اطلاعات واصله از برخی پرونده‌های اینچنینی نشان می‌دهد، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی و تعیین درآمد ناشی از تراکنش‌های مودی، فراتر از بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی اقدام میکنند و همین امر باعث شده که شکایت از مطالبه مالیات در اینگونه پرونده‌ها توسط دیوان عدالت اداری پذیرفته شده و شعب دیوان رای به ابطال آن و طرح در هیات هم‌عرض مالیاتی صادر کند.
جالب اینکه در برخی پرونده‌های رسیدگی شده قبلی (تا قبل از تاریخ بخشنامه اخیر و نهایی – ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ )، با اینکه هنوز در مراحل رسیدگی در هیات های حل اختلاف و بعضا مجریان قرار رسیدگی می باشد همچنان (همانند گزارش رسیدگی) به دو بخشنامه قبلی صادره در سال ۹۵ و سال ۹۶ که برابر بند ۲۴ بخشنامه مالیاتی مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ابطال شده استناد می‌شود.
مهم است بدانیم که بار اثبات درآمدی تراکنش های واریزی به حساب مودی همچنان که دادنامه مورخ ۱۷ اسفند ۹۹ دیوان عدالت اداری (در بخش پنجم دادنامه) اعلام داشته بر عهده ماموران مالیاتی است.
دیگر اینکه واریزی به حساب بانکی مودی الزاما درآمد نبوده و نمی‌توان با حدس و گمان، واریزی را جزو درآمد شخص درنظر گرفت و یا اینکه چنانچه صاحب تراکنش، کتبا ماهیت تراکنش را از حیث غیردرآمدی بودن آن را اعلام دارد، مادامی که اسناد و مدارک متقن توسط ماموران مالیاتی بدست نیاید، نمی‌توان آن را به عنوان درآمد شخص تلقی کرد.
