سنگ بزرگ خودروهای برقی

به عبارت دیگر در عمل واردکننده می‌تواند ارز موردنیاز را از بازار خریداری کرده و به عنوان ارز منشأ خارجی از آن برای واردات خودرو استفاده کند. دلیل دومی هم که برای این موضوع عنوان می‌شود، این است که به دلیل نااطمینانی در اقتصاد کشور، کسی خواهان ورود سرمایه ارزی خود به داخل نیست که بتوان آن را صرف واردات خودرو کند، بلکه بیشتر این ارزها حتی اگر از بازار آزاد نباشند، از محل صادرات قاچاق است و با تعریف این گزینه، عملا قاچاق در کشور رونق داده می‌شود.

در چنین شرایطی است که وعده جدید محمدرضا فرزین در مورد تامین یک‌میلیارد و ۴۰میلیون یورو برای تامین اتوبوس، ون و موتورسیکلت به درخواست شهرداری تهران و یک‌میلیارد دلار برای واردات خودروهای برقی به درخواست وزارت صمت عجیب به نظر می‌رسد. پرسشی که ایجاد می‌شود این است که اگر بانک مرکزی ارز کافی برای تخصیص به این امور را دارد، چرا پیش از این ارز موردنیاز برای واردات خودروهای نو و کارکرده را تامین نکرده بود؟

تامین ارز از مسیر کاهش هزینه‌ها

در این مورد گفت‌وگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو. وی اعتقاد دارد که اگر بانک مرکزی بتواند ارز موردنیاز برای واردات خودروهای برقی را تامین کند، هزینه‌های زیادی که اکنون کشور مجبور به پرداخت آنهاست، کاهش پیدا می‌کند. مثال وی برای این موضوع کاهش هزینه‌های مصرف سوخت است. این کارشناس حوزه خودرو تاکید دارد که مصرف سوخت‌های فسیلی از چند طریق هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت می‌گذارد. یکی از این راه‌ها هزینه‌های زیست‌محیطی است که حاصل مصرف سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوئیل است. به اعتقاد کریمی سنجری، هزینه‌های دیگری که استفاده از سوخت‌های فسیلی در بر دارد مربوط به یارانه‌ای است که دولت برای مصرف بنزین اختصاص می‌دهد که سالانه هزینه زیادی را روی دوش دولت قرار می‌دهد. این کارشناس خودرو می‌گوید علاوه بر این موارد، اگر ارز مورد نیاز واردات خودروهای برقی تامین شود، کشور نیاز کمتری به واردات سوخت‌های فسیلی پیدا خواهد کرد. به اعتقاد وی تخصیص دومیلیارد یورو برای خودروهای برقی، آن هم در شرایطی که می‌تواند تا این میزان از هزینه‌های کشور بکاهد، اقدام منطقی و درستی است که حالا بانک مرکزی هم اعلام کرده منابع ارزی آن را پیش‌بینی می‌کند.

کریمی سنجری در پاسخ به این پرسش که چه میزان از دو‌میلیارد یورویی که رئیس کل بانک مرکزی وعده آن را داده صرف واردات شده و چه مقدار برای تولید در نظر گرفته می‌شود، گفت ما اکنون در کشور تولید خودروی برقی نداریم اما رویکرد وزارت صمت این است که واردات خودروهای الکتریکی با الزام انتقال تکنولوژی انجام شود. همچنین واردات این دست از محصولات نیز به وسیله خودروسازان انجام خواهد شد. بنابراین این رویکرد سیاستگذار می‌تواند مشوقی برای تولید و توسعه خودروهای برقی در داخل باشد. وی تاکید می‌کند که باید دید شهرداری تهران مانند وزارت صمت چنین رویکردی را در مورد واردات برقی‌ها دارد یا خیر، اما به هر صورت به نظر می‌رسد که چنین نگاهی در دولت وجود دارد.

البته انتقال فناوری شرطی بود که برای واردات خودروهای بنزینی نیز در نظر گرفته شد و حواشی زیادی را هم به همراه داشت، چراکه بسیاری معتقد بودند انتقال فناوری تنها از خودروسازان برمی‌آید و این شرط باعث ایجاد رانت می‌شود. در مورد برقی‌ها اما سیاستگذار از اکنون تصمیم خود را گرفته که واردات این دست از خودروها را به خودروسازان بسپارد. به‌جز این مورد، بسیاری از کارشناسان می‌گفتند که انتقال فناوری هزینه‌های زیادی را بر دوش واردکنندگان خواهد گذاشت. درنهایت آنچه اتفاق افتاد، نادیده گرفتن شرط مذکور بود، چراکه این موضوع به سادگی یک دستور نبود و پیچیدگی‌های زیادی داشت. حالا همان شرط در مورد برقی‌ها نیز تکرار شده است. قطعا نیاز اساسی برای انجام چنین شرطی وجود ارتباطات بین‌المللی است که به‌خاطر تحریم‌ها علیه کشور کار بسیار سختی است. حالا باید دید که آیا این بار و در مورد خودروهای برقی سیاستگذار به هدف خود، یعنی انتقال فناوری از طریق واردات، دست پیدا خواهد کرد یا نه.

همچنین از این کارشناس حوزه خودرو پرسیدیم که آیا آیین‌نامه جداگانه‌ای برای واردات خودروهای برقی تنظیم خواهد شد یا نه. وی در پاسخ به این پرسش گفت همه موارد واردات خودروهای برقی مانند دیگر خودروهاست؛ تنها منابع ارزی آن جدا شده است. وی در ادامه می‌گوید همه دستگاه‌های مرتبط اکنون فعال شده‌اند. کریمی سنجری تاکید دارد که تخصیص این ارز موجب توسعه زیرساخت‌ها در کشور می‌شود و می‌گوید با ورود خودروهای برقی بسیاری از زیرساخت‌‌های کشور مانند ایستگاه‌های تامین شارژ و حتی زیرساخت‌های برقی تقویت می‌شوند.