پژوهش‌ها و بررسی های صورت گرفته در خصوص محیط کسب وکار نشان می دهد که مشکل اصلی اداره بنگاه ها در ایران نه فقط زیرساخت هایی نظیر جاده، برق و بندر است بلکه جنبه های نرم افزاری تولید و سرمایه گذاری یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد، فساد و تضمین همه جانبه حقوق مالکیت و به طور کلی امنیت سرمایه گذاری است.
متولیان امر در سال جاری باید به اصل مقررات زدائی یعنی کاهش قوانین و مقررات و آیین نامه های متعدد بپردازد. تکثر مقررات موجود بر سر راه ایجاد کسب و کارهای جدید یکی از گلایه ها و فریادهای مردمی است که می خواهند به کسب و کاری مشغول شوند.
رتبه سهولت کسب و کار ایران چطور یک پله بالا رفت؟
در حالی که ایران سال گذشته در شاخص جهانی سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۸ را به خود اختصاص داده بود، تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره بهبود فضای کسب و کار از ارتقای جایگاه ایران با یک پله صعود حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، ایران سال گذشته در رتبه‌بندی شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار که همه ساله از سوی بانک جهانی انجام می‌شود، در رتبه ۱۲۸ جهان قرار داشت اما امسال توانست در میان ۱۹۰ کشور جهان و با وجود فشارهای اقتصادی، تلاطم بازارهای داخلی و نوسان نرخ ارز رتبه خود را یک پله بهبود بخشد.
فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود که با استناد به آن می‌توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش‌های مختلف پرداخت.هرچه محیط و فضای کسب و کار در کشورها شفاف‌تر و رقابتی‌تری باشد به افزایش سلامت اقتصاد کشورها و اتخاذ سیاستهای مناسب برای آن کشور کمک می‌کند.
شاخص انجام کسب وکار بانک جهانی شامل ۱۰ زیرشاخص می‌شود که شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت بدهی از جمله این شاخص‌هاست.
به اعتقاد کارشناسان، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود عزم و اراده برای تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوز موجب شده تا فضای کسب و کار در کشور نه تنها بهبود نیابد بلکه مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کند. آنها می‌گویند فضای کسب و کار مساعد موجب افزایش جذب سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال می‌شود و هر چه این فضا بهبود یابد به منزله مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است.
علی اکبر لبافی ـ کارشناس حوزه کار ـ نقش بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را کمرنگ دانسته و به ایسنا می‌گوید: زمانی می‌توانیم به فضای مساعد کسب و کار امیدوار باشیم که بخش خصوصی به میدان بیاید و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کند.
او با اشاره به ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید می‌افزاید: در این ماده تاکید شده که نظر بخش خصوصی تاثیر پذیر از بخشنامه‌ها و رویه‌ها حتما باید اخذ شود ولی با وجود آنکه دولت خودش مقید و مصر به اجرای قانون است این موارد اجرا نمی‌شود.
این کارشناس حوزه کار برای بهبود شرایط کسب و کار پیشنهاد کرد: کارگروهی تشکیل شود و قوانین و مقررات مخل کسب و کار، بخشنامه‌ها و موازی کاری‌های بین دستگاههای اجرایی را برگرفته از نظر بخش خصوصی و دولتی استخراج کند و جهت اصلاح به مجلس و دولت بدهد.
بر اساس تبصره ۴ قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ ، وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری سایر نهادهای اجرایی ملی و بین‌المللی مکلف به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار شده است. وزارت امور اقتصاد و دارایی باید علاوه بر بهبود جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار، وضعیت اقتصادی مناسب کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند تا بتوان با جذب سرمایه‌های خارجی بخش اعظمی از مشکل بیکاری در کشور را برطرف کرد.
بالا بودن نرخ سود تسهیلات، عدم تامین آسان منابع مالی، بروکراسی‌های زائد و عدم ثبات نرخ ارز از جمله عوامل تاثیرگذار بر کاهش جایگاه کسب و کار ایران در جهان به شمار می‌رود و موجب سلب اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در دراز مدت می‌شود.بی تردید عوامل مختلفی بر فضای کسب و کار کشور تاثیرگذار است اما بیش از هرچیز نظام پولی و بانکی نقش موثری در ارتقا یا کاهش جایگاه کسب و کار ایران در جهان دارد زیرا تامین مسایل مالی بنگاههای اقتصادی به لحاظ ارائه تسهیلات بر عهده سیستم بانکی است.
