به گزارش قطعات خودرو به نقل از اتاق اصناف تهران، علي توسطي، رئيس کميسيون فرهنگي، اجتماعي و ارتباطات اتاق اصناف به موضوع راه اندازي سامانه موديان مالياتي اشاره و اظهار کرد: يکي از مهم ترين سياست هاي نظام مالياتي در اکثر کشورهاي پيشرفته از نظر اقتصادي، استفاده از سامانه هاي اطلاعاتي و ابزارهاي ثبت معاملات است.
وي افزود: اين موضوعي بديهي است که کشورها براي تأمين بخشي از بودجه خودشان بر ماليات ستاني تکيه کنند؛ اما موضوعي که همواره دغدغه فعالان اقتصادي، کسبه و صاحبان کسب و کار بوده است، رعايت نشدن مساوات و نبود عدالت مالياتي بوده است که ميزان قابل توجه و محسوس فرارهاي مالياتي و افزايش روزافزون آن موجبات ناراحتي و گله مندي صاحبان کسب و کار را فراهم کرده است.
رئيس کميسيون فرهنگي، اجتماعي و ارتباطات اتاق اصناف تهران بيان کرد: متأسفانه محاسبه ماليات به شيوه قديمي و بر پايه مميزمحوري و همچنين مبتني بر برخوردهاي سليقه اي، موجب افزايش فرار مالياتي بويژه در بين ثروتمندان شده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان ماشين آلات کشاورزي، صنعتي، ساختماني و لوازم يدکي کشاورزي تهران عنوان کرد: فرار مالياتي و افزايش تصاعدي آن در نهايت موجب خسارت به اصناف و توليدکنندگان شده است
وي با بيان اينکه نبايد تاوان فرارهاي مالياتي را موديان خوش حساب بپردازند، خاطرنشان کرد: در همه کشورهاي پيشرفته در سراسر دنيا، هيچ فعال اقتصادي و صاحب کسب و کاري، در پرداخت حق مالياتي خود ترديد ندارد؛ چراکه بخوبي متوجه است که بخش قابل توجه بودجه کشورش از اين راه تأمين ميشود؛ اما در کنار آن خواهان برقراري عدالت مالياتي نيز هست که بدون شک راه اندازي سامانه موديان مالياتي، تنها راه برقراري عدالت مالياتي، شفافبت مالياتي و در نهايت به حداقل رساندن فرار مالياتي خواهد شد.
رئيس کميسيون فرهنگي، اجتماعي و ارتباطات اتاق اصناف تهران توضيح داد: در نبود سامانه موديان مالياتي، بسياري از افرادي که مشمول ماليات مي شوند، به راحتي مي توانند به روشهاي مختلف به فرار مالياتي دست بزنند که اين رخداد موجب بي اعتمادي فعالان اقتصادي به نظام ماليات گيري کشور شده بود.
توسطي تشريح کرد: متأسفانه در نبود يک سامانه شفاف مالياتي، افرادي که هميشه بيشترين همکاري را با سياست هاي دولت دارند، متحمل بيشترين آسيب ها هم مي شوند؛ اما با ايجاد سامانه موديان، نه تنها شفافبت و عدالت مالياتي برقرار مي شود، بلکه به ميزان بسياز زيادي جلوي فرار مالياتي گرفته شده و در نهايت زمينه رونق اقتصادي و کاهش کسري بودجه دولت فراهم خواهد شد.
