«سهیل معمارباشی» روز چهارشنبه در گفتگویی اظهار داشت: مطابق استعلام این وزارتخانه از خودروسازان و قطعه‌سازان کشور و صحت‌سنجی انجام شده، تاکنون جز چند مورد ایمیل دریافتی از سوی خارجی‌ها، هیچ مکاتبه یا تماس رسمی برای حضور در بازار کشورمان انجام نشده است.
به گفته این مقام مسئول، هرچند اگر تماسی در این زمینه برقرار شود به‌طور حتم بررسی خواهیم کرد و به شرکت‌های داخلی نیز تاکید شده که در چارچوب ترسیم شده از سوی وزارت صنعت باید به انجام فعالیت‌های مشترک با خارجی‌ها اقدام کنند، اما علی‌الظاهر همه چیز به نهایی شدن لغو تحریم‌ها و مذاکره‌های سیاسی موکول شده است.
وی یادآور شد: در سال‌های گذشته طی دو دور تحریم‌های ظالمانه آمریکایی‌ها علیه صنعت خودروی کشورمان، چالش‌ها و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان و آحاد جامعه ایجاد شد و به‌طور قطع خارجی‌ها جز با جبران مافات و احقاق حقوق مردم، صنایع و شرکت‌ها نمی‌توانند بار دیگر حضور در کشورمان را تجربه کنند.
معمارباشی ادامه داد: برخلاف گذشته، این بار خودروسازان خارجی باید به سرمایه‌گذاری نقدی در کشورمان بپردازند و از سی. کی. دی کاری یا تولید تحت لیسانس خبری نخواهد بود.
وی تصریح‌کرد: ایجاد مراکز تحقیق و توسعه برای خودروسازان و اتصال این صنعت به شبکه‌های جهانی و بهره‌مندی از دانش، توانمندی و تجربه آنها، دیگر نکاتی است که در عقد قراردادهای همکاری مشترک دیده خواهد شد.
ایران، قطب صادرات خودرو در منطقه
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت در پاسخ به اینکه آیا تبدیل شدن ایران به هاب (قطب) صادراتی خودرو در منطقه در همکاری جدید با خودروسازان خارجی دیده خواهد شد یا خیر، خاطرنشان‌کرد: برای توسعه صادرات باید در زنجیره تامین خودروسازان بین‌المللی قرار بگیریم و در این راستا باید از مرحله طراحی خودرو و قطعه تا قرار گرفتن در زنجیره تامین جهانی آنها، همکاری مشترک تعریف شود.
وی بیان‌داشت: دستیابی به چنین هدفی، با توجه به شناختی که از صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی کشورمان داریم، شدنی است.
معمارباشی یادآوری کرد: اکنون نیز خودروسازان بزرگ ایرانی امکان فنی تولید خودرو برای صادرات به منطقه را دارند، اما در چند سال گذشته با مشکلات به وجود آمده در حوزه لجستیک و انتقال و دریافت پول، انگیزه‌ها در این زمینه کمرنگ شد.
وی گفت: خودروهای جدید دو شرکت بزرگ داخلی و فیس‌لیفت‌های (تغییرات ظاهری) آنها با توجه به قیمت تمام شده در چند سال گذشته، از قابلیت صادرات به کشورهای منطقه و همسایگان برخوردار است.
به گفته کارشناسان، اسناد بالادستی باید در صنعت خودرو تعیین‌کننده تصمیم‌ها و حتی مشارکت‌های خارجی باشد، زیرا مطمئنا منافع ملی و منافع قطعه‌سازان در آن لحاظ می‌شود و در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند با کدام کشور به همکاری بپردازیم. این اسناد بالادستی با عوض شدن دولت‌ها و مدیران صنعتی دچار تغییر نخواهند شد، بلکه فصل‌الخطاب همه همکاری‌ها خواهد بود.