بالا بودن نرخ سود تسهیلات، عدم تامین سریع و آسان منابع مالی، بروکراسی‌های زاید و عدم ثبات نرخ ارز نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر کاهش جایگاه کسب و کار ایران در جهان به شمار می‌رود و این امر موجب ایجاد تنش در محیط کسب و کار و سلب اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در دراز مدت می‌شود.
به گزارش ایسنا، سال گذشته ایران با کسب ۵۶.۹۸ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن در رتبه ۱۲۸ جهان قرار گرفت در حالی که در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی به امتیاز ۵۸.۵ دست پیدا کرده و از این جهت حایز ارتقای رتبه شده است.
به گفته کارشناسان، ارتقای یک پله‌ای رتبه ایران در فضای کسب و کار به معنای این نیست که اوضاع کسب و کارها در کشور در بهترین و ایده‌آلی‌ترین شرایط قرار گرفته همچنان که نزول رتبه ایران در سال گذشته لزوما به معنای عملکرد نامناسب در این بخش و بدتر شدن اوضاع کسب وکارهای در ایران نیست و این افت و صعود ناشی از روند کند یا روبه رشد فعالیتهای کسب و کار در دیگر کشورها بوده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با طرح این سوال که «آیا شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی معیار مناسبی برای سنجش محیط کسب‌وکار در ایران است؟» آورده است؛ در آگوست 2020، بانک جهانی اعلام کرد انتشار گزارش «انجام کسب‌وکار» که توسط شرکت مالی بین‌المللی و زیرمجموعه بانک جهانی صورت می‌گرفت، به‌دلیل اشتباه در داده‌های این گزارش و تا زمان تکمیل ارزیابی‌های آنها منتشر نخواهد شد و داده‌های سال‌های گذشته نیز نیازمند بررسی مجدد است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در ایران، بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، به اشتباه تصور می‌کنند مفهوم «بهبود محیط کسب‌وکار» همان «بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی» است. درحالی که محیط کسب‌وکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها می‌پردازد و این برداشت اشتباه به‌خصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، می‌تواند به غفلت از محیط کسب‌وکار واقعی منجر شود.
براساس این گزارش و با نظر به اینکه ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده است رتبه ایران در گزارش بانک جهانی را ارتقا دهد؛ در این در این گزارش، ضمن معرفی مفهوم واقعی محیط کسب‌وکار و نیز شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، ضعف‌ها و نقایص این شاخص یادآوری و دلایلی ارائه می‌شود که چرا نباید گزارش یاد شده را به‌عنوان معیار وضعیت محیط کسب‌وکار در ایران تلقی کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می با بیان اینکه گزارش‌های سالیانه «انجام کسب‌وکار» از سال 2005 توسط بانک جهانی تهیه و منتشر می‌شوند و درحال حاضر 190 کشور جهان را پوشش می‌دهند، می‌افزاید؛ شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، تنها محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار را می‌سنجد و سایر عوامل محیط کسب‌وکار ازجمله محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، محیط سیاسی، محیط فناوری و نوآوری و غیره در آن لحاظ نمی‌شود.
براساس این گزارش احتمال خطا در اطلاعاتی که مبنای محاسبه این شاخص قرار می‌گیرند به‌دلیل نمونه محدود و روش غیرعلمی انتخاب پرسش‌شوندگان منتخب بانک جهانی بسیار زیاد است، به‌نحوی که گروه انجام کسب‌وکار بانک جهانی بارها مجبور به پذیرش و اصلاح برخی اشتباهات شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد خطای گسترده‌ای در جمع‌آوری و ارسال اطلاعات برای ایران نیز اتفاق افتاده است. برخی کشورها ازجمله شیلی و برزیل به تقلب در گزارش بانک جهانی اعتراض داشته‌اند و اقتصاددان ارشد بانک جهانی نیز این گزارش را به تقلب و سوگیری سیاسی متهم کرده است. همچنین توصیه‌های گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی می‌تواند کشورها را به انجام اصلاحات صوری و مقررات‌زدایی بیش از اندازه سوق دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که لحاظ نشدن عوامل مهم و تأثیرگذار محیط کسب‌وکار در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی می‌تواند سیاستگذار را از اصلاحات اساسی محیط کسب‌وکار غافل کند و لذا نمی‌توان به شاخصی اتکا کرد که احتمال خطا در اطلاعات مبنایی شاخص در آن بسیار زیاد است و امکان اصلاحات صوری و نمایشی برای ارتقای رتبه وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای رصد و تحلیل مسائل و مشکلات واقعی تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی، مجموعه‌ای از شاخص‌های معتبر خارجی و داخلی محیط کسب‌وکار ملاک قرار گیرند.
