به گزارش قطعات خودرو به نقل از بازار، صبح روز گذشته شورای رقابت اعلام کرد؛ «قیمت کارخانه‌ای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شده که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود و امروز قیمتهای جدید ابلاغ می‌شود.» علیرغم وعده ای اعلام قیمت های جدید توسط این شورای، تا پایان روز متولیان و مسئولان صنعت خودرو به خبرنگار «بازار» گفتند: «تاکنون جزییات دقیق قیمت ها از سوی شورای رقابت مشخص نشده و مدیران در راس این شورای فقط از افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت ها براساس نوع خودرو خبر می دهند.»
به نظر می رسد جنگ «زرگری» وزارتین اقتصاد و صمت در خصوص قیمت گذاری خودرو، شیوه فروش و عرضه سبب ورود شورای رقابت به صنعت خودرو شده است، احتمالا در روزهای آینده بازار خودرو به دلیل ورود شورای رقابت با جهش قیمتی قابل توجهی همراه خواهد شد.
اگر مسئولیت سیاست گذاری و تولید خودرو در کشور به عهده وزارت «صمت» است، با در نظر داشتن ادعای خودروسازان مبنی بر عدم «انحصار» خودرو در بازار، شورای رقابت با چه توجیهی در قیمت گذاری دخالت می کند
شورای رقابت، حافظ منافع کیست؟
اگر مسئولیت سیاست گذاری و تولید خودرو در کشور به عهده وزارت «صمت» است، با در نظر داشتن ادعای خودروسازان مبنی بر عدم «انحصار» خودرو در بازار، شورای رقابت با چه توجیهی در قیمت گذاری دخالت می کند؟
شرح وظایف با نام این شورا وجه تسمیه ندارد، شورای رقابت که از جزئیات تولید یک محصول آگاهی لازم را ندارد، چگونه خود را مکلف به تعیین قیمت آن کالای تولیدی می داند؟
نگارنده این مطلب بارها از اولین رئیس این شورا یعنی مرحوم جمشید پژویان سوال کرد: «ضرورت ایجاد شورای رقابت در دولت نهم و دهم چه بود؟» متاسفانه پاسخی دریافت نشد. برخی از مسئولان و مدیران صنعت خودرو در خصوص عمل کرد این شورا، مدعی هستند؛ «تصمیمات متخذه شورای رقابت در جهت تامین منافع واسطه ها و دلال ها است.» ولی شورای رقابت خود را حافظ منافع مصرف کنندگان می داند، در این مورد حق با کدام یک از مدعیان بوده، معلوم نشده است.
شورای رقابت اعلام کرد؛ «باتوجه به افزایش زیان انباشته خودروسازان، (سه شنبه، ۱۵ فروردین) قیمتهای جدید ابلاغ می‌شود، اگر قبلا بررسی ها و تصمیم های لازم اتخاذ شده، چرا در زمان تعیین شده جزئیات دقیق افزایش قیمت را منتشر نکردند؟ در هر حال بازار، تولیدکننده و مصرف کننده در این زمینه سر در گم است و شورا هم حرف خود را زده و راه خود را می رود. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند وجود این شورا برای صنعت خودرو «لُزوم مالایلْزم» است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران: فولاد مبارکه هر کیلو فولاد را از ۲۸ هزار تومان به ۱۰۲ هزار تومان افزایش داده است، بنابراین خودرو نیز به این مقدار نیازمند افزایش قیمت است
خودرو به اندازه فولاد گران شود
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص اعلام قیمت های جدید خودروها از سوی شورای رقابت به خبرنگار «بازار» گفت: «براساس محاسبات سازمان حمایت شورای رقابت براساس نوع خودرو افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی را تایید کرده و تاکنون جزئیات دقیقی از آن منتشر نشده است و متاسفانه اطلاعات تکمیلی را ارائه نمی کنند.»
دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی براینکه، شورای رقابت مدعی پایین بودن قیمت خودرو در چند سال اخیر است، بیان کرد: «آخرین افزایش قیمت خودرو در کارخانه متعلق به ۱۸ ماه پیش است، در قیاس رشد قیمت خودرو با مواداولیه می توان گفت خودرو چندان رشد نرخ نداشته است. به عنوان مثال فولاد مبارکه هر کیلو فولاد را از ۲۸ هزار تومان به ۱۰۲ هزار تومان افزایش داده است، بنابراین خودرو نیز به این مقدار نیازمند افزایش قیمت است.»
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور: براساس قانون دولت ابتدا باید ضرر ناشی از قیمت گذاری دستوری را جبران سپس اقدام به قیمت گذاری دستوری جدید کند
دولت زیان را پرداخت بعد قیمت گذاری کند
محمدرضا نجفی منش رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در خصوص افزایش قیمت خودروها در کارخانه، به خبرنگار «بازار» گفت: «علیرغم اعلام این شورا در خصوص افزایش قیمت طی روز جاری، تاکنون جزئیات افزایش قیمت منتشر نشده است. براساس آخرین اعلام شورای رقابت قرار به افزایش ۱۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها براساس تکنولوژی و مدل آن ها بود، اما تا کنون جزئیات آن مشخص نشده است.»
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی بر صلاحیت این شورا در تعیین قیمت، بیان کرد: «براساس قانون دولت ابتدا باید ضرر ناشی از قیمت گذاری دستوری را جبران سپس اقدام به قیمت گذاری دستوری جدید کند، اگر دولت زیان انباشت ناشی از تعیین قیمت دستوری را جبران نکند، قانونا مجوز تغییر قیمت خودروها را ندارد.»
وی، افزود: اگر قیمت گذاری درست برای خودروسازان انجام شود، احتمال افزایش تولید و عدم ضرر توام با کاهش قیمت خودرو در بازار وجود دارد. صورت مساله اشتباه جواب درست ندارد، شورای رقابت و بورس نباید در قیمت گذاری دخالت داشته باشند. یک کارخانه کالایی تولید و در بازار به فروش می رساند، این قاعده در تمام دنیا وجود دارد. در هیچ کشوری قیمت گذاری از سوی دولت برای خودرو انجام نمی شود.
نجفی منش در پاسخ به سوال خبرنگار «بازار» مبنی برتحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری با ورود شورای رقابت، اظهار داشت: «همانطور که اشاره کردم در صورت پرداخت زیان انباشت خودروسازان توسط دولت شورای رقابت می تواند قیمت های جدید را اعمال کند، در صورت قیمت گذاری درست برای خودرو، می توان گفت احتمالا برنامه تولید وزارت صمت محقق خواهد شد.»
در هر حال سئوال امروز ذهن مخاطب ایرانی این است که اگر قرار است بعد از مدتها عدم افزایش قیمت خودرو، تازه امروز قیمت جدید ابلاغ شود، پس عنوان همه افزایش قیمتهای نو به نوی این یکی دو سال _ که خودرو را در بازار به فراتر از چند صد میلیونهای نجومی برده و البته هر لحظه، قیمت کارخانه هم، فاصله اش را با بازار به حداقل رسانده و یا نزدیک کرده، دقیقا چیست و چگونه می شود توجیهش کرد؟
