکزی دارد. در دوران مذاکرات، این امیدواری وجود داشت که برجام احیا شود و به تبع آن تحریم‌ها لغو شوند و ایران بتواند با فروش نفت و دیگر کالاها، درآمد ارزی خود را بالا ببرد. طبعا اگر این اتفاق رخ می‌داد، اوضاع ارزی کشور بهبود می‌یافت و بانک مرکزی نیز مخالفت خاصی با ازسرگیری واردات خودرو نداشت، چون ارز آن قابل‌تامین بود. حالا اما فعلا مذاکرات متوقف مانده و تحریم‌ها برقرارند و اوضاع ارزی نیز شرایط مناسبی ندارد و برای بانک مرکزی، اولویت تخصیص ارز با کالاهای اساسی است نه واردات . با در نظر گرفتن سناریوی مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو و اگر دولت و وزارت صمت نتوانند این بانک را بابت تخصیص ارز قانع کنند، نمی‌توان به این زودی‌ها شاهد ورود خودروهای خارجی جدید به کشور بود. به عبارت بهتر این احتمال وجود دارد که آیین‌نامه واردات در کما بماند و بازار در سال جاری میزبان خودروهای خارجی جدید نشود و کار به سال بعد بکشد.